لجنة الحريات.. استمرار المناقشات حول قانون العمل الجديد

وآخر مستجدات حكم السائقين

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية في 26 نوفمبر2024، لمناقشة مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة.

دارت مناقشات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي استهلتها بموضوع مشروع قانون العمل الجديد، إذ لفت الحضور إلى أهمية مشاركة النقابات المستقلة فى مناقشات القانون أثناء مناقشته في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، محذرين من التسرع في إصدار قانون لا يعالج القصور في القانون الحالي.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وبالتوازي قامت الحكومة بسحب المشروع بدعوى التعديل عليه، وإضافة ملاحظاتها الخاصة.

في المقابل وخلال الاجتماع أعرب الحاضرون عن ضرورة استمرار التحضيرات المتعلقة بأنشطة الحملة المطالبة بالتعديل على القانون بما فيه صالح العمال، والتي تم إقرارها خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدين على تنفيذ الأنشطة المقررة.

كما تم استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن، مثل إطلاق الفيلم التوعوي والمتعلق بقانون العمل الجديد "نافع وفهيم"، كذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، فضلا عن عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، إلى جانب استمرار حملة جمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة.

الحضور أكدوا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد استحضر معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون، وهو الرأي الذي سجلته دار الخدمات من قبل، حيث لم يستثنى من ذلك سوى إضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، كذلك التعديل الخاص باستمارة 6 ونزع شبهة الإجبار عنها، حيث يتم توقيعها بعلم وزارة العمل نفسها.

أيضا تعد مسألة تقنين شركات جلب العمالة المؤقتة وشرعنتها أحد أكبر مساوئ هذا القانون، إذ أصبحنا مهددين ببيئة عمل لا تعرف للاستقرار طريقا، ولا تحمي أفرادها اجتماعيا بأي شكل من الأشكال، كذلك أقر القانون تخفيض نسبة العلاوة إلى 3 % بدلا عن 7% في القانون الحالي.

كما أكد الحضور على ضرورة توسيع قاعدة مناقشة القانون، وعدم استعجال خروجه، بهذا الشكل المعيب، الذي لايزال بنسختيه يستميل صاحب العمل، ويتكاسل عن رفع الظلم عن العمال، وذلك رغم كونهم عمود الإنتاج، والتنمية الاقتصادية عموما لأي وطن.

من جانب آخر ناقشت اللجنة آخر المستجدات في حكم المحكمة الإدارية العليا غير المسبوق، القاضي بإلغاء شرط الانضمام للنقابات العمالية، في سبيل استخراج رخصة القيادة المهنية، وخطوات تنفيذ الحكم على أرض الواقع.

الوحدة القانونية للدار أكدت قيامها بإعلان هيئة قضايا الدولة بحكم السائقين، وهي الجهة المنوبة بالدفاع عن قضايا الحكومة.

كانت المحكمة القضاء الإداري في 26 يونيو 2024، قضت في حكم أول من نوعه، بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية أو فروعها، الذي كانت تفرضه لائحة قانون المرور على السائقين كشرط للحصول على رخصة مهنية، ثم عادت المحكمة الإدارية العليا لتؤكد الحكم نفسه، وترفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في 16 أكتوبر 2024، ليصبح الحكم نهائي، وواجب النفاذ.

كانت دار الخدمات النقابية رفعت في 19 نوفمبر 2023، دعوتين منفصلتين رقم 13205، 13207 لسنة 78 ق، لكل من خليل رزق خليل، ومصطفى صلاح محمد، يعملان كسائقين، ضد كل من: وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور - بصفتهما - طالبت فيهما بإلغاء القرار الإداري المستند إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية رقم 1613 لسنة 2008، لقانون المرور، والمتمثل في اشتراط الإدارة العامة للمرور، بانضمام السائق – المدعي- إلى النقابة العامة، أو أحد فروعها حتى يتسنى له تجديد رخصته المهنية، مما يستتبع آثاراً قانونية أهمها الإجبار النقابي، ونزع حق الاختيار عن العمال.

على الفور تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد السائقين المذكورين برقمي 58677 و58681 لسنة 70. ومع ذلك، رفضت المحكمة الطعن، وأكدت الحكم السابق، مما يجعل تنفيذ القرار ملزما للجميع.

بحسب الفريق القانوني للدار فإن تنفيذ الحكم أصبح ملزما، كما أن امتناع أي مسؤول عن ذلك يؤدي إلى محاسبته، ومن ثم عزله، بحسب مواد القانون الخاصة بامتناع موظف عمومي عن تنفيذ القانون.

ختاما أقرت اللجنة بضرورة البدء في تطبيق الحكم، نظرا لأهميته في تحرير العمل النقابي، والسير به إلى سبيل تحقيق أهدافه المنوطة به الدفاع عن مصالح العمال.