لجنة الحريات تبحث الاستعداد لاحتفال عيد العمال وتنتقد مد الدورة الانتخابية للنقابات وتناقش تطورات مطالبات تعديل قانون ٧٣

عقدت لجنة الحريات بدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات العمالية والنقابية، في مقدمتها الاستعدادات لاحتفالات عيد العمال، وتطورات تعديل قانون النقابات، إلى جانب مستجدات القانون رقم 73 الخاص بتحليل المخدرات للعاملين.

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة باحتفال عيد العمال، حيث تقرر تنظيم الفعالية في مقر جمعية أبناء الصعيد، حيث تم توجيه الدعوة لعدد من أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ، إلى جانب رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة، والقيادات النقابية والعمالية.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات العامة، في إطار التأكيد على دور الحركة العمالية.. كما أُعلن عن تنظيم ندوة الأسبوع المقبل بمقر حزب الدستور لمناقشة الحد الأدنى للأجور، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العمال.

وتناول الاجتماع توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، مع الاتجاه إلى مدها مستقبلاً إلى خمس سنوات، حيث جددت الدار رفضها لهذه التوصية.

وأكدت اللجنة أن مدة الأربع سنوات كافية للدورة النقابية، مشيرة إلى وجود اعتراضات واسعة من اللجان النقابية والعمال على مقترح التعديل.. معتبرةً أن مد الدورة لا يعالج أوجه القصور في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بل يكرّس القيود المفروضة على العمل النقابي.

وأوضحت أن من بين هذه الإشكاليات تقييد صلاحيات الجمعيات العمومية، وفرض قيود على وضع اللوائح الداخلية، واستمرار إجراء الانتخابات في توقيت واحد رغم التعددية النقابية، إلى جانب الإبقاء على الإشراف المباشر لوزارة العمل على الانتخابات. كما رأت أن ربط الانتخابات النقابية باستحقاقات سياسية أخرى يعكس استمرار التدخل الإداري في الشأن النقابي.

كما ناقش الاجتماع مستجدات القانون رقم 73 لسنة 2021، مشددة على أنه أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.. ومشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تقدمت بمقترحات لتعديله، تم تبنيها من قبل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب الذي بدأ العمل على جمع التوقيعات اللازمة لمناقشتها رسميًا.

وأبدت اللجنة تحفظها على بعض بنود القانون، معتبرة أنه يتضمن إشكاليات، من بينها محاسبة العامل على أمور لا ترتبط مباشرة بطبيعة عمله.. لافتة إلى أنها قدمت عدة مقترحات، أبرزها ربط إجراء تحليل المخدرات بتأثير التعاطي على العمل، وإتاحة التحليل التوكيدي في جهة يختارها العامل، وتوثيق الأدوية التي يتناولها قبل التحقيق، إلى جانب ضمان اطلاع العامل على نتيجة التحليل وتحرير المحضر بحضوره.

كما جددت اللجنة دعوتها إلى تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات بدلاً من الفصل المباشر، مع التمييز بين التعاطي والإدمان، واعتبار المدمن مريضًا يستحق العلاج، إلى جانب إدخال أحكام انتقالية لإعادة النظر في قرارات الفصل السابقة، وتشكيل لجنة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالفساد أو غياب الشفافية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع أوضاع العمالة غير المنتظمة، والمشكلات المرتبطة بها، في ظل استمرار التحديات التي تواجه هذه الفئة.