لجنة الحريات تناقش تطورات "قانون العمل الجديد" وتستعرض حملة "نحو قانون عمل عادل"

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي في 6 يناير 2024، بحضور مجموعة من النقابيين وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. تم خلال الاجتماع مناقشة حملة "نحو قانون عمل عادل"، التي تهدف إلى التأثير على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن أدرجت الحكومة ملاحظاتها عليه وأعادته إلى اللجنة البرلمانية.

وشدد الحضور على تجاهل الجهات التشريعية لضرورة عقد جلسات استماع تضم الأطراف المعنية بالقانون، في وقت عاد فيه المشروع إلى لجنة القوى العاملة في البرلمان بعد فترة من توقف المناقشات بسبب التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء. وتمت مناقشة حوالي 15% من مواد القانون، كان آخرها الفصل الخامس المتعلق بتنظيم عمل الأجانب.

وفي إطار الحملة، قدمت لجنة الحريات مجموعة من الأنشطة التوعوية، منها إطلاق الفيلم التوعوي "نافع وفهيم"، الذي يعرض محاور قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إصدار ورقة ملاحظات على المشروع وإرسالها إلى عدد من النواب والسياسيين المعنيين. كما نظمت اللجنة ندوة في نقابة الصحفيين، إلى جانب إطلاق حملة لجمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة.

كما تم تدشين لجنة إعلامية خاصة بالحملة بهدف التأثير على صانعي القرار والمشرعين لضمان إقرار قانون عمل عادل يحفظ حقوق العمال والعاملات، ويضمن بيئة عمل آمنة وصحية. كما تسعى الحملة إلى تعزيز الوعي بالمواد الجوهرية التي تتطلب التعديل في المشروع.

وفي نفس السياق، استنكر الحضور طريقة سن القوانين خلال الفترة الأخيرة من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكدين أن هذه القوانين في أغلبها تتجاهل أصحاب الشأن والرأي العام. وأشاروا إلى أن قانون المساءلة الطبية، الذي أثار جدلاً واسعاً، يمثل نموذجاً لهذا التوجه، حيث وصفه مقدمو الخدمة الصحية بأنه مجحف. وهو ما ينطبق على مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي اعتبرها الحضور الأسوأ بين قوانين العمل السابقة.