لجنة الحريات تناقش قضايا سائقي النقل: مطالب بالمحاسبة وتنفيذ الأحكام

عقدت لجنة الحريات التابعة لدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الأسبوعي يوم 15 يوليو 2025، بحضور عدد من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال في الأحزاب السياسية، إلى جانب شخصيات عامة مهتمة بالشأن العمالي.

شهد الاجتماع مناقشة موسعة حول الأوضاع المتدهورة لسائقي النقل الثقيل، على خلفية الحوادث المروعة المتكررة، وعلى رأسها حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 19 فتاة، وحادث آخر أسفر عن وفاة 9 عمال.

وأكد الحضور أن تحميل المسؤولية للسائقين فقط يغض الطرف عن الإهمال المؤسسي، وسوء حالة الطرق، وغياب الرقابة الأمنية، وانتشار العصابات، وتدهور خدمات المرور على الطرق الجديدة.

في السياق ذاته قال محمد عبدالقادر، أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة سابقًا، بأنه جرى تواصل مباشر مع وزارة النقل والوزير كامل الوزير، من خلال توجيه خطاب الكتروني تضمن عددًا من المطالب الملحة التي تعكس هموم سائقي النقل الثقيل.

وأشار إلى أن الخطاب طالب بـربط تشغيل السائقين بالحصول على تدريب إلزامي في القيادة الآمنة، والإسعافات الأولية، والسلامة المهنية على أن يتم ذلك من خلال النقابات وبإشراف وزارة النقل. كما دعا إلى إلزام الجهات المختصة بتحديد الحمولة المسموح بها لسيارات النقل، بهدف حماية الطرق من التلف، بالإضافة إلى مراجعة رسوم عبور الطرق التي تدفع السائقين أحيانًا إلى تجاوز الأحمال القانونية.

وتضمنت المطالب أيضًا إصلاح البنية النقابية للسائقين، ومحاسبة اللجان النقابية التي لم توفق أوضاعها القانونية لكنها تواصل تحصيل الاشتراكات دون شفافية حول مصير تلك الأموال، إلى جانب إسناد إدارة مستشفيات النقابة العامة للنقل البري إلى وزارة الصحة، مع ضمان استمرار العلاج المجاني للسائقين وأسرهم، دون الإخلال بحقهم في خدمات التأمين الصحي.

وأوضح عبدالقادر أن وزير النقل رد بالتعهّد بدراسة المطالب المطروحة، مع التأكيد على عقد لقاء مباشر مع السائقين قريبًا للاستماع إليهم والتفاعل مع مقترحاتهم.

من جانبهم، شدد المشاركون في الاجتماع على أن السائقين لا يمكن تحميلهم وحدهم مسؤولية الكوارث المتكررة على الطرق، مشيرين إلى أن ما يحدث هو نتيجة لتراكم الإهمال المؤسسي وغياب الرقابة والعدالة التنظيمية**. وطالبوا بإصلاحات جذرية تضمن **تمثيلًا نقابيًا حقيقيًا، ووقف إهدار أموال العمال، وإعادة بناء منظومة النقل والنقابات على أسس شفافة وديمقراطية.

في موضوع آخر ناقش الاجتماع تطورات الحكم القضائي الصادر في أكتوبر 2024، والذي قضى بإلغاء اشتراط العضوية النقابية للحصول على رخصة القيادة المهنية، باعتباره شرطًا تعسفيًا يتعارض مع الحق في العمل وحرية التنظيم.

وأعرب الحاضرون عن قلقهم من استمرار تجاهل تنفيذ الحكم رغم مرور عدة أشهر على صدوره، محذرين من خطورة هذا التجاهل على مصداقية الدولة واحترامها لأحكام القضاء.

كما عرض المشاركون جهود حملة "طرق أبواب" التي أطلقتها دار الخدمات بالتعاون مع اتحاد تضامن النقابات العمالية، والتي شملت لقاءات مع عدد من نواب البرلمان، للضغط من أجل تنفيذ الحكم، وفتح المجال أمام تكوين نقابات حرة ومستقلة تمثل فعليًا مصالح العاملين، لا سيما في القطاعات غير المنظمة مثل النقل.

وفي خطوة موازية، أعلنت دار الخدمات عن **تشكيل فريق عمل لرصد عمليات تحديث البيانات الجارية في وزارة العمل والخاصة بالنقابات العمالية، كذلك تلقي الشكاوى من العاملين والنقابيين بشأن أية معوقات أو انتهاكات تشهدها عملية التحديث، وذلك لضمان شفافيتها وعدالتها، ورفض أي محاولات لإقصاء أصوات مستقلة أو تمرير ممارسات غير قانونية.

وأكد المجتمعون على أن ضمان نزاهة التحديثات هو شرط أساسي لنزاهة الانتخابات النقابية القادمة.