"لجنة الحريات" تنعي ضحايا سنترال رمسيس

وتواصل متابعة حملتي قانون العمل وحكم السائقين

عقدت لجنة الحريات التابعة لدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الأسبوعي في 8 يوليو 2025، بحضور نقابيين وممثلين عن مكاتب العمال بالأحزاب، وعدد من الشخصيات العامة. ناقش الاجتماع تطورات الحملة الخاصة بقانون العمل الجديد، وأزمة عدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بالسائقين.

استهل الاجتماع جدوله بنعي أرواح ضحايا الحريق المفجع الذي اندلع في 7 يوليو 2025 بمبنى سنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية للاتصالات في قلب القاهرة، والذي أسفر عن وفاة أربعة من العاملين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، فضلًا عن تعطل الخدمات في عدد من المناطق الحيوية.

وأعربت اللجنة عن بالغ حزنها وأسفها لهذا الحادث، منددةً بما وصفته بـ"الإهمال المؤسسي" الذي يكشف مجددًا عن هشاشة بيئة العمل، وغياب معايير السلامة المهنية، لا سيما في مرافق حيوية كهذه. وأكد الحضور على ضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرار هذه الكارثة.

من جهة أخرى استعرض الحضور ملامح قانون العمل الجديد المنتظر دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، وسط تخوفات متزايدة من إعادة إنتاجه لنفس الأوضاع المجحفة للعمال، وتعميق الاختلالات القائمة في علاقات العمل.

في هذا الصدد شددت رحمة رفعت، منسقة البرامج القانونية في دار الخدمات، على أن القانون لم يمر بحوار مجتمعي حقيقي، حيث تم تجاهل المذكرات النقابية والملاحظات الحقوقية التي قُدمت خلال مراحل الإعداد، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية، التي لم تصدر بعد، قد تتحول إلى أداة جديدة للانتقاص من الحقوق إذا جاءت بصياغات فضفاضة أو انتقائية، منبهة إلى ضرورة متابعتها بدقة وتحديد مطالب العمال منها بما يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة الاجتماعية ومعايير العمل الدولية.

في مواجهة ذلك كانت دار الخدمات النقابية، بالتعاون مع لجنة الحريات، قد دشّنت حملة "ما بعد قانون العمل" لمواجهة الثغرات القانونية والانتهاكات المتوقعة مع بدء تطبيق القانون الجديد، والسعي لضمان صدور لائحة تنفيذية عادلة تحفظ حقوق العمال. وقد انطلقت الحملة بندوة موسعة استضافها حزب العيش والحرية، ناقشت آثار القانون على بيئة العمل، وفتحت نقاشًا عامًا حول آليات الضغط والنضال المشترك من أجل قانون يحقق العدالة ويحمي التنظيم النقابي المستقل.

جاء ذلك في ظل انتقادات طالت مواد القانون خصوصا المتعلقة بالعقود المؤقتة، والتضييق على الحق في الإضراب، واستثناء فئات واسعة مثل العمالة المنزلية وغير المنتظمة من الحماية. كذلك خفض العلاوة الدورية إلى 3%، وغياب أي إلزام بوضع حد أدنى حقيقي للأجور يتناسب مع معدل التضخم.

في موضوع آخر تناول الاجتماع تطورات عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في أكتوبر 2024، الذي ألغى اشتراط العضوية النقابية للحصول على رخصة القيادة المهنية. وأعربت اللجنة عن قلقها من استمرار تجاهل تنفيذ هذا الحكم رغم مرور أشهر على صدوره.

وقد عرض المشاركون جهود حملة "طرق أبواب"، التي تقودها دار الخدمات بالتعاون مع اتحاد تضامن النقابات العمالية، والتي شملت لقاءات مع عدد من نواب البرلمان، بينما أكد الحضور أن هذا الحكم يمثل نقطة تحول في مسار حرية التنظيم النقابي، وفتح المجال لتكوين نقابات حرة ومستقلة تمثل فعليًا مصالح العاملين، خاصة في القطاعات غير المنظمة.