لجنة الحريات تواصل متابعة ملف تحديث البيانات والسلامة

وأصحاب المصلحة غير مدعوون للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

واصلت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال اجتماعاتها الدورية، حيث عقدت اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء 5 أغسطس 2025، الذي ناقشت خلاله عدة ملفات حيوية على رأسها تطورات عملية تحديث بيانات النقابات، والانطباعات حول اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي انعقد يوم 4 غسطس 2025، بالإضافة إلى تصاعد القلق من تردي أوضاع السلامة والصحة المهنية في ظل موجات الحر والحوادث المتكررة في مواقع العمل، وذلك بحضور مجموعة من مسؤولي مكاتب العمال في الأحزاب، وشخصيات نقابية.

وفيما يخص عملية تحديث قواعد بيانات النقابات، أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تواجهها بعض اللجان، خاصة ما يتعلق بشرط "ختم جهة العمل" الذي لا ينص عليه القانون، لكنه يُفرض عمليًا كوسيلة لعرقلة استكمال الإجراءات، خصوصًا في قطاعات العمالة غير المنتظمة والنقابات المستقلة.

من جانب آخر أكدت اللجنة استمرارها في تلقي شكاوى النقابيين بشأن أي انتهاكات أو تعسف في عمليات التحديث، بالتعاون مع المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية، مشددة على أن ضمان نزاهة عملية التحديث هو الضامن الأساسي لانتخابات نزيهة وتمثيل عمالي حقيقي.

بالتوازي، استعرضت اللجنة مجريات اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي ترأسه وزير العمل محمد جبران أمس بالعاصمة الإدارية، لمتابعة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ورغم الطابع الإجرائي للاجتماع، فقد أثار عدم دعوة عدد من ممثلي النقابات المستقلة استياء أعضاء اللجنة، الذين شككوا في مدى تمثيل المجلس فعليًا لتنوع الحركة النقابية، وفي كفاءته كمظلة حقيقية للحوار الاجتماعي.

وأبدت اللجنة رفضها الصريح لتضمن الاجتماع شخصيات لا يطبق عليهم قانون العمل أصلًا، من بينهم أفراد لا ينتمون إلى لجان نقابية قائمة بينما غاب أصحاب المصلحة الحقيقيون من العمال المخاطبين بالقانون.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة وزارة العمل بالكشف عن جميع القرارات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، خاصة في ظل غياب أي جهة مستقلة عن متابعة مجرياته، مؤكدة أن صدور هذه القرارات دون مشاركة فعلية من ممثلي العمال يثير القلق بشأن مضمونها، واتجاهاتها.

وعلى مستوى تشكيل المجلس ذاته، أكد الحضور أن استمرار تغييب أطراف رئيسية من النقابات المستقلة يُضعف شرعية المجلس، ويعيد إنتاج سياسات الإقصاء النقابي تحت غطاء رسمي.

واختتمت اللجنة تأكيدها على ضرورة إعادة النظر في بنية المجلس، بما يضمن تمثيلًا نقابيًا حقيقيًا يعكس التعدد والتنوع داخل الحركة العمالية، ويكفل حق العمال في المشاركة الفعلية في صياغة سياسات العمل، بدلًا من فرضها من أعلى باسم "الحوار الاجتماعي".

في موضوع آخر سلطت اللجنة الضوء على الحوادث المتزايدة في مواقع العمل خلال الأسابيع الماضية، والتي كشفت عن هشاشة منظومة السلامة والصحة المهنية، خصوصًا مع موجات الحر القاسية في يوليو وأغسطس.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأوضاع لا تقتصر على القطاع الخاص أو الأعمال الخطرة فقط، بل تمتد حتى إلى مؤسسات حكومية وقطاعات عامة، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من قبل الجهات الرسمية، يتضمن مراجعة اللوائح الحالية، وتفعيل الرقابة الفعلية، وضمان استقلالية الجهات الرقابية، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والمهددة بمخاطر بيئية وصحية مزمنة.