لجنة الدفاع عن الحريات النقابية

تتمسك بالحق في جلسات استماع بمجلس النواب حول قانون العمل الجديد

في اجتماع لجنة الحريات تمسك ممثلو النقابات العمالية، والأحزاب السياسية بالحق في عقد جلسات استماع داخل مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم سحبه مؤخراً من لجنة القوى العاملة بالمجلس بعد بداية مناقشته.

وذلك في إطار سعي الحكومة لإدخال تعديلات جديدة عليه، حيث تم مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ قبل أن يُحال إلى مجلس النواب ثم ليُسحب لاحقا تمهيداً لتعديله.

خلال الاجتماع أعرب الحاضرون عن ضرورة استمرار التحضيرات المتعلقة بأنشطة الحملة المتعلقة بالمطالبة بالتعديل على القانون، بما فيه صالح العمال، والتي تم إقرارها خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدين على تنفيذ الأنشطة بشكل تدريجي ومتزامن مع سير عملية المناقشات داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

كما تم استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن، مثل إطلاق الفيلم التوعوي والمتعلق بقانون العمل الجديد "نافع وفهيم"، كذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، كذلك عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، فضلا عن استمرار حملة جمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة.

في ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية مواصلة الضغط من أجل ضمان إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشات مشروع قانون العمل، مؤكدين أن الحوار المجتمعي والشفاف في مجلس النواب يعد السبيل الوحيد لضمان صياغة قانون يلبي حقوق العمال ويحفظ مكتسباتهم.