عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أمس  الثلاثاء 23 مارس بحضور ممثلي نقابات تعليم الكبار وطنطا للكتان والسائقين المستقلة والضرائب العقارية وناقش الحاضرون  وضعية اللجان النقابية سواء الراغبة في التأسيس الحديث أو على مستوى البت في أوراق اللجان النقابية التي تقدمت بأوراقها ولم تبت فيها مديريات القوي العاملة والهجرة ووزارة القوى العاملة  وعدد الحاضرون أسباب توقف الاوراق لدى القوى العاملة والتي كان أهمها ما يسمى بازدواجية العضوية وتعطيل أوراق اللجان وفقا لتلك الحجج وناقش الحاضرون آليات عمل الوزارة التي اتسمت بالبيروقراطية الشديدة والتي تفتقر الى ارادة حقيقية لازالة العقبات أمام اللجان النقابية المستقلة التي تعاني الامرين وما زالت وشدد الحاضرون على استمرار عدم رد الوزارة على طلبات النقابات .

وناقش الحاضرون آخر مستجدات شركة مصر للحديد والصلب و الدعاوي القانونية المرفوعة من العمال لوقف قرار التصفية المعيب . حيث تم تأجيل الدعوي المقامة في مجلس الدولة إلى جلسة 24 مايو لتقديم المذكرات تأجيل الدعوي المقامة في المحكمة الاقتصادية إلى 30 مارس  لتقديم المستندات .

وناقش الحاضرون القرارات الأخيرة بشأن رفع الحد الأدني للأجور والحوافز حيث اعتبر الحاضرون أن الزيادات الجديدة ستقدم رفعا حقيقيا للأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة لكنها تغفل  العاملين بالقطاع الخاص  الذين لن يستفيدوا من هذه الزيادات حيث يرفض أصحاب الأعمال دائما تطبيقها .