نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية لقاء موسع مع ممثلي النقابات المستقلة بمحافظة الإسكندرية أمس السبت الموافق 26 / 3 /2021 والذي توافق مع مرور 32 عاما على تأسيس دار الخدمات النقابية والعمالية .
شارك باللقاء 28 قيادة نقابية وعمالية ممثلي “نقابات نايل لينين جروب / النيل للمواد العازلة / الضرائب العقارية / مكتبة الإسكندرية مونداليزا أجيبت " تناول أوضاع النقابات المستقلة في ظل - قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وما يواجههم من تحديات وصعوبات في التطبيق العملي والتي مازالت قائمة حتى الآن.. فضلا عن النقابات التي مازالت غير قادرة على إتمام إجراءات تسجيلها، والبعض الآخر منها التي تواجه إجراءات إدارية تعسفية من تجميد وتُوقف لنشاطها .
في هذا الإطار ناقش المشاركين أوضاعهم الحالية وما يتعرضون له من تعسف أصحاب العمل في العديد من الشركات بالمخالفة لقانون العمل المصري مما يعرضهم لإهدار حقوقهم وعدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم المعيشية
حيث عرض عمال“شركة النيل للمواد العازلة " (بيتونيل) بالإسكندرية مشكلتهم بالشركة منذ أن شرع عمالها في تأسيس لجنتهم النقابية المستقلة ، واستكمال إجراءات تأسيسها من أوراق ومستندات كاملة وفقاً للقانون- وتقديمها إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021 ، وحصولهم منها على ما يفيد تسلمها الأوراق، غير أنها مازالت معطلة عن التسجيل واكتساب منظمتهم النقابية شخصيتها الاعتبارية. حتى الآن.. وعند محاول أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة التفاوض مع إدارة شركتهم بشأن بعض مطالب العمال، فوجئوا بها تتخذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حقهم وحق عمال الشركة، حيث قامت بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية، وأوقفت اثنين وثلاثين عاملاً عن العمل وامتنعت عن سداد أجورهم. كما طلبت شرطا لرجوع8 عمال منهم أن يوقعوا على عقود عمل جديدة بموجبها يتم التعامل معهم على أنهم عمال جدد فاقدين بذلك مدة عملهم السابقة وما يستحقونه عنها من أموال رغم أن بعضهم قد عمل بعقد عمل مؤقت لأكثر من عشر سنوات فضلا عن التلاعب في ملفاتهم التأمينية وعدم سداد تأمينات لهم لمدة شهر والتي اكتشفها العمال عند فصلهم من العمل.
وتطرق الحاضرون لأزمة عمال يونيفرسال وكيف تم التعامل معها منذ شهر سبتمبر عندما امتنعت الشركة عن صرف أجور العمال لشهرين وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر وكذلك تأخر بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من ثلاثين شهراً، والتي أدت الى كارثة انتحار أحد عمال الشركة بمصنع مدينة السادس من أكتوبر يوم 22 فبراير الماضي تاركاً لزملائه رسالة يعتذر لهم فيها موضحاً عجزه عن مواجهة ضغوط الحياة في ظل امتناع الشركة عن صرف أجره وهو ما ترتب عليه غضب زملائه بالشركة واحتجاجهم حيث أسفر ذلك عن القبض على ثلاثة منهم ثم إطلاق سراحهم بعد ذلك .ولما كان عمال يونيفرسال- الذين يناضلون منذ ثلاث سنوات من أجل الحصول على أجورهم- أحوج ما يكونون إلى نقابة تعبر عن مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، فقد عمدوا إلى تأسيس منظمة نقابية، و استكملوا جميع إجراءات التأسيس، و تقدموا بأوراقهم كاملةً غير منقوصة إلى مديرية القوى العاملة منذ 17 نوفمبر الماضي، غير أن مديرية القوى العاملة بالجيزة ترفض حتى الآن إيداع الأوراق وتسجيل منظمتهم النقابية دون توضيح الأسباب .
فضلاً عن ذلك، تتعرض المنظمات النقابية التي تمكنت بصعوبة بالغة من التسجيل، للكثير من
العقبات،وفي هذا الصدد
عرض أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية مشكلتهم ، حيث فوجئوا بعد استكمال إجراءات التسجيل في نهاية سبتمبر الماضي، بفتوى صادرة عن إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة تقضي بعدم شرعيتها، كونها موازية للجنة النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي"، مما ترتب عليه امتناع إدارة مكتبة الإسكندرية عن الاعتراف والتعامل مع المنظمة النقابية المستقلة.مما يخشى معه صدور فتاوى أخرى تعصف بالحق الذي أقره القانون!!... ولعله جديرٌ بالذكر أن بعض نصوص القانون التي تكفل الحق في تكوين النقابات تعارضها بعض نصوص القانون الأخرى التي تثير اللبس، عند التطبيق العملي على الأرض والتي جعل منها في بعض الحالات حبرا على ورق، حيث كثيراً ما تصطدم المنظمات النقابية المستقلة بتعسف إداري وإنكار صريح للحقوق التي كفلها القانون.
هذه الأوضاع وغيرها الكثير تتم رغم صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لفحص أوضاع وشكاوى المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها،لكن وكما نرى أن إيقاع عمل اللجنة قد اعتراه كثيرٌ من التباطؤ حتى توقف تماماً خلال الأشهر الماضية، وفي ضوء امتناع مديريات القوى العاملة عن تسجيل المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، تظل هذه المنظمات معلقة أوضاعها ولعل الجدير بالذكر أيضاً الإشكالية الكبرى التي عرضها العمال والنقابيين والتي تمثلها النصوص التي تنظم الانتخابات النقابية في القانون بما تتضمنه من قواعد إجرائها في يوم واحد فى جميع مواقع العمل، حيث تتولى وزارة القوى العاملة دوراً إشرافياً مباشراً عليها مع وجود قاضٍ فى كل لجنة عامة، غير أننا إذا كنا نتحدث حقاً عن نقابات يقوم العمال بإنشائها بمبادراتهم وجهدهم وإرادتهم فكيف يمكن تصور انتخابات تجرى على المستوى القومي في وقت واحد من خلال لجان عامة، ولجان فرعية..
كما أوضح المشاركون خلال مشاركتهم :
على حقهم في وجود قانون عمل عادل يحقق لهم الأمان الوظيفي والأجر العادل
رفضهم تحديد العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل الجديد والذي أقر من مجلس الشيوخ والمنتظر عرضه أمام البرلمان ب 3 % من الأجر التأميني بدلا مما كان مستقر عليه ب 7 %من الأجر الأساسي طبقا لقانون العمل الحالي
وفي نهاية اللقاء أكد جميع المشاركون على أنهم الآن أحوج ما يكونون إلى التضامن والتكاتف والعمل بشكل جماعي لمواجهة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهونها ..