للمطالبة بإقالة ومحاسبة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب .. عمال الشركة يتقدمون ببلاغ للنائب العام وإنذارات على يد محضر لرئيس الوزراء ووزيرى التضامن والصناعة

بيانات صحفية
الخميس, يناير 23, 2014 - 20:35
 

دار الخدمات النقابية والعمالية 23 يناير 2014 ..تقدم أمس محمد عمر عثمان احد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب ، ممثلا عن مجموعة من عمال الشركة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة ، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .. جاء فى البلاغ :حيث أننى اعمل بشركة الحديد والصلب المصرية وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية واحدى الشركات ذات راس المال العام ، حيث تمتلك الدولة كافة أصولها وتعد احد أهم قلاع الصناعة فى الوطن ، وحيث أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات " إدارة مراقبة الصناعات المعدنية " عن مشروع الموازنة التقديرية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالى 2012 ،قد كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه .. وهذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة ، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها ، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ..

وفى ذات السياق قام محمد عمر بإرسال إنذارات على يد محضر لكل من رئيس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة والتجارة ، لمطالبتهم بتنفيذ الاتفاق الذى تم إبرامه مع معال الشركة والذى نص على ضرورة إقالة رئيس مجلس الإدارة .. حيث جاء فى الإنذارات انه :بموجب محضر اجتماع واتفاق مؤرخ 12/12/2013 بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن عمال شركة الحديد والصلب ، تم الاتفاق بين الطرفين على قيام عمال الشركة بإنهاء اعتصامهم واستئناف العمل فورا على أن تقوم الشركة بصرف مستحقات العمال ، إلا أن هذا الاتفاق قد اقترن بتوافق الطرفين على أن الخسائر التى منيت بها الشركة – والتى كانت السبب الرئيسى فى جميع المشاكل بالشركة وتأخر صرف مستحقات العاملين – تدل على عدم قدرة الإدارة الحالية بالشركة على انتشال الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة – حيث يمكن للشركة النهوض ومسارعة العمل والإنتاج- وحيث أن الاتفاق قد وقع من طرفيه بتاريخ 12/12/2013 ، وعد نافذا فور توقيعه ، إلا أن المنذر وجميع العاملين بالشركة – هالهم تقاعس المسئولين والجهات التنفيذية عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة البند الأول الذى توافق عليه الطرفان وهو ضرورة سرعة وإحلال رئيس الشركة برئيس جديد وتغيير مجلس الإدارة، وذلك لكون ترك السيد رئيس مجلس الإدارة فى ممارسة عمله – رغم ما قطعت به المستندات المقدمة من العاملين بالشركة وخاصة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مسئولية الإدارة الحالية عن تفاقم خسائر الشركة حتى بلغت 92% من رأس المال ورغم ما أكده الطرفان من أن استمرار الإدارة الحالية ورئيسها فى مهام عملهم بالشركة يعد استمرار لاستنزاف موارد الشركة التى هى أموال عامة ، وكذلك ما لاحظه العمال من تبيت نية الإدارة الحالية على التنكيل بالعمال وقيادتهم انتقاما منهم على كشفهم فسادها ورعونتها ..

لكل ذلك فالمنذر ينذر المنذر إليهم بسرعة التنبيه باتخاذ اللازم نحو تكليف المختصين ومرؤوسين المنذر إليهم بتنفيذ بنود الاتفاق المشار إليه سابقا ، وخاصة البند الأول الخاص بإحلال رئيس مجلس إدارة الشركة .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على أن تراجع الحكومة عن تنفيذ باقى بنود الاتفاق الموقع مع عمال شركة الحديد والصلب وخاصة إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ، التى تثبت المستندات الرسمية تورطه فى العديد من المخالفات المالية ، ما هو إلا استمرار لسياسات النظام المباركى فى الاحتفاظ بالفاسدين للقضاء على أخر أنفاس شركات قطاع الأعمال العام ، تمهيدا للتخلص منها وتشريد ألاف الأسر العمالية .. وهو ما لن يرضى به العمال الذين استطاعوا الإطاحة بنظامين للحكم فى اقل من ثلاث سنوات ، والذين هم أيضا قادرون على الإطاحة بأى نظام للحكم ينتهج نفس سياسات التخريب والإفساد.

 

إضافة تعليق جديد