دار الخدمات النقابية والعمالية العاشرة صباح 2 يناير 2014..
يستمر لليوم الثانى على التوالى اعتصام عمال شركة الحديد والصلب داخل مقر وزارة الصناعة، وذلك للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة والتى تتلخص فى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة ، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.
أكد العمال الممثلين لكافة قطاعات وأقسام الشركة أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع ممثلى العمال ولم تنفذ منه إلا البند الخاص بصرف الدفعة الأولى من الأرباح وهو ما أدى إلى توقف (فرن 3) نتيجة نقص توريدات الفحم وهو الفرن الوحيد من الأفران الأربعة الذى كان يعمل بالشركة، أيضاً ما زال رئيس مجلس الإدارة فى منصبه على الرغم من النص فى الاتفاق على إقالته ، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بمجرد عودته للشركة من الإجازة الإجبارية التى فرضها عليه اعتصام العمال بنقل ثلاثة من القيادات العمالية التى قادت الاعتصام فى مواجهته !!.
هذا وقد قام صباح اليوم مجموعة من امن الوزارة بمحاولة طرد العمال المعتصمين خارج مقر الوزارة بدعوى أن الوزارة إجازة يومى الجمعة والسبت ، حيث قاموا بإلقاء البطاطين الخاصة بالمعتصمين فى الشارع ، مهددين العمال بالإبلاغ عنهم والقبض عليهم .. وهو ما رفضه المعتصمون مؤكدين على عدم تركهم مقر الوزارة إلا بعد الاستجابة لمطالبهم ..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المصرية، تحذر من المساس بالعمال المعتصمين الذين يمارسون حقهم الذى نص عليه الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، مؤكدة على أن اللجوء لأساليب العنف فى مواجهة الاحتجاجات العمالية لن يزيد الطين إلا بله ، كما تطالب الدار الحكومة بالوفاء بتعهداتها والالتزام بالاتفاق المبرم مع ممثلى العمال وتهيب بكافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب عمال الشركة المشروعة .