لماذا نطالب بقانون للعمالة المنزلية؟

لماذا نطالب بتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2011 الخاصة بالعمال المنزليين؟

استكمالا لما تم عرضه بالأمس من مواد مشروع قانون العمالة المنزلية فيما يتعلق بالأجور وكيفية تنظيمها نستعرض معا اليوم ماذا تتضمنه الاتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2011 حول تنظيم الأجور للعمال /ات المنزليين في  المادتين (11 ـ 12 )  منها كمايلى : 

المادة ١١

 تتخذ أي دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد الأدنى للأجر، حيثما كانت مثل هذه التغطية موجودة، وأن تكون الأجور محددة من دون تمييز قائم على الجنس.

 المادة ١٢  

1ـ. يتلقى العمال المنزليون أجورهم مباشرة نقداً وفي فترات منتظمة على الأقل مرة في الشهر. وما لم يكن منصوصاً عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، يجوز أن يكون الدفع بواسطة حوالة مصرفية، أو شيك مصرفي، أو شيك بريدي، أو حوالة بريدية، أو أي وسيلة قانونية أخرى للمدفوعات النقدية، بموافقة العامل المعني.  

2ـ. يمكن للقوانين، أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية، أو قرارات التحكيم، أن تنص على دفع جزء محدود من أجر العامل المنزلي في شكل مدفوعات عينية، لا تكون أقل مؤاتاة من تلك المطبقة عموماً على فئات أخرى من العمال، شريطة اتخاذ تدابير تضمن أن يوافق العامل على مثل هذه المدفوعات العينية وأن تكون للاستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة.