حملة الدفــاع عن الحــريات النقابية وحقــوق العمال

لهذا نرفض قانون النقابات العمالية
 يصادر الحريات النقابية
مخالف للدستور.. و يهدد الاستثمار

  تابعت حملة الدفــاع عن الحــريات النقابية وحقــوق العمال، خــلال اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثــاء الموافق 21 نوفمبر 2017، آخر تطــورات مشروع قانون النقابات العمالية داخل مجلس النواب وعلى الساحة الإعلامية، كما تابعت الجهود والاتصالات التي تمت خلال الأيام الماضية مع النواب والأحزاب والجهات المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات النقابية داخل مصر.

   وعلى ضوء تأجيل التصويت على مشروع القانون الحكومي، لعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب في جلسات السبت والأحد والاثنين من هذا الأسبوع، وتقديم ثلاثة طلبات لإعادة مناقشة المواد السالبة للحريات النقابية، أحدها من كتلة نواب 25 – 30, والثاني من مجموعة من النواب خارج هذه الكتلة، والثالث من الحكومة –استناداً إلى الملاحظات العديدة التي تمت مناقشتها مع لجان الاستماع في مجلس النواب، وعدد من النواب، وكذلك مع وفد منظمة العمل الدولية- تهيب حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بأعضاء البرلمان عدم التعجل بإصدار قانون غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعايير الدولية، ويدعوهم للموافقة على طلبات إعادة المداولة على المواد:

      المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها فى حمأة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"-شبه الرسمى فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى "المستقلة عن الاتحاد".

      المادة 2 التى تعدد وتحصر الفئات التى يسرى عليها القانون والتى أسقطت بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية.

      المادة 10 التى تعد استنساخاً معدلاً من المادة 7 سيئة الذكر فى القانون رقم 35 لسنة 1976 .. حيث تتمسك بالبنيان الهرمى للنقابات وتفرض نموذجاً واحداً للتنظيم النقابى [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي"].. وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التى بادر العمال المصريين إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة.

      المادة 11 التى تحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة – مستخدمة عبارة مُبَطنة- والتى تشترط ألا يقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملين فى المنشأة عن عدد معين [ وافق المجلس مبدئياً على عدد 250 فيما يفترض أن تُعاد المداولة فى المادة بناءً على طلب الحكومة].. حيث غنى عن الذكر أن حظر تكوين أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد يفترق افتراقاً حاداً عن المعايير المستقر عليها، ويخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة.

      المادة 12 التى تقيد تكوين النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجيزية فيما يتعلق بأعداد العضوية.

      المادة 41 التى تفتقد شروط التجرد والعمومية المفترضة فى النص القانونى لما يبدو من أنها مفصلة لتحقيق مصالح أفراد بعينهم، ويقترح إلغاؤها حيث لا مبرر لوجودها مع تعديل نص المادة 42.

      المادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فيما يفترض أنه شأن النقابات وجمعياتها العمومية .. كما أنه من المفترض أن يكون الترشح للهيئات التنفيذية حق لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

المادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابية ، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابية والتى يفترض أنها شأن الجمعيات العمومية التى ينبغى أن تضع لوائحها دون تدخل، وتبدو القواعد والإجراءات المنصوص عليها استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما كان ينظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظيم الواحد الذى كان قائماً فى الإدارات الحكومية ووحدات القطاع العام.

   وتؤكد الحملة مجدداً رفضها مشروع القانون لما تتضمنه بعض مواده من عوار دستوري، حيث تحرم العمال من تشكيل نقاباتهم بإرادتهم الحرة وتفرض عليهم تنظيماً نقابياً إجباري العضوية منعزل عنهم وعن همومهم وآمالهم في علاقات عمل متوازنة وحياة كريمة، تنظيم يدافع عن كل السياسات والتشريعات المعادية لحقوق العمال في الأمان الوظيفي والأجر الضروري لتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم ولأسرهم وظروف العمل الإنسانية، كما تحرم تلك المواد المشوبة بالعوار فئات عديدة من العاملين من حقهم الدستورى فى تشكيل نقاباتهم، وتخالف الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال التي وقعت عليها مصر وصدق عليها البرلمان لتصبح قانوناً واجب التطبيق محلياً، الأمر الذي يعني استمرار مصر على "القائمة السوداء" لدى منظمة العمل الدولية والإساءة لسمعة مصر باعتبارها ضمن الدول التي تشرع لقمع الحريات النقابية، بما يعنيه ذلك من خسائر اقتصادية فادحة تتمثل في عزوف الاستثمارات الأجنبية وهروب المستثمرين الحاليين وبالتالي إغلاق مشاريعهم وتشريد العاملين فيها، وتفرض قيوداً على تكوين نقابات المنشآت، وتضع شروطاً تعجيزية لتكوين النقابات العامة، والاتحادات، ولا تعترف بالاتحادات النوعية والإقليمية التي تمكنت في الآونة الأخيرة من إرسال صور إيجابية للخارج عن مناخ الاستثمار في مصر من خلال تطبيق برامج ناجحة مثل العمل الأفضل المهدد بالتوقف حال عدم وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها بشأن الحريات النقابية.

وتؤكد الحملة أن الحريات النقابية وإزالة القيود المفروضة على تشكيل النقابات هي السبيل لتفعيل آليات المفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي اللازمين لاستقرار علاقات العمل، وتوازن المجتمع، كما أنها مطلب مشروع للعمال المصريين بفئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة قبل أن تكون التزاماً دولياً ينبغي الوفاء به.

القاهرة في 22 نوفمبر 2017