بأقوى العبارات والكلمات تدين دار الخدمات النقابية والعمالية ما أقدمت عليه أجهزة الأمن من اقتحام نقابة الصحفيين مساء الأحد الموافق الأول من مايو الماضى فى سابقة لم تشهد بلادنا لها مثيلاً من قبل .

وتؤكد الدار أن كافة الحجج والأسانيد التى تُساق لتبرير هذا الاعتداء الصارخ على الحريات لا يمكن لها أن تفلح  فى تمريره أو الانتقاص من فداحته أو امتصاص صدمته التى أصابت مجتمعنا المصرى كله.

لقد شهدنا خلال العقود الماضية الكثير من صور الانتهاكات ومظاهر الافتئات على الحقوق، والعصف بها.. غير أن أحداً من قبل لم يجرؤ على اقتحام مقرات النقابات المهنية وانتهاك حرمتها بل وحصارها على النحو الذى شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية...استنجد مستهدفون مطلوب القبض عليهم لأسباب سياسية بنقاباتهم من قبل ولجأ بعضهم إليها أياماً وأيام حتى آمنوا تسليم أنفسهم والمثول أمام النيابة دون التعرض لبطش الأجهزة الأمنية.. اعتصم العشرات والمئات بمقار نقاباتهم احتجاجاً على سياسات أو قرارات.. نُظِمت المؤتمرات الحاشدة والفعاليات الصاخبة.. فلم يُقدم نظامٌ على اقتحام حرم النقابات على هذا النحو المشين.

إننا إذ ندين هذا الاعتداء الصارخ على نقابة الصحفيين لا نستطيع – وكثيرون مثلنا- تصديق أو قبول أن دافعه كان مجرد إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. فجميعنا يرى ما هو أبعد من ذلك فى الحشود الأمنية التى حاصرت النقابة منذ صباح الأحد.. فى تجاهل الاتصال بمجلس النقابة .. وفى الطريقة التى تم بها الاقتحام . ربما لأنها نقابة الصحفيين الذين تؤرق أجهزة الدولة كلمات بعضهم .. ربما لأن الساحة لم تعد تتسع حتى لهذا الهامش الضيق المتاح من حرية الصحافة.. ربما لأنها تؤجر قاعاتها لبعض الأنشطة والفاعليات التى باتت أجهزة الأمن تمنع الفنادق والقاعات من استضافتها.. ربما لأن سلالم مبنى النقابة تحتضن المحتجين والمطالبين بحقوقهم على تنوعهم واختلافهم- رغم أن أجهزة الأمن ذاتها تطلب إليهم تنظيم تظاهراتهم على هذه السلالم بدلاً من أى مكان آخر يطلبون التصريح بتنظيم فاعلياتهم فيه-

ربما لأى من ذلك أو لكل ذلك كان الاقتحام.. ولكل ذلك لا يمكن قبول هذا الاقتحام بكل ما يحمله وينطوى عليه من رسائل.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين اقتحام نقابة الصحفيين وترفض كل ما يساق من مبررات فى شأنه .. إنما تربأ بالنيابة العامة أن يُزج بها طرفاً فى الصراع أو أن تُورط فى تقديم مبررات للعصف بالحريات.. كما أنها تهيب بكل من يتمتع بالرشد فى مجتمعنا إلى إدراك عمق الأزمة التى يُصار إليها وخطورتها.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تضم صوتها إلى كافة القوى الديمقراطية والأحزاب وتعلن تضامنها مع النقابات المهنية رفضاً لاقتحام نقابة الصحفيين .. ليس فقط دفاعاً عنها وإنما دفاعاً عن الحريات والحقوق التى تُنتهك جميعها باقتحام نقابة الصحفيين.. دفاعاً عن الدستور – العقد الاجتماعى الذى ارتضيناه جميعاً- والذى تصر أجهزة الدولة على اعتباره محض حبراً على ورق .. رغم أنه – هذا العقد- هو السند المفترض لمشروعية أى نظام ، والمرجعية الأولى لكل حكم وكل قضاء.

لا للاعتداء على الحريات النقابية

معاً جميعاً دفاعاً عن الحقوق التى لا يمكن لمجتمع أن يستقر أو يتوازن دونها.