اقتناعاً منها بأهمية التنسيق والعمل الجماعى .. بادرت مجموعة من النقابات المستقلة إلى إطلاق مبادرة مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية.

المؤتمر تجمع عمالى للنقابات المستقلة التي تتبنى وتدافع عن الحريات النقابية، وتعترض على مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية ، وتطالب بإصدار قانون يكفل الحريات النقابية ، ويطلق حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم بحرية دون قيود.. يتماشى مع الدستور المصرى، ويتوافق مع معايير واتفاقيات العمل الدولية وعلى الأخص اتفاقية العمل رقم 87.

المنظمات النقابية المشاركة في المبادرة تدعو وتسعى إلى ضم النقابات المستقلة الفاعلة الديمقراطية التي تتفق  مع الأسس والمعايير الواردة في إعلان مبادئها ، وقد حددت يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2017 لتأسيس مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية..

وفيما يلى نص الإعلان، وأسماء النقابات المشاركة:

مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية
 إعــــلان مبادئ

إيماناً منا بحق العمال المصريين جميعا فى تكوين نقاباتهم بحرية ، وبنائها استقلالاً .. بحق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضيها .. فى دخولها أو الانسحاب منها.. وبحق كل نقابة فى البقاء منفردة، أو الانضمام للاتحاد الذى يوافق أهدافها.. إيماناً منا بالحريات النقابية التى ناضل من أجلها قادة عماليون .. طالبوا بها، ودفعوا ثمنها مقدماً سجناً وتشريداً ، بحق تكوين النقابات المستقلة التى ظلت -على امتداد سنوات طوال- هدفاً وحلماً.. قبل أن تصبح واقعاُ على الأرض، وحقيقة ملء الأعين.

وانحيازاً إلى عمال وموظفى مصر.. و كل العاملين بأجر فى أرجاء المحروسة.. إلى الباحثين عن فرصة عمل، والذين يعملون عملاً غير منتظم لا أمان فيه ولا استقرار.. من يطمحون إلى العمل اللائق المستقر، وعلاقات العمل العادلة، والأجر الذى يفى بمتطلباتهم، واحتياجات أطفالهم الإنسانية.. لمن يطالبون بالعيش، والحرية، والكرامة الإنسانية ، والعدالة الاجتماعية.. بالحق فى العلاج الذى يشفى حقاً، وفى مسكن ملائم غير ملوث الهواء  تنيره الكهرباء دون انقطاع، وتتوفر له المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحى، بالحق فى الأمان الوظيفى والاجتماعى، فى شبكة تأمينات اجتماعية تظللهم وتضمن لهم الحياة الكريمة حين التقاعد أو العجز.

انحيازاً منا إلى العدالة الاجتماعية التى تضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. وتفتح أمام الجميع أبواب الأمل المغلقة.. العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. وفى مقدمتها النقابات المستقلة الحقيقية.

واقتناعاً منا بأن الحوار الاجتماعى.. والمفاوضة المجتمعية هما الأرض الوحيدة التى يمكن أن ينمو عليها مجتمعاً ديمقراطياً مستقراً..وتفعيلهما هو الإنقاذ الوحيد من القلاقل التى لا تحمد عقباها، ومن نزعات العنف والتطرف التى يطلقها-دون كابح- افتقاد التوازن الاجتماعى  وغياب  الآليات اللازمة للحوار والجدل الاجتماعى بين الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة ..آليات التنظيم والضغط والمفاوضة التى تستطيع من خلالها كافة الجماعات الاجتماعية التعبير عن مصالحها وممارسة نفوذها بصــــــورة منظمة للمشاركة فى صنع السياسات أو على الأقل التأثير فيها وتعديلها.

وتقديراً منا للتحديات الكبرى التى تواجهها الحركة النقابية المستقلة الآن.. وأننا قد بلغنا مفترق طرق تتشعب عنده المسالك، وترتبك الخيارات، وتتباين المواقف.. وثقة منا فى عدالة قضيتنا التى ترجح كفتنا-رغم كل شئ- وفى مواطن قوة النقابات المستقلة التى تكمن فى أصالة تجربتها، وعمق جذورها الممتد فى تاريخ الحركة العمالية المصرية الطويل- رغم سنوات الانقطاع وعقود مصادرة الحريات-والتى تتبدى فى نقابات قوية لم تزل قادرة على ممارسة دورها رغم كل ما تواجهه من معوقات، وفى نقابيين منحازين للحريات النقابية- ليسوا قليلى العدد- مقارنة بفترات سابقة من تاريخنا... مواطن القوة فى استحقاق  الحريات النقابية ذاته الذى يحاصر رافضيه الحكوميين قرابة عقد من الزمان بينما هم يراوغون.

وتقديراً منا لخطورة الدعوات التى تشهدها الساحة النقابية إلى التوحد فى اتحاد واحد.. لكونها- فى واقع الحال- دعوة مقنعة إلى الانضواء تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى"، والتخلى عن مبادئ الحريات النقابية.

إن الوحدة التى قد نبتغيها أو نسعى إليها هى القائمة على الحرية.. الوحدة التى تقررها النقابات بإرادتها الحرة .. وليست تلك التى تفرض بقانون أو بإجراءات إدارية.. كما أننا نستهدف جميعاً إقناع العمال بالانضمام إلى نقاباتنا غير أننا نرفض بشدة كل صورة من صور الإكراه على العضوية أو الضم القسرى-مهما كانت مقنعة-

إن أحداً لا يسعه أن يأخذ بحسن نية دعوات التوحد مع الاتحاد "الحكومى" .. قبيل مناقشة قانون المنظمات النقابية فى البرلمان، وبينما تمارس بعض الأطراف الحكومية ضغوطاً لا يٌستهان بها على النقابات المستقلة، ويطلب منها صراحة الاندماج فى هذا الاتحاد.

نعم .. لكل صورة من صور الوحدة النقابية إذا كانت قائمة على حرية الاختيار.. إذا كانت الحريات النقابية مكفولة للجميع.. ولا .. لكل صورة من صور الضم أو الإلحاق مهما تدثرت بإدعاء الوحدة.

وانطلاقاً من قناعتنا بأهمية التنسيق والعمل المشترك بين كل المطالبين والساعين إلى الحريات النقابية

نعلن تكوين مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية الذى يستهدف ويعمل من أجل إصدار قانون للمنظمات النقابية يكفل الحريات النقابية جميعها ويتضمن على الأخص:

• حق تكوين النقابات دون قيد أو شرط أو وصاية من أى جهة إدارية.
• حق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضيها ، وحقه غير المنقوص فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
• حق النقابات غير المنقوص أو المشروط فى تكوين الاتحادات الإقليمية والنوعية (القطاعية)، والاتحادات على المستوى الوطنى.. وحق كل نقابة فى الاختيار ، والانضمام أو الانسحاب من الاتحادات.
• حق أعضاء النقابة أو الاتحاد (جمعياتهم العمومية) وحدهم دون غيرهم فى وضع دستورها (لائحة نظامها الأساسى).. دون تدخل من أى جهة، أو فرض نموذج وقواعد معينة عليهم.
• حق أعضاء النقابة أو الاتحاد فى اختيار ممثليهم وهيئاتهم التنفيذية بالانتخاب الحر المباشر ودون تدخل من أى جهة، أو فرض نموذج وقواعد معينة عليهم.
• استقلال النقابات عن الحكومة ، وعدم تدخل أى جهة إدارية فى شئونها.

ونرفض مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة، ونطالب بتعديله بما يتماشى مع الدستور المصرى (المادة 76) ، ويتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الموقع عليها من الحكومة المصرية وعلى الأخص الاتفاقية رقم 87، وذلك على الأخص فيما يلى:

• ما تتضمنه المادة الثانية من مواد الإصدار فيما تتضمنه من عدم المساواة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" والنقابات والاتحادات المستقلة ونطالب بتوفيق أوضاعها جميعاً على ذات الأسس.
• فرض نموذج نقابى بعينه (هو نموذج الهرم النقابى للاتحاد الحكومى) باعتباره النموذج الوحيد للتنظيم النقابى.
• فرض نموذج للائحة النظام الأساسى، واستلاب صلاحيات الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية بتحديد الكثير من قواعد العمل النقابى مثل شروط العضوية وشروط الترشيح للهيئات التنفيذية، ومدة الدورة النقابية، وموعد محدد لإجراء الانتخابات..أنشطة النقابات ..الخ.
• وضع اشتراطات مقيدة لتكوين النقابات والاتحادات على الأخص عدد الأعضاء المغالى فيه –التعجيزى-
• التدخلات الإدارية فى شئون النقابات
• مصادرة حق النقابات فى تلقى الدعم من الاتحادات النقابية الدولية التى تنتمى إليها وتسدد اشتراكاتها

إن مؤتمرنا- ذا الأهداف الواضحة المشار إليها- مفتوح الأبواب يرحب بانضمام كل منظمة نقابية تشاركه مستهدفاته سواء كانت منضمة لأحد الاتحادات –باستثناء الاتحاد الحكومى- أو غير منضمة لأى اتحاد.. وذلك على أن تكون:

• منظمة نقابية فاعلة وديمقراطية تمارس دورها النقابى.
• منظمة نقابية تنحاز بكامل الوضوح  إلى حق العمال فى بناء نقاباتهم ومنظماتهم بحرية من أجل التعبير عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.، ولم يتورط ممثلوها فى إصدار تصريحات مخالفة لهذه المبادئ.
• منظمة نقابية لم تتلوث يوماً أو تتلوث أيدي ممثليها بصفقة من صفقات بيع حقوق العمال، ولم تعقد صفقات مع اتحاد العمال الحكومى.
• منظمة نقابية لا تتخذ مواقف متناقضة أو متضاربة.. لا تخلط بينا الدفاع عن الحكومة والانتماء للوطن، ولا تبرر الاندماج فى اتحاد العمال الحكومى بمزاعم الوحدة.

كما يرحب مؤتمرنا بانتساب القادة العماليين والنقابيين البارزين إليه، وكذلك ذوى الخبرات، والمهتمين بالشأن العمالى.. متى تبنوا مبادئه والتزموا بميثاقه.

                                                                                                                                                                                          الجمعة الموافق 29/9/2017

1. النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
2. النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
3. النقابة العامة (المستقلة) للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
4. النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة العامة "الاستثمار" بور سعيد
5. النقابة المستقلة لعمال محاجر محافظة المنيا
6. نقابة العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار المستقلة
7. النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق
8. النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسون موبيل مصر
9. النقابة المستقلة للعاملين بشركة كوتون كلوب
10. نقابة العاملين بشركة نايل لينين جروب المستقلة
11. النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية
12. النقابة المستقلة للعاملين بصيدليات القاهرة
13. النقابة المستقلة للعاملين بمبرة كفر الدوار
14. النقابة المستقلة بمستشفى الشفا