نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة بعنوان التمييز وانعكاساته على المرأة العاملة والنقابية ( حقوق متساوية  ـــ  واقع وتطلعات ) في إطار حملتها حول  التمييز وحقوق النساء العاملات "حقوق متساوية "  يوم الجمعة الموافق 23 /10 /2015 بفندق أمية في تمام  الساعة الثانية عصرا ..  حضر اللقاء  36عامل /ة وقيادات نقابية وعمالية  مثلت نقابات (   المعلمين / الرائدات الريفيات / التمريض / البريد / المهندسين / فرج لله / وزارة العدل / الصحفيين / المهن والصرف /  العلوم الصحية / الضرائب العقارية / التموين / الجمعيات الأهلية / العاملين بالزراعة ) بمحافظات " القاهرة الكبرى / الإسكندرية / السويس / الإسماعيلية / قنا / الغربية / دمياط / بورسعيد / الشرقية "

دارت المناقشة حول قضية التمييز ضد المرأة العاملة والنقابية وأثاره عليها  باعتباره أحد  القضايا الرئيسية الذي  لايزال يحتاج  إلى المزيد من بذل الجهد والعمل .. حيث ذكر المشاركين /ات أن   التوفيق بين مسئوليات العمل والعائلة يعد ركناً أساسيا في عمل النساء  ويتطلب معه  تدعيم المزيد من الحماية بين العمل والمسئوليات الأسرية وأن للموازنة بينهما  كثيراً ما تضطر المرأة لدخول سوق العمل والخروج منه عدة مرات خلال حياتها ، فتفقد المزيد من المساحة والمساواة مع الرجال ، ليس فقط من حيث الضمان الاجتماعي  بل وأيضا في مجالات فرص التعليم والتدريب والترقي . كذلك ذكروا أن الأوضاع الثقافي   غالبا ماتقف عائقا  لتقدم المرأة في ممارسة بعض الوظائف والأعمال وتؤدى أحيانا إلى التمييز بين النساء والرجال في بعض الوظائف وتجبر هذه الأوضاع بعض النساء على هجر العمل والاكتفاء بالحياة العائلية  أو تقوم بالعمل بشكل جزئي لبعض الوقت .

في هذا السياق دارت  المناقشات حول مفهوم التمييز وانعكاساته على النساء العاملات  فى حقوق العمل التى  تمثل حجر الزاوية فى تحقيق المساواة فى المجتمع  حيث أكد الحاضرين/ات على أنه كلما تأكدت قيمة المساواة فى المجتمع وانعكست على القوانين المنظمة للعمل وكذلك السياسات والممارسات ذات الصلة  كلما سار المجتمع خطوات نحو الأمام فى انجاز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنمية والعكس صحيح.فقد أبرزت المناقشات ما  تعانيه المرأة بشكل اكبر إذا كانت فقيرة وغير متعلمة  حيث أنها تحمل عدة وصمات  وصمة النوع والفقر والجهل معا اى عبء التهميش الطبقي بجانب عبء التمييز على أساس النوع.  إن مثل هذا الوضع يشمل قطاعات واسعة من النساء اللواتي يعانين من العوز ويفتقدن لاى نوع من الحماية الاجتماعية مثل النساء المعيلات لأسر والعاملات فى القطاع غير الرسمي العاملات فى القطاع الرسمي اللاتي يعملن  بلا اى ضمانات وظيفية وغيرها من القطاعات العمالية  النسائية.    فالمرأة هي الفئة الاجتماعية الأكثر تعرضا لانتهاك حقوقها تاريخيا وهى الأقل نفاذا لفرص التعليم والتدريب  والأقل نفاذا لسوق العمل المنظم والمحمى  إلى جانب أنها تواجدا فى كل الأطر التنظيمية والمؤسسية التى تدافع عن حقوق العمال مثل النقابات العمالية. .

كما ذكر المشاركين /ات أشكال التمييز كأحد أنواع العنف ضد المرأة فى العمل  والعمل النقابي جاء  أهمها :

1  عدم توفير فرص عمل مناسبة للنساء.
 2 ـ  ضعف الإرادة السياسية الساعية إلى انتهاج توجهات أكثر عدلا ومساواة للمرأة

 3 ـ النظرة المستضعفة  لمشاركة المرأة وعملها النقابي والتلفظ بعبارات جارحة ومحبطة من قبل البعض يتسبب بعزوف النساء عن المشاركة.
 4 ـ الأعباء الإضافية التي تتحملها المرأة على عاتقها ومشقة الجمع بين المسئولية الأسرية والعمل تصيبها بحالة من الإحباط وتجعلها تحجم عن أي مشاركات لعدم زيادة تلك الأعباء.
 5 ـ معظم العاملات من الأمهات لايجدن دور الرعاية لأطفالهن من الحضانات ورياض الأطفال وبالتالي تزداد مطالبتهن للأجازات أو حالات الاستئذان للخروج من العمل تضعهن محط النعت الدائم من المسئولين أو الزملاء بالتقصير في العمل وبالتالي العزوف عن العمل النقابي
 -6 ـ بعد مرافق العمل عن أماكن سكن العاملات يجعلهن يبعدن عن المشاركة في أية نشاطات أو فعاليات خاصة عند عدم توفر وسائل المواصلات المناسبة.
 7 ـ قلة أو انعدام عدد النساء في مواقع صنع القرار في الأجهزة الإدارية أو النقابات يؤثر سلبا في تأكيد النساء لحقوقهن أو تمكنهن من تحقيق مكاسب لهن.
  8 ـ عدم ثقة النساء يبعضهن أو عدم ثقتهن فى دور المرأة  يؤثر سلبا في وصول بعضهن لمواقع قيادية بسبب عدم انتخابهن وضياع الفرص على النساء بسبب تدني مستوى الوعي

 9 ـ ويأتي أخيرا حصول المرأة على امتيازات نص عليها القانون مثل أجازات الوضع وتخفيف ساعات العمل أثناء الحمل وفترة الإرضاع  يجعل بعض المسئولين يقللون من شأن المرأة بسبب تغيبها عن العمل في تلك الفترات بدلا أن يثمن هذا الدور باعتباره دور مجتمعي تتحمل الدولة والمجتمع بكامله متطلباته ، مما يترتب عليه تولد   شعور بالإحباط والخوف من المواجهة والإحجام عن المطالبة لتولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع القرار.

  اختتمت أعمال المائدة المستديرة  بأنه رغم كل الجهد المبذول  مازال  التمييز يلاقى وجوداً فى العديد من المجالات ، وما زال يحتاج لمزيد من الجهود للقضاء عليه خاصة وأن آثاره السلبية  تظهر بشكل واضح  على صحة وحياة النساء العاملات  والنمو الاقتصادي واستقرار العمل.

 كما أقر الحاضرين/ات عددا  من التوصيات والتدخلات والتدابير المطلوبة لتحسين أوضاع النساء العاملات فى سوق العمل   حيث رؤيتهم /هن الواضحة بأن  التعامل مع جوانب التمييز و  التهميش التى تعانى منها العمالة النسائية  يحتاج إلى إستراتيجية متكاملة الأبعاد   تتعامل مع قضايا العمالة النسائية فى إطار تعاملها مع قضيتن أساسيتن هما :

   ـ ـ  قضية حقوق النساء

 ـ ـ قضية التمييز المبنى على النوع الاجتماعي 

  أن هذا التمييز  الذي تزداد حدته مع الحلقات الأضعف للمجتمع وبالتحديد المرأة.لابد له من إستراتيجية  تستند إلى رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية متبلورة، وتحديد أهداف واضحة يشارك فى صياغتها كل الأطراف المعنية " الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني " .  كذلك يجب تحديد  أدوار لكل الفاعلين  فى تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها .

dsc04165.jpg

dsc04177.jpg

dsc04183.jpg

dsc04188.jpg

dsc04193.jpg

dsc04194.jpg

dsc04196.jpg