متضامنون مع نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس

منذ تأميم النقابات في عام 1952 ومنع المفاوضة الجماعية والإضراب دخلت الحركة العمالية في مأزق غياب الحرية النقابية التي أصبحت مطلبا ملحًا حتى صدور قانون النقابات رقم 213 لسنة 2017 والذي سمح بإنشاء وتأسيس النقابات وفقًا لإجراءات محددة وحظر حل النقابات أو منعها من مزاولة نشاطها النقابي كما منح اللجنة النقابية الشخصية الاعتبارية، وهو ما استحق الإشادة بنص القانون ولكن جاءت تصرفات الحكومة على أرض الواقع مخالفة لذلك النص. ونقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس مثالًا صارخًا على تلك المخالفة حيث مُنعت اللجنة النقابية من دخول الانتخابات سنة 2022 بالتهديد الأمني المباشر، ثم عند اتباعها الإجراءات القانونية – وفقًا للقرار الوزاري والكتاب الدوري لتسيير أعمال اللجان النقابية – فوجئ الجميع بوقف عمل النقابة بدون وجه حق وهو ما يستدعي تكثيف جهود التضامن والتعاون بين النقابات وبعضها لمقاومة ذلك الاعتداء على الحريات النقابية، جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس في افتتاح الندوة التضامنية مع نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس والتي عقدت بالأمس الثلاثاء 14 مايو 2024.

وفي كلمته تحدث أحمد المغربي، رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية، عن العلاقة بين الإيقاف غير القانوني لأنشطة نقابة أندية قناة السويس و ودورها في تأسيس اتحاد تضامن النقابات حيث تم انتخاب رئيسها كرم عبد الحليم نائبا لرئيس اتحاد التضامن، ويبدو أن مواقف الاتحاد منذ خروجه للنور، في ديسمبر الماضي، في دعم حقوق العمال في تأسيس نقاباتهم والمطالبة بتحسين الأجور وشروط العمل قد أزعجت وزارة العمل التي قررت التحرك بشكل مخالف للقانون لتجميد عمل نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس.

وشكر كرم عبد الحليم، رئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس ونائب رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية، جميع المتضامنين مع نقابته ثم شرح ظروف وملابسات قيام الأمن بمنع اجراء انتخابات فيها في الدورة النقابية 2022 – 2026 وقيام أعضاء النقابة بتجديد الثقة فيه، ليفاجئ مجلس الإدارة بعد عامين بقرار تجميد النقابة ومنعها من جمع اشتراكات أعضاءها دون أى اجراءات قانونية أو منطقية. وأكد كرم على أن ارتفاع صوت النقابة في المطالبة بحقوق العمال في الأجر العادل وساعات العمل المناسبة وتضامنها مع العمال المعتقلين كان له الأثر الأكبر في القرار غير القانوني لوزارة العمل بتجميد العمل بالنقابة. وأكد على أن قيام النقابات بدورها في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للعمال يعد ضمانة لاستقرار المجتمع. واتفق كرم مع المغربي في أن اتحاد تضامن النقابات العمالية لن يتوقف عن أداء دوره في الدفاع عن حقوق العمال وحقهم في تكوين نقاباتهم المستقلة.

وأتفق الحاضرون على ضرورة الوقوف بجانب حق نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس في ممارسة أنشطتها والذي يعد الاعتداء عليها حلقة ضمن سلسلة من الاعتداءات على حقوق العمال والتي تصاعدت منذ تولي وزير العمل الحالي منصبه حيث لم يسمح بإنشاء أى نقابة مستقلة وقام بتعطيل عمل لجنة الشكاوي وبرنامج تعزيز علاقات العمل.

واقترحت د. كريمة الحفناوي ضرورة القيام بحملة تشارك فيها الشخصيات العامة والأحزاب والنقابات المهنية ونواب البرلمان للضغط على وزارة العمل واقترح الحضور رفع دعوى قضائية لوقف الانتهاك، وأكد تامر كمال عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامن حزبه مع حق النقابة في ممارسة نشاطها وأكد على تبني نواب الحزب في البرلمان مطالب الحملة وأشارت إلهام عيداروس القيادية بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) إلى مشكلة الانفصال بين مفهوم الحرية النقابية والعمل الديمقراطي حيث لا تتعامل النخبة السياسية مع الحرية النقابية على أنها قضية من قضايا الحريات بالرغم من أن العمل النقابي هو المدرسة العملية للديمقراطية والمساواة ونبذ التمييز. وأكد جمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة تضامن حزبه مع حق النقابة في ممارسة أنشطتها وأكد على قيام الحزب بعمل عدة أنشطة وفاعليات لدعم ذلك الحق. واقترح محمود الفقي عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف تنظيم ورشة عمل لوضع أسس حملة لمواجهة جميع الانتهاكات ضد الحرية النقابية.

وفي النهاية أكد كرم عبد الحليم رئيس النقابة أن مشكلة العمال الحقيقية هي مع وزارة العمل والتي قررت إيقاف النقابة عن العمل وأوضح أن الجمعية العمومية للنقابة قد قررت بالإجماع استمرار النقابة في عملها للحفاظ على مصالح العاملين فيها رغم التهديدات. وشرح أحمد المغربي رئيس اتحاد تضامن النقابات قيام الاتحاد بإرسال شكوى للجنة الحريات النقابية وللجنة المعايير بمنظمة العمل وقال أن تصرفات الحكومة القمعية تجاه حقوق النقابات المستقلة هو ما يؤدي لوضع مصر في القائمة السوداء وأشار إلى الحملة التي أطلقها الاتحاد لدعم تسجيل النقابات العمالية التي لم تسجل بعد ومواجهة العراقيل التي تضعها وزارة العمل أمام النقابات المستقلة وانتقد عدم دعوة ممثلين العمال للحوار الاجتماعي.

وفي نهاية الندوة أتفق الحاضرون على رفض أى وصاية على العمال ورفضهم لفرض أى ممثلين عليهم.