تم احالة مجموعة من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية الى النيابة العسكرية يوم 25 مايو الجارى، للتحقيق معهم بتهمة التظاهر والتجمهر والتحريض على الإضراب، وذلك على خلفية تنظيم المئات من عمال الشركة وقفات إحتجاجية سلمية بمقر الشركة داخل ميناء الاسكندرية منذ 22 مايو، للمطالبة بصرف الأرباح المتأخرة وتطبيق الحد الادنى للأجور وفقاً للدستور والقانون، وإقالة رئيس الشركة وزيادة إجراءات الأمن وتشغيل الورش التى توقفت بسبب عدم توافر خامات إنتاج لها، وغيرها من مطالبهم المشروعة.
وكان إحالة العمال للنيابة العسكرية خطوة تصعيدية من قبل إدارة الشركة بعد أن استدعت منذ أسبوع قوات الشرطة العسكرية إلى مكان الاعتصام داخل الميناء لتحاصر محيط الشركة، وفى اليوم التالى الموافق 24 مايو قامت الإدارة بإغلاق جميع بوابات الشركة أمام العمال لمنعهم من الدخول مما دفعهم الى التجمع واستكمال إعتصامهم أمام باب ميناء 36 وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية بتاريخ 25 مايو ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لإثبات حالة بالموقف.
ووجهت النيابة العسكرية الى العمال فى محضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، اتهامات بتحريض العمال على الإضراب والإعتصام، وأمرت بحبس 13 من عمال الشركة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار 13 عامل أخر، ثم قامت أمس بتجديد حبس العمال 11 يوماً أخرين.
والعمال المحبوسين على ذمة التحقيقات هم (عبد الرازق مرسى، محمد توفيق على، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، ايهاب سامى زكى، اسماعيل محمد اسماعيل، مؤمن محمد ميمى، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم على، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد)