للمرة الثانية منذ انعقاده، أقر مجلس النواب يوم الأحد الماضي مد الدورة النقابية لاتحاد نقابات العمال لمدة عام آخر, وذلك بناءً على طلب الحكومة، وفي الحقيقة فإن هذا الاتحاد الذي انتهت مدته القانونية في عام 2011 يجري المد له بقرارات رئاسية أو برلمانية طوال السنوات الست الماضية من كل من تولوا حكم مصر ومن مجلس الشعب في عام حكم الإخوان وممجلس النواب الحالي، حيث اتفقوا جميعاً على حرمان العمال من تشكيل نقاباتهم بإرادتهم الحرة، وعلى فرض النقابيين الموالين لهم وتعطيل إجراء انتخابات هذا الاتحاد، ضاربين عرض الحائط بقانون النقابات الحالي، والذي رغم كل مساوئه ومخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية، ولا يضيرهم جميعاً أن يواصلوا تفصيل القوانين والتدخل غير المشروع في شئون الحركة النقابية للعمال، حتى ولو أدى ذلك إلى استمرار حالة الاحتقان والغليان العمالي وعدم الاستقرار والتوازن المجتمعي.

  وتؤكد حملة الحرية النقابية والدفاع عن حقوق العمال أن هذه النوعية من النقابيين هي المفضلة تماماً لدى الحكومة والمليارديرات من أصحاب الأعمال ورجال "البيزنس" بكل ما لهذه الكلمة من معان سيئة السمعة لدى عموم المصريين، حتى أن رئيسه صرح أكثر من مرة بأن عمال مصر ليس لهم مطالب، ولم ير رئيس الاتحاد (الذي تهيمن قياداته على لجنة القوى العاملة بالبرلمان) ما تم من صفقات الخصخصة الفاسدة وإغلاق آلاف المصانع الخاصة والفصل التعسفي مما شرد مئات الألوف من العمال في ظل هذه السياسات المستمرة منذ 43 عاماً، ولم يحس بالكارثة التي حلت بالعمال والفقراء عموماً، بسبب قرارت الحكومة بتعويم الجنيه لتنخفض قيمته إلى أكثر من النصف ورفع أسعار السولار والبنزين لتشتعل أسعار كافة السلع والمواد التموينية في يوم واحد لأكثر من الضعف.

وتوضح الحملة أن هذا الاتحاد أصبح باطلاً شرعياً وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، بعد أن فقد شرعيته الواقعية منذ سنوات طويلة لانفصاله عن قضايا العمال وحرص قياداته على تكريس جهودها للترويج لسياسات الحكم، أي حكم، حتى ولو كانت قاتلة للعمال وأسرهم، مقابل تحقيق مصالح شخصية تتمثل في حصانة برلمانية أو سفريات أو غيرها من الامتيازات الخاصة.

كما توضح أن الحكومة ورجال الأعمال يحتاجون لهذه النوعية من النقابيين في قيادة التنظيم النقابي الحكومي، الذي يهيمن على إمكانيات مالية هائلة ومنشآت وأراض عديدة بحكم انفراده بعضوية إجبارية للعمال في القطاعين الحكومي والعام منذ نشأته عام 1957 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما صاحبها من اتجاه العمال بقوة لإنشاء نقاباتهم بإرادتهم الحرة بعيداً عن هذا الاتحاد، الذي تحول إلى لجنة إدارية معينة من قبل الدولة لتنفيذ أوامرها.

وتؤكد أيضاً أن استمرار تصرف هذه اللجنة الإدارية في أموال الاتحاد والتحدث باسمه وتمثيله في المحافل الدولية يعد من جرائم الفساد، كما أنه مخالف للقوانين، ولا يحلله استصدار قوانين بالمد لإضفاء شرعية شكلية على أوضاع غير قانونية ومسيئة لسمعة مصر مما أدى إلى وضعها في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

إن استمرار لجنة إدارية لاتحاد نقابات عمال مصر يجسد كارثة حقيقة في الوقت الراهن، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال المصريين، واستمرار سياسة الخصخصة الممنهجة التي تسعى لإغلاق المزيد من المصانع والمنشآت والبنوك والمستشفيات العامة وتشريد ملايين العمال، بالإضافة إلى الهجمة الشرسة لكبار الرأسماليين الذين يهيمنون على أغلبية مقاعد البرلمان عبر تزاوج المال والسلطة، لاستصدار المزيد من القوانين لصالحهم عبر تعديلات قوانين الاستثمار والعمل والنقابات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وغيرها، مما يفرض ضرورة وجود نقابات عمالية حقيقية قادرة على المواجهة، والتحدي وقيادة تحركات العمال بشكل ديمقراطي, سلمي، ومنظم.

القاهرة في 25 يناير 2017

حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال