حملة الحريات النقابية وحقوق العمال

مشروعان أمام البرلمان يخليان الساحة لتنظيم نقابي عضويته إجبارية

قانونا الحكومة وعبد الفتاح يتجاهلان الواقع والحرية النقابية والدستور والمعايير الدولية

شرعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التى تتشكل غالبيتها من رجال الاتحاد المعين بقرارات حكومية متوالية منذ عام 2011 حتى الآن، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2017 فى مناقشة مواد مشروع قانون المنظمات النقابية للعمال، ارتكازاً على مشروعين أحدهما حكومي، والآخر عرف كمشروع الاتحاد العام لنقابات العمال "الحكومي" وقدمه النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح.

وبغض النظر عن الفروق اللفظية والشكلية بين المشروعين، فإنهما يتفقان في إنكار الواقع الفعلي الحالي لأوضاع المنشآت العمالية وللحركة النقابية المستقلة والفاعلة على الأرض وفي صفوف العمال، والتي تشكلت قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير 2011 بإرادة العمال واختيارهم الحر.كما يتفق المشروعان في محاولتهما إضفاء شرعية قانونية على تنظيم نقابي واحد تشكلت عضويته بالإجبار في مواقع القطاع العام الذي تآكل خلال السنوات الأربعين الماضية وفي الجهات الحكومية المسموح فيها حكومياً بتشكيل نقابات، ويضعان عراقيل قانونية أمام إنشاء المنظمات النقابية والنقابات العامة والاتحادات، خوفاً من نمو وتطور الحركة النقابية التي تواصل نضالها دفاعاً عن مصالح عمالها.

وتؤكد حملة الحريات النقابية وحقوق العمال أن ما يجري الآن في لجنة القوى العاملة بالبرلمان هو أحد محاولات الحكومة والمنتفعين من تربعهم على قمة التنظيم النقابي المعين للعودة إلى واقع تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات، وفرض شرعيته بإرادة العمال الحرة، وأقره دستور مصر 2014 وتقره الاتفاقيات الدولية، أي محاولة للعودة إلى سنوات شهدت مصر فيها عمالاً بلا نقابات في مواجهة نقابات بلا عمال، مما يدفع المجتمع إلى مزيد من الانفجارات العشوائية من جانب العمال دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم المهدرة في الأمان الوظيفي والأجور والحياة الكريمة، بدلاً من إفساح المجال لنقابات تمثل العمال حقاً وقادرة على التفاوض باسمهم وإحداث التوازن بين أطراف العمل، ومن شأن هذه المحاولات من الحكومة والمنتفعين دفع المجتمع إلى المزيد من اختلال التوازن وعدم الاستقرار وتغذية منابع الإرهاب بدلاً من تجفيفها، والإضرار بسمعته الدولية ومن ثم المزيد من الآثار السلبية على الاستثمار وعلى الإنتاج وعلى الاقتصاد المصري برمته.

ولا يجد أصحاب المصلحة في إصدار قانون معادى للحرية النقابية وللدستور والاتفاقيات الدولية وسيلة للدفاع عن أنفسهم سوى بملء الدنيا ضجيجاً أجوفاً عن أنهم لن يسمحوا بتفتيت الحركة النقابية وأنهم حريصون على وحدتها.. وفي الحقيقة هم يقصدون بالحركة النقابية ذلك التنظيم الإجباري الهش، المنعزل عن العمال،بينما الواقع الفعلي أن عمال مصر شرعوا خلال السنوات العشر الماضية يشكلون نقاباتهم المستقلة، التي تضع الأساس الحقيقي لحركة نقابية متحدة طوعياً وبإرادة عمالية حرة ومستقلة قادرة على النمو والتطور والتخلص من السلبيات عبر مسيرتها النضالية، وليس بقانون حكومي يفرض التنظيم الواحد الإجباري.

وتؤكد حملة الحريات النقابية على الحقائق التالية:

• إن إصرار الحكومة واتحاد النقابات "الحكومي" على إصدار تشريع معادي للحرية النقابية، لن يفرز سوى قانوناً ميتاً منذ ولادته كغيره من القوانين التي سقطت منذ ولادتها، كما أنه سيسبب الكثير من الأضرار الاقتصادية لمصر، باعتبارها أمام المجتمع الدولي والمستثمرين غير ملتزمة بالحقوق النقابية فضلاً عن الاقتصادية والاجتماعية للعمال، التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فهي بيئة غير آمنة أو مستقرة اجتماعياً.
•  إنكار حقيقة تصاعد الصراع العمالي من أجل الأمان الوظيفي والأجر العادل وعلاقات العمل المتوازنة والحياة الإنسانية لا يعني أن هذا الصراع غير موجود، وأن التفكير المنطقي الوحيد يفرض الاعتراف به وتنظيم مساره بإطلاق الحرية النقابية، وليس بقمعها بقوانين ساقطة عمالياً ودستورياً ودولياً، أو بإجراءات تعسفية أو أمنية أثبت التاريخ فشل كل الأنظمة التي استخدمتها في مصر والعالم.
• إن نضال العمال لإنشاء نقاباتهم بحرية أمر لا مفر منه في مواجهة تحرير السوق الذي أطلق جحيم الغلاء وحرية رأس المال الذي أبدع في نهب الثروات القومية والفساد والإفساد. كما أن النقابات في كل تاريخ مصر وفي العالم لا تنشئها الحكومات أو القوانين ولكن ينشئها العمال، وتأتي القوانين لتقرها وتنظم علاقتها بالدولة فقط، وما دون ذلك هو محض هراء زائل ومثير للسخرية أمام العالم.

القاهرة في 2 نوفمبر 2017