عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية في 5 نوفمبر 2024، لاستعراض مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المطروحة في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.

الحاضرون لفتوا إلى استمرار تجاهل اللجنة للحوار المجتمعي الحقيقي، مع الأطراف المعنية، خصوصا النقابات المستقلة، حيث لم يؤخذ رأي أصحاب المصلحة من العمال، وقياداتهم، فيما تجري المناقشات على قدم وساق منذ بضعة أسابيع، ما بين الوزارة من جهة، ومجلس النواب من جهة أخرى.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في تجاهل تام للمطالبات المستمرة من قبل القوى النقابية، والحزبية المستقلة، والديمقراطية، بتنظيم جلسات استماع تتضمن كافة أطراف القضية.

الحضور أكدوا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد استحضر معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون، وهو الرأي الذي سجلته دار الخدمات من قبل، حيث لم يستثنى من ذلك سوى إضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، كذلك التعديل الخاص باستمارة 6 ونزع شبهة الإجبار عنها، حيث يتم توقيعها بعلم وزارة العمل نفسها.

أيضا تعد مسألة تقنين شركات جلب العمالة المؤقتة وشرعنتها أحد أكبر مساوئ هذا القانون، إذ أصبحنا مهددين ببيئة عمل لا تعرف للاستقرار طريقا، ولا تحمي افرادها اجتماعيا بأي شكل من الأشكال، كذلك أقر القانون تخفيض نسبة العلاوة إلى 3 % بدلا عن 7% في القانون الحالي.

في السياق ذاته أشار الحاضرون إلى أن التعديل في مواد الإضراب عن العمل الحالية لم يعد رفاهية، خصوصا في ظل تكرار حالات القبض على العمال، أو فصلهم نتيجة العيوب المشوبة بتلك المادة، والتي تجيزه بشروط يستحيل تطبيقها على أرض الواقع.

وتخالف مواد الإضراب عن العمل الحالية قوانين العمل الدولية، ومع ذلك لم تقترب تلك المناقشات المزعومة من تلك المادة، ولكنها في الوقت نفسه عملت على تقنين العمالة المؤقتة، ما ينهي وجود علاقات عمل حقيقية، ويقضي على مبدأ التفاوض كأحد أركان تلك العلاقة.

في نهاية المناقشات أكد الحاضرون على ضرورة تركيز الجهود لإقرار قانون عمل عادل، يركز على المطالب العمالية، ويكف عن الانحياز لأصحاب العمل، داعين كافة القوى الديمقراطية، بما فيها السادة البرلمانيين إلى إيلاء القانون ما يستحقه من العناية والاهتمام باعتباره أحد التشريعات الاجتماعية الأهم ذات التأثير المباشر على مصالح وأوضاع قطاعات وفئات واسعة من الشعب.