مصرون علي:

عودة لجنة الشكاوي وازالة العقبات امام النقابات المستقلة وتفعيل القانون

والمشاركة في مناقشة التشريعات

كانت هذه المطالب هي ما تم الاتفاق عليه اثناء اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل الذي انعقد أمس الثلاثاء 23 يوليو وحضره ممثلي المنظمات النقابية وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية حيث ناقش وقيم الحاضرون الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان

"ماذا يريد العمال من الحكومة الجديدة "

حيث اشاد الحاضرون بحصيلة المناقشات التي خرجت من الحلقة النقاشية والتقرير الذي اعقبها والذي كان شاملا ووافيا ومعبرا عن مجمل النقاشات وكافة الآراء. واعتبر الحاضرون ان الحلقة النقاشية كانت بمثابة تجديد وتأكيد على مطالب العمال من الحكومات المتعاقبة. وأنه لابد من تقديم مذكرة خاصة بالمطالب من وزارة العمل من بين طيات تقرير الحلقة النقاشية وتقديمها لوزير العمل في موعد يتم الاتفاق عليه بحضور ممثلي مكاتب العمال في الأحزاب وممثلي المنظمات النقابية واكد الحاضرون علي ان قضية الحريات النقابية والحق في التنظيم تظل هي حجر الزاوية دائما في القضايا النقابية والعمالية إلى جانب قضايا الأجور والامان الوظيفي وان مهمة اللجنة هي رصد ومواجهة انتهاكات الحريات النقابية وازالة العوائق والعقبات أمام المنظمات النقابية الراغبة في التأسيس الجديد وفقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية أو المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها وتعاني من تعنت وزارة العمل تجاهها وتعطيل حقها في ممارسة العمل النقابي، أو المنظمات النقابية التي يتم الافتئات علي شخصيتها الاعتبارية من قبل المستويات النقابية الأعلى (النقابات العامة – الاتحاد العام ).

وطالب ممثلي النقابات من ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ اجراءات عملية ومساندة المطالب النقابية والعمالية ووضعها كأحد أولويات عملها وكذلك دعوة الأحزاب الأخرى إلى تبني القضايا العمالية والنقابية التي تطرحها لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل كما اكد الحاضرون علي ضرورة التواصل مع اعضاء مجلس النواب ومطالبتهم بالقيام بدورهم جنبا إلى جنب مع المنظمات النقابية وممثليها وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب في التواصل مع وزارة العمل من اجل عودة لجنة الشكاوي الوزارية إلى عملها بعد توقف طويل وكذلك ازالة العقبات أمام المنظمات النقابية وتفعيل وتطبيق القانون وإجراء حوار حقيقي حول مشروع قانون العمل وتمثيل النقابات المستقلة والمنظمات النقابية الحقيقية في هذا الحوار.