ملاحظـــــــــــــات
على الصيــــــــــــــاغة النهائية
لمشروع قانون العمل 
إعداد
دار الخدمات النقابية والعمالية

10 نوفمبر 2024

دار الخدمات النقابية ترسل ملاحظاتها على مشروع قانون العمل الجديد إلى نواب وقوى نقابية وحزبية
استهلت دار الخدمات النقابية حملتها "نحو قانون عمل عادل" بإرسال ملاحظاتها على مشروع قانون العمل الجديد لمجموعة من النواب، وعدد من القوى النقابية المستقلة، والحزبية، تستهدف فيها تعديل المواد المعلنة بشكل يستجيب لتطلعات العمال ويعزز حقوقهم.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع الاستمرار في تجاهل مطالبات القوى النقابية، والحزبية المستقلة، والديمقراطية، بتنظيم جلسات استماع تتضمن كافة الأطراف المعنية بالقضية.
اللافت أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد استحضر معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون، وهو الرأي الذي سجلته دار الخدمات من قبل، كما لم يواكب القانون الأوضاع الاقتصادية المريرة التي يمر بها العمال في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بل واختار الانحياز إلى أصحاب العمل بشكل واضح، والتمسك بمواد تجريم الإضراب المخالفة للأعراف والقوانين الدولية.