من الطريق الإقليمي إلى سنترال رمسيس..

دماء الضحايا تفضح انهيار منظومة بأكملها

ببالغ الحزن والأسى، تنعى دار الخدمات النقابية والعمالية ضحايا الحريق المفجع الذي اندلع يوم الإثنين 7 يوليو 2025 بمبنى سنترال رمسيس، أحد أهم المراكز الحيوية للاتصالات في قلب العاصمة، والذي أسفر عن وفاة أربعة من العاملين وهم كل من المهندس محمد طلعت، المهندس احمد رجب، المهندس احمد الدىس، والاستاذ وائل مرزوق، وإصابة أكثر من عشرين آخرين، فضلًا عن تعطل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت والخطوط الأرضية والخدمات البنكية والطوارئ في أنحاء واسعة من القاهرة.

هذا الحريق، الذي ضرب منشأة خدمية مركزية، لم يكن مفاجئًا، بل حلقة جديدة في سلسلة متصلة من الإهمال، وغياب المسؤولية، وسوء الإدارة.

فعندما تكون طفايات الحريق غير صالحة، وخطط الإخلاء منسية، والتدريب غائب، والمخاطر معروفة ومسكوتًا عنها، تصبح الكارثة متوقعة، بل مؤكدة.

إن دماء الضحايا لا يجوز تمريرها تحت عناوين روتينية من قبيل "ماس كهربائي" أو "قضاء وقدر".

ما جرى هو جريمة بالإهمال، ودليل واضح على أن أرواح العاملين تُزهق في مؤسسات يُفترض أنها تمثل قلب الدولة النابض، بينما لا تُوفر لهم حتى الحد الأدنى من شروط الحماية والسلامة.

لم يكن هذا الحادث معزولًا.

ففي الأيام القليلة التي سبقته، وقعت حادثتان على الطريق الإقليمي، راح ضحيتهما سبعة عشرة فتاة والسائق في ظروف عمل قاسية، تلاها مصرع عشرة آخرين في حادث مشابه.

ومع كل مأساة جديدة، لا يظهر تحقيق شفاف، ولا محاسبة حقيقية، ولا إعلان واضح عن المسؤولين، فوسط كل هذه الدماء لم يقال مسؤول واحد او يحاسب ولمرة واحدة.

وكأن دماء المصريين بلا ثمن.

لا نرى أمامنا سلسلة من المصادفات المؤسفة، بل نرى ملامح منظومة متكاملة من الإهمال الرسمي والتفريط المنهجي في حياة البشر.

بينما تضع الدولة كل طاقتها في بناء "عاصمة إدارية جديدة" تتوالى الحوادث على الطرق، أو يحترقون في أماكن عملهم، أو يُتركون بلا حماية في أبسط الخدمات.

الدولة التي تُشل شبكاتها الحيوية بسبب حريق واحد، وتفقد عشرات الأرواح في حوادث متكررة دون أن يتحرك فيها نظام المحاسبة.

إن الإنفاق على مدينة إدارية جديدة، وترك الخدمات الأساسية بلا حماية ولا صيانة ولا بنية تحتية، يُعد استخفافًا فادحًا بأبسط حقوق الناس، وخطرًا داهمًا على استقرار المجتمع بأسره.

تحذّر دار الخدمات النقابية والعمالية من أن استمرار هذا النمط من الإهمال واللامبالاة والهروب من المسؤولية، ستكون له عواقب وخيمة على استقرار المجتمع.

نطالب بـ:

تحقيق مستقل وعلني في حريق سنترال رمسيس وحوادث الطريق الإقليمي.

إقالة كل من يثبت تقصيره فورًا، دون تسويف أو حماية سياسية.

تجميد أي مشروعات غير عاجلة لحين إصلاح منظومة السلامة والرقابة والمحاسبة.

لقد تجاوزت الأمور مرحلة القلق، وما يحدث الآن لم يعد مجرد فشل إداري، بل تهديد مباشر للحياة اليومية وللاستقرار العام.

إن الأرواح لا تُسترد، لكن ما بقي من ثقة يمكن إنقاذه… إن أرادت الدولة أن تتصرف باعتبارها مسؤولة، والتجاهل في هذه اللحظة لا يُفسَّر كضعف… بل يُعد جريمة.

دار الخدمات النقابية والعمالية

8يوليو 2025