من يحمى العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة من تعسف أصحاب العمل؟

دار الخدمات النقابية والعمالية في 12أبريل 2018: بدأت وقائع هذه الشكوى عندما طلبت إدارة العمل بالشركة العالمية لصناعة الأجهزة الاسكا من العامل حسنى عبده أخنوخ جبرائيل التوقيع على عقد عمل مؤقت رغم أنه يعمل بالشركة منذ 9 يناير 2009 ضمن نسبة الخمسة في المائة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك طبقًا للشهادة الصادرة من مكتب التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ 20 يوليو 2009وفقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975. إلا أنه عند رفضه للتوقيع فوجئ بقرار الإدارة بفصله في أثناء الأجازة الجماعية للشركة في الفترة من 28 ديسمبر 2017 وحتى 8 يناير 2018 رغم أنه من العمال المشهود لهم بحسن السيرة والخلق والإخلاص في العمل. 
وعند توجهه لمكتب قوى عاملة العاشر من رمضان تعامل المكتب مع حالة الفصل على أنه نزاع عادى وهو ما حدا بصاحب العمل أن يرفض عودة العامل إلى عمله وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
من جانبها تؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية على أن نسبة الـخمسة في المائة المخصصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة هي نسبة دائمة يجب الحفاظ عليها مادامت الشركة قائمة، وأن تحويل النزاع بين العامل ومجلس الإدارة إلى المحكمة باعتباره نزاع عادي، يخالف الهدف الذي من أجله اُعتمدت هذه النسبة وهو رعاية وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على أدميتهم وضمان حقوق أسرهم، ويتيح لصاحب العمل الفرصة للمراوغة وعدم احترام القانون طالما أنه ليس هناك نصوص تردعه وتمنعه من التعسف الذي يُمارس في حق العامل، ليظل السؤال من يحمى العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة من تعسف أصحاب العمل؟!!
####