ندوة افتراضية حول الإشكاليات التيتواجهها النقابات الديمقراطية المستقلة 5 سبتمبر 2020‎

من : 
السبت, سبتمبر 5, 2020
إلى : 
السبت, سبتمبر 5, 2020

اضغط هنا لمشاهدة اللقاء عبر تطبيق زووم عن التحديات التى تواجه العمال فى تأسيس نقابتهم المستقلة ‎ 5 سبتمبر 2020

ندوة افتراضية حول الإشكاليات التي تواجهها النقابات الديمقراطية المستقلة

المنظمات النقابية تعرض أشكال التعنت والتعسف التي تمارسها وزارة القوى العاملة

وتطالب بعقد لقاء ثلاثي الأطراف تنظمه منظمة العمل الدولية بحضور رئاسة مجلس الوزراء

في الساعة الثانية بعد ظهر السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل ندوة افتراضية عبر تطبيق "زووم" حول الإشكاليات التي تواجهها النقابات الديمقراطية المستقلة، وذلك بمشاركة ممثلي المنظمات النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ومكتبة الإسكندرية، وشركة ليوني ، وأيرنج سيستمز، والنصر للأسمدة الكيماويات بالسويس، والعاملين بالسياحة , والضرائب العقارية , والتعليم بالسويس , وصغار المزارعين بالبحيرة ،وخدمات السائقين بالقليوبية فضلاً عن بعض ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية. 

افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام للدار مقترحاً المحاور التالية للنقاش تمثلت فيما يلي:

  • مدى التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالمنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ 14 يوليو 2019 رغم اكتمال اتخاذها كافة الإجراءات وتقديم أوراقها ومستنداتها اللازمة لاستيفاء أوضاعها القانونية.
  • برنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تم الإعلان عن إطلاقه يوم 8 مارس الماضي، وتقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية.. هل كان من شأن البدء في خطواته مساعدة المنظمات النقابية المستقلة على مواجهة العقبات التي تصادفها في استيفاء أوضاعها القانونية ؟
  • سبق أن أبدت المنظمات النقابية المستقلة رأيها بشأن البرنامج مؤكدة ضرورة اشتراك الأطراف الثلاثية المالكة للمشروع في عضوية الهيئة الاستشارية التي ستكلف بإدارته، وتمثيلها على نحو متوازن في هذه الهيئة، غير أن خطواتٍ في هذا الاتجاه لم تتخذ حتى الآن، فما هو الرأي في هذا الشأن.
  • وأخيراً ما هي مقترحات النقابات المستقلة بشأن مواجهة التحديات سالفة البيان.

ثم تداول المشاركين الحديث .. حيث تحدث محمد العزب عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات مستعرضاً المسار العسير لمنظمته النقابية مع وزارة القوى العاملة التي رفضت توفيق أوضاعها رغم صحة إجراءاتها واكتمال أوراقها ومستنداتها ، ومؤكداً أن ممثلي اللجنة النقابية تعرضوا لضغوط كبيرة خلال المدة المحددة لتوفيق الأوضاع (16مارس-15مايو 2018) حيث طُلب إليهم الانضمام إلى النقابة العامة للاتصالات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) ، واعتبار ذلك شرطاً لتوفيق أوضاعهم ، ولأنهم رفضوا إلحاقهم قسرياً بهذا الاتحاد بقيت أوضاعهم معلقة حتى الآن، رغم جولات المفاوضات مع وزارة القوى العاملة التي ما لبثت أن وعدت بالانتهاء من تسجيل منظمتهم، وأقرت بصحة إجراءاتهم واكتمال أوراقهم ومستنداتهم.

 

وتحدث حمدي عز رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي التي تضم سبع عشرة (17) لجنة نقابية تضم ثمانية عشرة ألف (18000) عضو، وقد تقدمت إلى وزارة القوى العاملة بطلب تسجيلها مرفقاً به البيانات والمستندات المطلوبة ، غير أن الوزارة ترفض قبول أوراقها على سند من القول بمخالفتها التصنيف النقابي المفترض ، ولما كانت النقابة تثق في صحة موقفها فقد طلبت إفادتها بهذا الرفض وأسبابه كتابياً ، غير أن وزارة القوى العاملة رفضت ذلك متمادية في تعنتها الواضح، حيث أن النقابة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) قد تم تسجيلها بذات التصنيف النقابي الذي تزعم الوزارة مخالفته القانون.

ورداً على تساؤل رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي عقبت رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية مؤكدة صحة التصنيف النقابي للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والنقل السياحي الذي تزعم الوزارة مخالفته، وذلك وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ، حيث أن أعمال النقل السياحي ترتبط بأعمال السياحة وتتكامل معها، وعلى الوزارة أن توضح لنا كتابةً أسانيدها القانونية في رفض تسجيل هذه النقابة، كما أنه يمكن أن نعد مذكرة قانونية بالرد على هذه المزاعم.

ثم تحدث طلال شكر المنظم والخبير النقابي مشيراً إلى أن السيد/ مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الذي لم تستطع المنظمات النقابية المستقلة في الإسكندرية مقابلته لإنهاء إجراءات تسجيلها المعطلة ، قد "ظهر أخيراً" وأتم إجراءات تأسيس لجنة نقابية مهنية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والآثار بالإسكندرية وهي لجنة نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"!!!، الأمر الذي يؤكد مراوغة وزارة القوى العاملة ومديرياتها ، ويوضح تعنتها مع المنظمات النقابية المستقلة ، وأضاف طلال شكر أن الامتناع عن تطبيق القانون، والتحايل عليه أمرٌ غير جائز وغير مقبول ولا يمكن استمراره على هذا النحو.

وتحدث هشام عوض رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس (التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر) مشيراً إلى أن ممثلي العمال في الشركات قد تم نزع صلاحياتهم لحساب إدارات الشركات، وأن الاتحاد العام لم يتخذ موقفاً في شأن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بما تضمنته من تقليص تمثيل العمال في مجالس الإدارات- وقد أوضح كمال عباس أن دار الخدمات النقابية والعمالية كان موقفها واضحاً بشأن رفض ما تضمنته التعديلات في هذا الشأن غير أن مجلس النواب للأسف  قد أقرها-!!

ثم تحدث شريف مصري ممثلاً للجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية موضحاً مظاهر التعنت والتعسف التي واجهت منظمته النقابية وغيرها من اللجان النقابية التي تأسست ولا تستطيع إيداع أوراقها وتسجيلها، ومؤكداً أن ممارسات وزارة القوى العاملة ومديرياتها يشير إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم بحرية.

وأكد ممثل العاملين بمكتبة الإسكندرية على ملاحظات المنظمات النقابية المستقلة بشأن برنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية- كما هو مفترض- وذلك فيما يتعلق بالخطوة المتعلقة "بدعم الحكومة المصرية لوضع وتوطيد عملية شفافة وبسيطة تسهل تسجيل النقابات العمالية والتي تشمل إجراء مراجعة شاملة لعملية تسجيل النقابات" حيث يتطلب ذلك الوقوف على حقيقة ما يحدث ، وما يلاقيه ممثلي المنظمات النقابية المستقلة  من عنت فعلياً وعلى الأرض، و الإجراءات غير القانونية التي تواجههم أثناء محاولاتهم المستميتة لتسجيل نقاباتهم.

كما أشار شريف مصري إلى ضرورة التقدم في مسارات تحقيق الأهداف الثلاثة للبرنامج الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر على نحو مترابط ومتزامن، وأنه فيما يخص الهدف الثالث المتعلق بتميكن المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية (برنامج العمل الأفضل)، يهمنا معرفة الشركات التي يتم تطبيق البرنامج بها ، والإعلان عنها ، ومعرفة خطوات تطبيق المشروع بها

وفي ختام مداخلته أكد مصري على الدور المنوط بمكتب رئيس الوزراء كطرف رئيسي وأول عن الحكومة المصرية.

ثم تحدث محمد نجيب (اللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية) مؤكداً أن الكثير من الأنشطة النقابية وجوانب العمل النقابي متوقفة نتيجة تعنت وزارة القوى العاملة رغم أننا لا نطالب بغير تطبيق القانون، ومشدداً أيضاً على أهمية دور رئاسة مجلس الوزراء ومطالباً بتدخله.

كما أكد على ضرورة التقدم في تحقيق الهدف الأول لبرنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"والذي يتمثل في "الاعتراف بحقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات"، وذلك بوقف كافة  أشكال التعنت والتعسف التي تمارسها وزارة القوى العاملة ومديرياتها مع المنظمات النقابية المستقلة .

وتحدثت نعيمة منصور (تعليم السويس) مؤكدةً أن برنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية لا ينبغي أن ينحصر في تنظيم بعض الدورات التدريبية ، وإنما يجب أن يشعر العمال بنتائجه الإيجابية في شأن تمكينهم من تأسيس نقاباتهم المستقلة ، وتسجيلها، واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

وأكدت نعيمة منصور أيضاً على تطلع المنظمات النقابية إلى دور مجلس الوزراء باعتباره الجهة الحكومية الراعية للبرنامج.

ثم تحدثت رشا أمين (العاملين بالضرائب العقارية) مشيرةً إلى أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها بدلاً من معاونة المنظمات النقابية في مواجهة العقبات والتحديات ، وحل الإشكاليات التي تواجهها، تثير هي المزيد من العقبات، وأكدت رشا على أنه من المفترض أن الأطراف الثلاثية هي المالكة لبرنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر بالشراكة معها، لذلك فإنه لا ينبغي أن يستفيد منه طرف دون الآخر، وأن الهدف الذي يتطلع إليه العمال هو الحريات النقابية.

وتحدث عبد الفتاح عبد العزيز رئيس نقابة صغار المزارعين بالبحيرة موضحاً ما يصادفه من عقبات تثيرها وزارة ومديرية القوى العاملة ، حيث تقوم كل منهما بإحالته إلى الأخرى ، ومنذ عام كامل تقوم الوزارة بفحص الأوراق دون إفادة أو رد !!!

ثم عقبت رحمة رفعت مشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بتحقيق الهدف الأول من أهداف برنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر، كان من المفترض أن تكون الخطوة الأولى هي أن تقدم المنظمة الدعم الفني لوزارة القوى العاملة لوضع القواعد التنفيذية لقانون المنظمات النقابية، وإصدار هذه القواعد التي تُوجه إلى المديريات ، حيث نؤكد على أهمية وضرورة الإسراع بإصدار هذه القواعد التي يجب أن تشتمل على إجراءات تسجيل النقابات ، بما تتضمنه من تفاصيل على الأخص نبذ الممارسات المتعسفة وغير القانونية ، والتأكيد- على الأخص- على أن مديرية القوى العاملة لا يحق لها رفض إيداع أوراق المنظمات النقابية ، وإنما ينبغي عليها أن تتسلم أوراق ومستندات التأسيس ، وتحرر محضراً بالإيداع تسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية مع الخطابات الثلاث الموجهة إلى البنك، ومصلحة الأحوال المدنية، والهيئة العامة لشئون المطابع المديرية، فإذا تبين لها بعد ذلك عدم صحة الأوراق أو الإجراءات تخطر المنظمة النقابية خلال ثلاثين يوماً ، فإذا لم تصحح المنظمة الخطأ خلال ثلاثين يوماً ، يمكن للمديرية الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية أمام المحكمة.. ذلك هو القانون الذي لا يطبق !!، كما يجب أن تشتمل هذه القواعد التنفيذية أيضاً على محددات تعامل الجهات الحكومية مع النقابات المستقلة بعد التسجيل –على الأخص المنظمات النقابية في مواقع العمل التابعة لإدارات حكومية ) بما يكفل وقف كافة أشكال التعسف التي تمارسها هذه الإدارات مع النقابات ،  والتي تفاقمت بصورة واضحة خلال الآونة الأخيرة- على أن تعمم هذه القواعد التنفيذية على كافة الإدارات الحكومية.

ثم اختتم كمال عباس الندوة ملخصاً أبرز التوجهات والمقترحات التي أبرزتها المداخلات ، ومستخلصاً اقتراح المطالبة بعقد لقاء ثلاثي الأطراف برعاية منظمة العمل الدولية يشارك فيه ممثلي كل من العمال وأصحاب العمل ووزارة القوى العاملة بحضور ممثل لرئاسة مجلس الوزراء الراعية لبرنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، لمناقشة أوضاع المنظمات النقابية المستقلة، وعرض الوزارة أسباب عدم تسجيلها على نحو واضح ومحدد.

وختاماً.. تم التأكيد على أن العمال مستمرين في نضالهم من أجل حقهم في تأسيس نقاباتهم المستقلة الديمقراطية التي لا تخضع لغير إرادتهم.