عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016م بمقرها بالمحلة الكبري ندوة حول الحريات النقابية ومشروع قانون المنظمات النقابية الجديد .

افتتح الندوة صلاح الأنصاري الخبير العمالي والمنظم النقابي مستعرضا الحق في التنظيم تاريخيا ومشيرا إلي أن اي مشروع قانون يجب ان يلتزم بالدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وان الانتقادات التي وجهت لهذا المشروع ليست من فراغ وأن الهدف من هذه الندوة  هو إلقاء نظرة فاحصة علي المشروع ومدي مطابقته للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

ثم تحدثت د/ كريمة الحفناوي ممثلة مكاتب العمال في الأحزاب الاشتراكية مشيرة الي أننا لا يجب أن ننظر إلي القانون بمعزل عن التشريعات الأخرى التي ستدخل إلي البرلمان والمتعلقة بالعمال ومنها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد وقانون التأمين الصحي وقانون الخدمة المدنية .

وأكدت د/ كريمة علي أن مواد الدستور المصري 76و 93 تعطي للعمال الحق في إنشاء نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، كما تلزم الدولة بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيتي 87 و98، وأشارت د/ كريمة في مداخلتها إلي أربعة معايير أساسية لمدي توافر الحرية النقابية في أي تشريع وهي :

• حرية الاختيار (الانضمام ـ الانسحاب ـ التشكيل النقابي )
• الاستقلالية ( اتخاذ القرارات النقابية ـ وضع اللوائح ـ ووضع شروط العضوية )
• عدم التمييز
• التمثيلية:  أي أن يضمن التشريع أن تكون النقابة أو المنظمة النقابية المنشأة هي الممثل الأساسي للعمال من أعضاءها، فان لم تتوفر هذه المعايير الاساسية في اي تشريع للمنظمات النقابية، فلا يعتبر هذا التشريع معبراً عن الحريات النقابية بمعاييرها المتعارف عليها في العالم كله ولا يصح ولا يجب أن نقبل بغير تلك المعايير ، لأن ذلك هو حق العمال الذي كفله لهم الدستور المصري والاتفاقيات والمعايير الدولية.

ثم تحدث الأستاذ/ حسن بدوي الكاتب الصحفي وممثل مكاتب العمال في الاحزاب الاشتراكية مشيرا الي ان هذه الندوة تأتي في إطار حملة موسعة للحريات النقابية تقوم بها النقابات المستقلة وتساندها الاحزاب المؤمنة بحق العمال في تأسيس نقاباتها بحرية ودون تدخلات وأكد بدوي علي أن التشريعات دائما ما تكون انعكاسا للواقع، فلولا وجود النقابات المستقلة ما كانت هناك الحاجة الي قانون جديد للنقابات، فكل تغير اجتماعي يحدث علي الارض يستدعي تغير تشريعي يعبر عنه، وأكد بدوي علي أن النقابات هي نتاج عمالي صرف منذ قرون مضت وان الظروف الآن هي أفضل كثيرا من الماضي معبرا عن التغيرات الاجتماعية الرافضة للاستغلال والتي فرضت واقعا جديدا تجسد في الاحزاب والنقابات المستقلة ورغم ذلك فان التحديات كبيرة وأولها هو في العمل الجماعي والمشترك علي كافة مشروعات القوانين التي تم ذكرها، فعلينا أن نواجه هذه التشريعات وأن نمارس حقنا الدستوري في رفضها وطرح بدائلنا نحن كعمال.

وتحدثت مديرة البرامج بدار الخدمات والخبيرة القانونية رحمة رفعت حول مشروع القانون موضحة ان الاسس التي تم الاستناد اليها عند صياغة المشروع قد أهدرت بشكل واضح ومتعمد اتفاقية العمل الدولية رقم87 بينما أقرت الاتفاقية رقم 98 وهو إهدار مقصود ومتعمد لأن الاتفاقية 87 هي الاتفاقية الأساسية التي تعطي العمال الحق في تكوين وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات وهي من الاتفاقيات الملزمة وتجاهلها وإهدارها بهذا الشكل يشير إلي النوايا السيئة التي صاحبت كتابة المشروع.

ثم استعرضت رحمة رفعت مواد القانون مشيرة إلي المادة الثانية من القانون قد اهدرت بشكل واضح المراكز القانونية  المتساوية حيث ألزمت النقابات المستقلة بإعادة توفيق أوضاعها رغم ان بعضها مضي عليها اكثر من ست سنوات واستثني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو ما يمثل تمييزا واضحا لحساب الاتحاد العام  الذي لا يملك فعليا كشوف عضوية حقيقية والذي نشأت عضويته من الانضمام شبه الاجباري للعمال.

وأكدت رحمة علي أن المادة 5 من مشروع القانون هي مخالفة للاتفاقات والمعايير الدولية وكذلك للدستور حيث ان لفظة سياسي الواردة بالمادة هي لفظة مطاطة للغاية تضع النقابات تحت طائلة الحل إذا ما رأت جهة الإدارة أن ما تمارسه النقابة هو عمل سياسي  رغم ان الدستور في مادته 76 يحظر حل النقابة ولكن يحل مجلس ادارتها في حالة وجود مخالفة وعن طريق المحكمة المختصة.

مادة 6 وهي أيضا من المواد التي تعطي الجهة الادارية حق التدخل في شؤون النقابات حيث تنص المادة علي اصدار الوزير المختص قرارا باللوائح النموذجية للنقابات وهو تدخل واضح وافتئات وفرض وصاية  علي حق النقابات في انشاء لوائحها  وهو ما يخالف نص المادة 76 من الدستور .

مادة  8 والتي تنص علي حماية العامل من تعسف صاحب العمل في حالات العمل النقابي للنقابة وأغفلت عن عمد استخدام العامل لحقه في حث زملاءه علي انشاء او الانضمام للنقابة .

مادة 13وهي تشكل عودة بشكل مباشر الي الشكل الهرمي وهو ما يخالف بشكل واضح حرية العمال في اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم من اشكال تنظيمية ويخالف ايضا اتفاقية العمل رقم 87 ويعطي ظهره بالكامل لملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية خلال الخمسون عاما الاخيرة علي القانون 35 وهذه المادة بشكلها الحالي تهدر اشكالا تنظيمية اخري مثل الاتحادات الاقليمية والنوعية وفي حالة اقرار القانون فإنه سيصبح قبول أوراق هذه الاتحادات من المستحيل رغم أنها قائمة وموجودة .

مواد 14و 16والتي اشترطت أعدادا محددة لتأسيس اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات حسب مشروع القانون هي مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقيات العمل الدولية ومعايير منظمة العمل وهي تعتبر شروط تعجيزية أمام العمال الراغبين في انشاء منظمات نقابية .

وفي المواد 20 و21 والتي تعطي الجهة الإدارية الحق في احالة النقابات الي القضاء في حال لم تلتزم بتعليماتها وقراراتها باللوائح النموذجية وغيرها من القرارات  وهو ما يفتح الباب علي مصراعيه بالتربص بالنقابات ويُعد تدخلا واضحا من جهة الادارة في عمل النقابات التي من المفترض ان تكون مستقلة عن جهة الادارة .

وهذه المواد مع المواد الأخري تشكل خطرا كبيرا علي وجود النقابات ذاتها .

ثم تأتي المادة 22 لتكرس تدخلات جهة الادارة بشكل واضح حيث تضع المادة شروط عضوية العامل في المنظمة النقابية وهو امر تملكه النقابات وحدها وهو تدخل واضح في الشؤون الداخلية للنقابات ومخالفة صريحة .

وكذا أكدت مادة 24 علي  التدخل الإداري حيث نصت علي وجوب انتقال عضوية العمل في المنظمة النقابية الي المنظمة النقابية الموجودة في المنشأة التي ينتقل إليها  فضلا عن حالات عدم جواز ذلك إذا كانت مثلا المنظمة النقابية التي ينتمي اليها عضوا في اتحاد آخر غير ذلك الذي تنتمي إليه منظمته الأصلية .

وأكدت رحمة رفعت علي أنه حتي لو نجحت الحكومة في تمرير هذا المشروع فإنها ستواجه بالواقع السيئ لأن هذا لن يحل مشاكل العمال بل سيعمق من أزمتهم في غياب ممثل حقيقي عنهم وانه أيضا لن يحل مشكلتها مع منظمة العمل الدولية .

ثم فتح الباب امام تعقيبات الحضور من النقابات فتحدث أيمن البيلي ممثل نقابة المعلمين المستقلة حول ضرورة اعادة تعريف العامل في مشروع القانون وفق المستجدات الاجتماعية الجديدة وأشار إلي أن مشروع القانون قد حرم الاتحادات النوعية والإقليمية من التواجد علي الساحة العمالية كمنظمات نقابية وأصر علي التشكيلات النقابية التي كانت موجودة وفقا للقانون  35 لسنة 76 سيئ الذكر وأضاف أننا لسنا أمام قانون رديء للمنظمات النقابية بل أمام هجمة للقضاء علي النقابات المستقلة والإجهاز عليها يقودها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبعض الأجهزة الأمنية .

ثم تحدث محمد مراد من "نقابة السكك الحديدية"  مؤكدا علي ضرورة  التوحد كعمال ونقابات من اجل مواجهة الوضع السيئ الذي وصلنا اليه والذي كان تتويجا له اصدار هذا المشروع السيئ الذي بين ايدينا.

ثم تحدث م/ سعيد محمد من شركة مصر للغزل والنسيج مشيرا إلي أن هناك مُخطط واضح لجذب عضويات النقابات المستقلة والسعي الي إدماجها في داخل الاتحاد الحكومي للقضاء علي النقابات المستقلة من داخلها وهو ما يجب ان نواجهه كنقابات وقيادات عمالية بالتوعية ومواجهة هذه المحاولة .

ثم تحدثت العديد من المداخلات حول الوضع السيئ الذي تعيشه النقابات المستقلة واضطهاد اعضائها وتعطيل اعمالها المتعمد  والهجوم الشرس عليها من جانب العديد من مؤسسات الدولة وعلي رأسها اتحاد العمال  وضرورة التعامل مع تلك المواجهة وتوعية العمال بحقهم في انشاء نقاباتهم لتعبر عنهم وعن مصالحهم .

وعقب حسن بدوي علي بعض المداخلات قائلا أننا نخوض هذه المعركة في هذا الوضع السيئ ولدينا العديد من المؤشرات التي تشير الي استحالة استمرار هذه الاوضاع السيئة ومنها :

أنه في حالة اقرار هذا المشروع سيُطعن عليه بعدم الدستورية

أن هذا المشروع لن يحل ازمة الحكومة مع منظمة العمل الدولية

وأنه أيضا لن يحل المشكلة العمالية المتمثلة في غياب المعبر الحقيقي عن العمال ولن يحل مشكلة الاتحاد العام الذي يحميه هذا المشروع.

وأكد بدوي في نهاية  تعقيبه ان هذا يفرض علي العمال التوحد والتوعية واستغلال كل نقاط القوة في الدفاع عن حقهم في تأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات من أحد .

وانتهت الندوة بعدة مطالبات  اولها ان يتم علي الفور اعداد ورقة نقدية للقانون يتم ارسالها لكل اعضاء البرلمان لتعريفهم بجوانب القصور في المشروع وعدم اتساقه مع الدستور المصري والاتفاقيات والعاهدات الدولية .

وكذلك تكوين جبهة عمالية موحدة تعمل علي رفض القانون والتمسك بمشروع القانون الذي حظي بتوقيعات  65 نائبا من البرلمان وهو المشروع الذي توافقت عليه كافة النقابات المستقلة والذي يتوافق مع الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وكذا تشكيل لجنة تضامن عمالي لمواجهة حالات التنكيل والفصل التي تتم علي خلفية المطالبة بالحقوق العمالية والنقابية.

وقد حضر الندوة من النقابات :

النقابة العامة الحرة للسائقين – عمال غزل المحلة – السكة الحديد بالمحلة – الإتحاد النوعي للبريد – النيابات والمحاكم – النقل البري – عمال شركة وبريات سمنود – نقابة المعلمين المستقلة – عمال شركة النصر – نقابة العاملين بالمعمار – مضارب الغربية - نقابة مصففي الشعر .

وقد حضر الندوة من الأحزاب :  

الحزب العربي الناصري – حزب التحالف الإشتراكي – الحزب المصري الديمقراطي – الحزب الشيوعي المصري – الحزب الإشتراكي المصري