عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية في 6 يونيو 2017 ندوة حول مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، حيث افتتح كمال عباس المنسق العام للدار الندوة بالإشارة إلى القرار الذي اتخذته لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بوضع مصر على لائحة الحالات الفردية (المعروفة إعلامياً باللائحة السوداء) ضمن 25 دولة.

وأوضح أن هذه هى المرة الرابعة التي توضع فيها مصر اللائحة السوداء ولنفس الأسباب، وهى مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76 للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم، وكذلك الممارسات القمعية المتصاعدة التي تتخذها الحكومة في مواجهة الحركة العمالية. وأكد عباس أن ما زاد الطين بله أن مشروع قانون النقابات الجديد الذى وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان جاء ليكرس فكرة هيمنة التنظيم النقابى الواحد. وأتاح لوزارة القوى العاملة التدخل في شئون النقابات مما يفقدها استقلاليتها وأيضاً وضع عراقيل وصعوبات كثيرة أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات. وأكد عباس أن وضع مصر على اللائحة السوداء هو بمثابة إعلان فشل وزير القوى العاملة.

وقدم الشكر للزملاء المشاركين في لجنة الاستماع على أدائهم المتميز أثناء أعمال الجلسة وقال أعلنا رفضنا لمشروع القانون وقدمنا مقترحات للمواد محل الرفض، كما قدمنا حلول كافية لكافة الإشكاليات التي تواجه المشرع بما فيها التصادم الواضح والبين بين الدستور ومشروع القانون الحالي وأكد عباس علي أن الفترة القادمة قد تشهد انتصارات عمالية في مجال التشريعات شريطة أن يقوم العمال بالضغط من اجل الحصول علي تشريع جيد يضمن حماية العمال ويصون حقوقهم.

ثم تحدث الدكتور احمد حسن البرعي حول المخاطر التي تترتب علي وضع الحكومة المصرية علي قائمة الحالات الفردية وأشار الي ان المخاطر واضحة وبدأت حينما انسحبت شركات استثمارية عالمية من استيراد المنسوجات من مصر وان أول المخاطر هي تطبيق الشرط الاجتماعي وهو ببساطة يعني عدم الاستمرار في اتفاقية الجات (منظمة التجارة العالمية) إلا إذا التزمت الدول الأعضاء بالشروط الاجتماعية وحقوق العمال في تطبيق معايير العمل والاتفاقيات الدولية، وانه خلال كاس العالم الماضية رفضت الفيفا استيراد الكرات من الفلبين لأنها دولة تنتهك معايير العمل وموجودة في القائمة الفردية.

وأشار البرعي إلا أن المعالجة التي تتم لا ترقي للعلاج الحقيقي بل استمرت محاولات الالتفاف علي التعهدات الدولية بما يحقق مصالح العمال والعمل، وأننا حينما قدمنا مشروع قانون للنقابات في العام 2011م كنا ندرك ان الالتزام بالتعهدات الدولية هو مخرج مهم للاقتصاد المصري ولم نكن نلعب او نعمل علي تحسين علاقة مصر بمنظمة العمل الدولية لكننا كنا نسعي لما فيه صالح العمال وصالح الوطن كله.

ثم تحدث النائب صلاح عيسي حول مشروع قانون العمل الجديد مؤكدا علي ان المجلس لن يقف الي جانب دون اخر وانما يسعي الي حوار اجتماعي جاد نحاول القيام به من خلال دعوة الأطراف كما حدث مع دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وان التوازن في العلاقة ضرورة مجتمعية لا غني عنها.

ثم تحدث ا/ جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ليسلط الضوء على غياب الحوار الاجتماعي في التشريعات الاجتماعية والعمالية، وأكد على أهمية احترام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وتحدث ا/ حمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي تحت التأسيس عن أن حماية العمال بموجب تشريعات عمل تضمن لهم الحد الأدنى لحقوق ومعايير العمل الدولية هو حماية للوطن فالعمال هم من حموا مصر في نكسة 67 وهم من أنتجوا وأعادوا الإنتاج لمصر ودعموا المجهود الحربي خلال حرب الاستنزاف، فحماية العمال هو حماية للوطن كله.

واكد طارق مصطفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية أن هناك تربص رهيب من الحكومة بالعمال وبحقوقهم وحرياتهم في التنظيم وفجر مصطفي مفاجأة بإعلانه ونقابته الانسحاب من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة  اعتراضا علي موافقته علي السفر مع الوفد الرسمي الذي يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي باع العمال وساهم في إهدار حقوقهم وحرياتهم.

كما تحدث د/ محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار قائلاً "أن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع"، ولذلك يجب أن نعمل معا علي انتزاع حقوقنا وان حزب المصريين الأحرار موقفه واضح من قضية الحريات النقابية، وهو مع حق العمال في إنشاء نقاباتهم.

وتحدثت أ/ رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية حول ان وضع مصر في القائمة السوداء هو في الحقيقة نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة التي ترتكب الكوارث وتحمل الآخرين نتيجتها، فليس من المنطقي ان يحكم علي العمال بالسجن ثم لا تريد الحكومة أن توضع علي القائمة السوداء، ولا يمكن أن تنتهك الحقوق ثم لا تريد ان يلومك احد علي انتهاكها، أوقفوا الانتهاكات من اجل مصر ومن اجل عمالها.

هذا وقد شارك في أعمال الندوة قيادات عمالية ونقابية من القاهرة والسويس وبورسعيد والمحلة وحلوان.