ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحي بالمحلة الكبرى 31/1/2016

من : 
الأحد, يناير 31, 2016
إلى : 
الأحد, يناير 31, 2016
عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الأحد الموافق 31 يناير 2016 ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحي بمقر الدار بمدينة المحلة وكان مقرر عقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 27 يناير ولكن تم تأجيلها نظرا لسوء حالة الطقس.
وشارك في أعمال الندوة أكثر من 70 مشارك من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من بينهم 7 مشاركات.
وتحدث في الندوة كلاً من الدكتور / محمد حسن خليل منسق حملة الحق في الصحة ، والدكتورة / كريمة الحفناوي عضو اللجنة ، وأدار أعمال الندوة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ، الذي أكد في افتتاح أعمال الندوة على أهمية المشاركة المجتمعية في مناقشة مشروع التأمين الصحي والتفاعل مع اللجنة المنوط بها إعداد القانون وأشاد بانفتاح لجنة أعداد القانون على المجتمع المدني وترحيبها للأستماع لكافة الآراء لتطوير مشروع القانون حتى يحقق الهدف منه ، وهو التأمين الصحي الشامل ، وشددت الدكتورة كريمة الحفناوي في كلمتها على أهمية أن يأتي مشروع القانون متماشياً وملتزماً بما نص عليه الدستور في المادة (18) بحق المصريين في تأمين صحي شامل ذو جودة عالية .
وفي كلمته أوضح الدكتور محمد حسن خليل بأنه بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيمكننا من التغلب علي المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام. الأمر الذي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر.
 
 
وحدد أبرز الانتقادات :
عدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون، والاستناد في هذا الشأن على تعريف وزارة التضامن الاجتماعي لغير القادرين. والتي تعدهم "من يتلقون إعانة من الضمان الاجتماعي"، وبالطبع لا يمثل هؤلاء سوى نسبة محدودة من غير القادرين.
 
توسع مشروع القانون في وعاء الأجر الخاضع للاشتراك ولم يكتفي بالأجر المنصوص عليه في جداول التوظيف أو الفقر وإنما تم مده إلى الحوافز والبدلات والعمولات مع الأخذ في الاعتبار أية زيادات تطرأ على الأجر مستقبلاً وهو 1% من الأجر على ما تم ذكره بينما حصة صاحب العمل " الحكومة – قطاع عام – خاص _ الخ" 3% من الحد الأدنى للأجور.
 
إمكانية تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي، وإمكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل والإشاعات. وبالتالي فيزيد ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات (التي تدفع وحدها حاليا) إلى اشتراكات ومساهمات، وهى الدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية.
 
عدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل والخدمة والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة.
عدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحي كهيئة خدمية غير ربحية. 
 
وفي مداخلتهم أكد المشاركون في الندوة على :
استمرار زيادة  النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومي تعادل  3 % من الناتج القومي الاجمالى وفقا لدستور 2014 .
 أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية. 
أن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.
إعفاء غير القادرين من أي رسوم على أن يكون غير القادرين هو من يقل دخلهم عن الحد الأدنى الذي حدده قرار رئيس الوزراء بـ 1200 جنيه في الشهر 
 
البوم صور: 

ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحي بمقر الدار بمدينة المحلة