عقدت حملة الحريات النقابية يوم الاثنين 3/10/2016م بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقاهرة ندوة حول مشروع قانون المنظمات النقابية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب واستهدفت الندوة دراسة القانون ووضع ملاحظات النقابيين وخبراء القانون عليه ومعرفة مدي اتساقه مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية.

افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام للدار مشيرا إلى أن مشروع القانون قد دخل بالفعل إلى لجنة القوي العاملة في البرلمان ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة وهذا يدفعنا إلى الإسراع من وتيرة العمل علي القانون ومناقشته ودراسته والرد عليه خلال فترة وجيزة لأنه حسب المعلن فان الانتخابات النقابية ستجري في يناير المقبل والتي من المفترض أن تجري في خلال الستين يوما التالية لإقرار القانون وبالتالي يكون إقرار القانون بحد أقصي نهاية نوفمبر القادم .

وأكد عباس على أن هناك اعتراضات كثيرة علي مشروع القانون المقدم لأنه تمت صياغته بنفس عقلية صياغة القانون 35لسنة 76والذي يكرس الأحادية النقابية بل واسوأ منه .
وتحدثت مديرة البرامج بدار الخدمات والخبيرة القانونية رحمة رفعت حول مشروع القانون موضحة ان الأسس التي تم الاستناد اليها عند صياغة المشروع قد أهدرت بشكل واضح ومتعمد اتفاقية العمل الدولية رقم 98 ، وهو إهدار مقصود ومتعمد لان الاتفاقية 87هي الاتفاقية الأساسية التي تعطي العمال الحق في تكوين وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات وهي من الاتفاقيات الملزمة وتجاهلها وإهدارها بهذا الشكل يشير إلي النوايا السيئة التي صاحبت كتابة المشروع .

ثم استعرضت الأستاذة رحمة مواد القانون مشيرة الي المادة الثانية من القانون قد أهدرت بشكل واضح المراكز القانونية المتساوية حيث الزمت النقابات المستقلة باعادة توفيق اوضاعها رغم ان بعضها مضي عليها اكثر من ست سنوات واستثني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو ما يمثل تمييزا واضحا لحساب الاتحاد العام الذي لا يملك فعليا كشوف عضوية حقيقية والذي نشات عضويته من الانضمام الاجباري للعمال .

وأكدت رحمة علي ان المادة 5 من مشروع القانون هي مخالفة للاتفاقات والمعايير الدولية وكذلك للدستور حيث ان لفظة سياسي الواردة بالمادة هي لفظة مطاطة للغاية تضع النقابات تحت طائلة الحل اذا ما رات جهة الإدارة ان ما تمارسه النقابة هو عمل سياسي رغم ان الدستور في مادته 76يحظر حل النقابة ولكن يحل مجلس ادارتها في حالة وجود مخالفة وعن طريق المحكمة المختصة .
• مادة 6وهي ايضا من المواد التي تعطي الجهة الادارية حق التدخل في شؤون النقابات حيث تنص المادة علي اصدار الوزير المختص قرارا باللوائح النموذجية للنقابات وهو تدخل واضح وافتئات وفرض وصاية علي حق النقابات في انشاء لوائحها وهو ما يخالف نص المادة 76من الدستور .
• مادة 8والتي تنص علي حماية العامل من تعسف صاحب العمل في حالات العمل النقابي للنقابة واغفلت عن عمد استخدام العامل لحقه في حث زملاءه علي انشاء او الانضمام للنقابة .
• مادة 13وهي تشكل عودة بشكل مباشر الي الشكل الهرمي وهو ما يخالف بشكل واضح حرية العمال في اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم من اشكال تنظيمية ويخالف ايضا اتفاقية العمل رقم 87 ويعطي ظهره بالكامل لملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية خلال الخمسون عاما الاخيرة علي القانون 35 وهذه المادة بشكلها الحالي تهدر اشكالا تنظيمية اخري مثل الاتحادات الاقليمية والنوعية وفي حالة اقرار القانون فانه سيصبح قبول اوراق هذه الاتحادات من المستحيل رغم انها قائمة وموجودة .
• مواد 14و 16والتي اشترطت اعدادا محددة لتاسيس اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات حسب مشروع القانون هي مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقيات العمل الدولية ومعايير منظمة العمل وهي تعتبر شروط تعجيزية امام العمال الراغبين في انشاء منظمات نقابية .
• وفي المواد 20و21والتي تعطي الجهة الادارية الحق في احالة النقابات الي القضاء في حال لم تلتزم بتعليماتها وقرارتها باللوائح النموذجية وغيرها من القرارات وهو ما يفتح الباب علي مصراعيه بالتربص بالنقابات ويعد تدخلا واضحا من جهة الادارة في عمل النقابات التي من المفترض ان تكون مستقلة عن جهة الادارة .
وهذه المواد مع المواد الاخري تشكل خطرا كبيرا علي وجود النقابات ذاتها .
• ثم تاتي المادة 22 لتكرس تدخلات جهة الادارة بشكل واضح حيث تضع المادة شروط عضوية العامل في المنظمة النقابية وهو امر تملكه النقابات وحدها وهو تدخل واضح في الشؤون الداخلية للنقابات.
• وكذا اكدت المادة 24 علي التدخل الاداري حيث نصت علي وجوب انتقال عضوية العامل في المنظمة النقابية الي المنظمة النقابية الموجودة في المنشاة التي ينتقل اليها فضلا عن حالات عدم جواز ذلك اذا كانت مثلا المنظمة النقابية التي ينتمي اليها عضوا في اتحاد اخر غير ذلك الذي تنتمي اليه منظمته الاصليه .
• وتحدثت أ/ ماجدة فتحي مشيرة الي ان المادة 37من المشروع تمنع الجمع بين عضوية مجلس النقابة المهنية وعضوية مجلس النقابة العمالية وهو مخالفة دستورية صريحة لان هناك حكم للدستورية العليا لا يمنع ذلك .
كما اكدت علي انه ما جاء بالباب العاشر من القانون وعقوبات الحبس وسلب الحرية هي مرفوضة تماما لان العمل النقابي بالاساس هو عمل تطوعي وبديلا من دعمه وتشجيعه فانه يواجه بالحبس والغرامة واستطردت فتحي كما ان مواد تحديد الاعداد بمائة عامل علي الاقل فضلا عن عدم اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية فانها تستبعد الاف من العمال اللذين يعملون في منشات صغيرة من الحق في انشاء النقابات بحرية .
وتحدث صلاح الانصاري الخبير النقابي مبديا اعتراضه علي المواد 15و28و54و59و 42 والتي تكرس معظمها للتدخلات الادارية وقصر دور النقابات علي المشاركة في اعمال مثل اعداد اللوائح دون المفاوضة او المطالبة بالحقوق وكذا التقييد المالي علي موارد النقابات .
بينما اكد محمد عبد السلام الخبير النقابي والمحامي علي ان فلسفة القانون هي في الحقيقة نفس فلسفة القانون 35لسنة 76ويعمل علي الاجهاز علي النقابات المستقلة او ضمها الي النقابات العامة للاتحاد العامة كلجان نقابية منقوصة الصلاحيات والادوار واكد علي مخالفة القانون للاتفاقيات الدولية 87و98 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومخالف للدستور المصري ذاته .
كما اكد العديد من النقابيين علي ان المشروع المطروح انما هو عودة واضحة للقانون 35 بشكل اكثر سوءا وعلينا التمسك بمشروع القانون اللذي اعده العمال انفسهم ودخل الي البرلمان بعد ان استطعنا الحصول علي توقيعات 65نائبا عليه باعتباره مشروع العمال لتاسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات .
كما اجمع الحاضرون علي ضرورة ان يتم عمل ورقة عمل حول مساوئ القانون وعدم دستوريته وطرحها علي اعضاء مجلس النواب وانه يهدر حقوق العمال في انشاء وتاسيس نقاباتهم بحرية كما أنه يخالف المادة 76 من الدستور وكذا الاتفاقيات والمعايير الدولية الملتزمة بها مصر في تعهداتها الدولية . وانتهت الندوة ايضا الي ضرورة التوسع في عقد الندوات خلال المرحلة المقبلة في مختلف المناطق لتوعية العمال بالمشروع وما به من اخطار علي حقوق العمال . 
حضر الندوة ممثلي نقابات المقاولون العرب والمصرية للاتصالات والعاملين بهيئة النقل العام والمعلمين المستقلة والاتحاد النوعي للبريد والعاملين بالنقل البري واداريي التعليم وطنطا للكتان واصحاب المعاشات وقيادات عمالية من الحديد والصلب والكوك والعمالة غير المنتظمة وممثلي مكاتب العمال بالاحزاب .

الخبر الصحفى

تعقد حملة الحريات النقابية ندوة حول مبادئ الحريات النقابية، ومساوئ مشروع قانون النقابات العماليــة الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وذلك يوم الاثنيــن الموافق 3/10/2016 (3 أكتوبر 2016) الساعة 5 مساءً (الخامسة مساءً) بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية فى (88 شارع القصر العينى)، وتأتى الندوة ضمن سلسلة من الندوات سوف تنظمها الحملة فى عدد من المحافظات والمناطق العمالية.

وســوف يشــارك فى النقاش عدد من قيــادات الحركة العماليــة والنقابـات المستـقلة وخبراء قانونيين.