نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية أمس الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2016  ندوة حول مشروع قانون المنظمات النقابية بمقر اتحاد نقابات العاملين بالكيماويات والبتروكيماويات بمدينة السويس، بدأت الندوة في السادسة مساءاً  وافتتحها محمد الجمال "رئيس الاتحاد"  متحدثا عن المناخ العام الذي يقدم فيه مشروع القانون ومستعرضا ما تم خلال الفترة الماضية ومؤكدا علي أهمية أن يكون هناك قانون للنقابات يتوافق وتطلعات العمال لتحسين شروط وظروف عملهم وممارسة حقهم المشروع في ممارسة عملهم النقابي وإنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات  وهو الغرض الأساسي من إنشاء وتأسيس النقابات، واستعرض "الجمال" رؤية الاتحاد في مشروع قانون النقابات مستعرضا تجربة الاتحاد في وضع مشروع قانون بالتوافق مع نقابات الاتحاد  يؤكد علي حرية العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وكذا ينظم عمل هذه النقابات وينتصر في مواده للدستور المصري وإعلان الحريات النقابية الصادر في 12مارس 2011م ، قبل أن نطرحه للنقاش العام واستجبنا للتوافق العمالي في هذا الإطار من خلال طرح مشروع قانون أخر يتوافق مع ما طرحناه في مشروع الاتحاد بنسبة كبيرة ووافقنا عليه كما وافقت عليه كل النقابات المستقلة تقريبا، وبدأنا مع دار الخدمات والنقابات المستقلة الأخري والاتحادات النوعية والنقابات العامة رحلة توصيله إلي مجلس النواب عبر أعضاء المجلس ممن حضروا المائدة المستديرة التي أقامتها دار الخدمات في القاهرة يوم الثلاثاء 19يوليو الجاري وأصبح المطلوب منا كنقابات وعمال أن نتوجه بمشروع القانون إلي كل النواب في دوائرنا والتحدث إليهم بشأن مشروع القانون وحثهم علي التوقيع عليه من أجل مناقشته في المجلس وتحسباً لظهور مشروع آخر لا نعرف عنه شيئا ولم نشارك في وضعه أو مناقشته.

ثم تحدثت رحمة رفعت "الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بالدار" موضحة أن العمال في أمس الحاجة إلي قانون جديد للنقابات بديلا عن القانون 35 لسنة 76، والذي عفا عليه الزمن والذي لم يكن يعبر عن الواقع العمالي ولم يعد يصلح للواقع العمالي الحالي، واستعرضت "رفعت" مساوئ القانون والذي يفرض العضوية الإجبارية علي العمال ويمنعهم من تأسيس وإنشاء نقاباتهم بحرية ويخالف الدستور المصري الذي أقره الشعب في 2014م  ويخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر واستعرضت رفعت رحلة العمال في البحث عن الحرية النقابية وتطرقت إلي أول مشروع لقانون النقابات والذي كانت قد أصدرته دار الخدمات النقابية في العام 2008م بعد أن وضعت مصر علي قائمة الحالات الفردية للدول التي لا تفي بتعهداتها الدولية ، وكذا أول مشروع بعد الثورة فيما اصطلح علي تسميته قانون البرعي وهو المشروع الذي جاء بعد حوار اجتماعي حضرته كل الأطراف المعنية بالقانون قبل أن يواري الأدراج،  كما استعرضت "رفعت" بعض مواد ونصوص مشروع القانون المقدم إلي مجلس النواب باعتباره المشروع الذي توافق عليه العمال مشيرة إلي أن هذا القانون في مجمله يحقق الصالح العام من حيث تأكيده علي حق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وحريتهم في الانضمام أو الانسحاب من النقابات، كما يعطي الفرصة لكل النقابات والاتحادات في توفيق أوضاعهم في حالة إقراره  .

واستعرضت "رفعت" الخطوات التي تمت حتي الآن فيما يتعلق بمشروع القانون وما هو متوقع خلال الأيام القادمة، وأكدت "رفعت" علي أن هناك فرصة كبيرة من أجل أن يحقق العمال مكسبا فيما يتعلق بحقهم في إنشاء وتأسيس نقاباتهم واستعرضت "رفعت" الفرص والتحديات القائمة .

وشارك الحضور بالعديد من المداخلات التي جاءت بين شعور العديد من النقابات بالقلق حيال مستقبل نقاباتهم التي أنشأوها في ظل الهجوم المستمر من الحكومة علي النقابات المستقلة وبين الإصرار علي مواصلة طريق الحريات النقابية مهما كانت التضحيات وأكدت العديد من المداخلات علي ضرورة بذل المزيد من الجهد في الالتقاء بالنواب وشرح مشروع القانون وحثهم علي تبنيه والتوقيع عليه .

حضر الندوة مشاركين من نقابات المصرية الهندية للبوليستر والسويس العالمية للنترات وفينافيل والسويس للأسمدة وجالاكسي للكيماويات والنصر للبترول ونقابة المعلمين المستقلة وإفكو مصر وسان جوبان للكيماويات وايماك لصناعة الورق .