نرحب بأعمال التفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور

ونطالب باستمرار هذه الأعمال وتمتعها بالجدية والشفافية اللازمتين

نطالب بحماية العامل الذي يتقدم بشكواه والحفاظ على سريته متى طلب ذلك

دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، تتابعان باهتمام وتقدران الجهود وأعمال التفتيش التي تباشرها وزارة العمل في الفترة الأخيرة-على الأخص- أعمال التفتيش على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً والتي تضمنت اضطلاع وزير العمل بنفسه بجانب منها يوم الأربعاء الموافق 29/10/2025، متوجهاً إلى المنشآت الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن بدء التفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر، بعد توجيه جل أعمالها السابقة إلى التفتيش على تراخيص وكالات التشغيل، وتراخيص تشغيل العمال الأجانب.

وفي هذا الصدد يهم دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل التأكيد على ما يأتي:

• أن عام 2025 قد شهد تقدماً محدوداً في شأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بما تضمنه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من النص في المادة (104) منه على أن "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور"، وفي المادة (105) على أنه يتعين على أجهزة التفتيش بوزارة العمل القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وكذلك ما نص عليه الكتاب الدوري لوزارة العمل من عدم استثناء أي منشأة من نطاق تطبيق الحد الأدنى للأجور- باستثناء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط- حيث شكل ذلك أساساً طيباً لتجاوز الأوضاع المزرية التي شهدها عام 2024 وتمثلت في إعفاء النسبة الغالبة من المنشآت من التطبيق، وامتناع البقية الباقية عنه عملياً.

• إن دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل قد طالبتا منذ ستة أشهر بتفعيل التفتيش على منشآت القطاع الخاص، حيث كان امتناع الكثير من هذه المنشآت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور مثاراً للقلق، والتحفظ على مسار التنفيذ الفعلي لضمانات تطبيقه.. وهما إذ تريان في بدء أعمال التفتيش وإعلان الوزارة أمس عن استمراراها خلال الأيام الماضية تقدماً يعتد به، إنما تأمل أن تستمر هذه الأعمال وأن تتحلى بالجدية والشفافية الواجبتين، وأن تباشرها مديريات العمل ومكاتبه بصورة دورية دون انتظار تعليمات الوزير أو انفجار الاضطرابات والتحركات العمالية الاحتجاجية.

• كما تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل أيضاً عن ارتياحهما لتصريحات وزير العمل بشأن توقيع العقوبات المغلظة على المخالفين، وإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة لتصدر حكمها بالعقوبة المقررة، حيث يجدر بالذكر أن عقوبة الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لأحكام المادة (287) من قانون العمل غرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود، نأمل بسرعة وجدية تطبيق القانون في هذا الشأن، ومتابعة التفتيش على المنشآت المخالفة لمضاعفة الغرامة في حالة استمرار الامتناع، كما نأمل في استمرار البحث الجدي لأوضاع العاملين في منشآت الأمن والحراسة والغذاء الذين صرح وزير العمل بصعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجر عليهم حالياً.

ويهم دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل- كذلك- التنويه إلى ما يلي من الملاحظات:

 أن الكتاب الدوري لوزارة العمل قد أغفل الإشارة إلى احتساب أو عدم احتساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية ضمن الحد الأدنى للأجر، بينما كنا نطالب، ويطالب العمال بالنص على عدم احتسابها كون هذه الحصة لا يمكن اعتبارها بحال جزءاً من أجور العمال وفقاً لتعريف الأجر الوارد في قانون العمل.

 أن الكثير من منشآت القطاع الخاص تتحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور بأساليب متنوعة تبدأ باحتساب قيم بعض صور الأجور المتغيرة التي تقررها بلا ضابط، ولعل أحد الأمثلة الدالة على ذلك ما كان يجري في شركة نايل لينين جروب- والذي كشفت عنه الأحداث- من احتساب ما يسمى "بدل غلاء معيشة" قيمته تتراوح بين ألف وألفين جنيه ضمن قيمة الحد الأدنى للأجور، حيث كان يتم تجنيب هذا البدل فلا تحتسب على أساسه قيمة مقابل العمل ساعات إضافية، أو العمل في أيام الإجازات والراحات الأسبوعية، كما كان يتم خصم قيمة هذا البدل التي تصل إلى ألفي جنيه من أجر العامل حال تغيبه يومين عن العمل، فيما كان العمال محرومين من حقهم في الإجازات- وهي الممارسات التي صدر قرار صاحب العمل بإلغائها بعد إضراب العمال إثر تفجر الأحداث في الشركة- كما أن المعلومات التي تتوفر لدينا تؤكد أن العمال في منشآت المنطقة الصناعية الحرة ببور سعيد يتقاضون أجوراً تقل عن نصف قيمة الحد الأدنى للأجور، فيما يثير الشكوك بشأن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه المنشآت- إذا كان يتم تطبيقه أصلاً- بل أن الأمر يصل إلى احتساب بدل ساعات العمل الإضافية ضمن قيمة الحد الأدنى للأجر.. حيث يشير ذلك كله إلى ضرورة أن يتضمن التفتيش على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المنشآت متابعة قواعد تطبيقه وممارساتها الفعلية، والاطلاع على سجلات الأجور ومراجعتها فضلاً عن سؤال العمال أنفسهم عما يتقاضونه عملياً.

 إننا نطالب ونؤكد مطالبتنا بعدم انتظار شكاوى العمال الذين يحجم معظمهم عن تقديم الشكاوى تخوفاً من إقدام صاحب العامل على الانتقام منهم بفصلهم من العمل- حيث لا يقدح في ذلك ما ينص عليه القانون من عدم جواز إنهاء خدمة العامل لاستعمال حقه في الشكوى، ذلك أن صور مخالفة القانون والتحايل عليه تتعدد كما نعرف جميعاً- ونطالب- أيضاً- بأن تولي مديريات وزارة العمل ومكاتبها مزيداً من الاهتمام والعناية بشكاوى العمال، وإقرار وزارة العمل ومديرياتها مبدأ الحفاظ على سرية الشاكي وعدم إعطاء معلوماته لصاحب العمل إذا طلب ذلك- وهو المبدأ الذي تنص عليه اتفاقية العمل الدولي رقم 81 في المادة (15) منها- ذلك أن تفعيل آلية الشكاوى من شأنه تسهيل وتفعيل أدوات وأعمال التفتيش وتوجيهها - على الأخص- إلى المنشآت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 وغني عن الذكر- بطبيعة الحال- أنه كما ينبغي عدم انتظار شكاوى العمال، لا ينبغي انتظار تحركاتهم الاحتجاجية إثر تفجر غضبهم بسبب عدم تطبيق القانون، فضلاً عن ضرورة التواجد الفعال لمديريات العمل ومكاتبها عند ممارسة العمال حقهم في الإضراب أو التحرك الاحتجاجي، لتسهيل التفاوض بين طرفي علاقة العمل، وحث أصحاب العمل على الاستجابة الإيجابية لمطالب العمال- على الأخص- عندما تنصرف هذه المطالب إلى مجرد المطالبة بتطبيق القانون!!

 إن تعاون وزارة العمل وهيئاتها مع المنظمات النقابية المستقلة ربما يكون من شأنه إمدادها بالمعلومات المطلوبة في شأن المنشآت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يوفر المزيد من فعالية الرقابة، والمحاسبة، والشفافية.

 وأخيراً، ونحن نؤكد على الاستمرار في القيام بأعمال التفتيش التي تتوفر لها الجدية والشفافية المطلوبتين، إنما ننوه إلى أن تكرار الحوادث التي تقع أثناء العمل، ويدفع ثمنها ويروح ضحيتها العمال قد تزايدت بشكل ملحوظ، ومحزن، مما يستدعي تطوير خطة واضحة لإعمال قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتفتيش الجاد المنتظم على تطبيقها، وعدم انتظار وقوع الحوادث لتحرير محاضر المخالفات.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الموافق 12/11/2025