نرفض القرار الصادم بتصفية مصانع الحديد والصلب

بيانات صحفية
الأربعاء, يناير 13, 2021 - 10:44



 

نرفض القرار الصادم بتصفية مصانع الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب رمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري

معاً لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية يوم الاثنين الموافق 11/1/2021على تصفية مصانع الحديد والصلب بالتبين ، وتأسيس شركة مساهمة جديدة للمناجم والمحاجر ، ثم أوقفت البورصة المصرية يوم الثلاثاء 12/1 التداول على أسهم الشركة . حيث يجدر بالذكر أن جمعية عامة غير عادية للشركة كانت قد انعقدت في أكتوبر الماضي واتخذت قراراً بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة وفقاً لنظام التقسيم الأفقي. 

أصيب المجتمع المصري بصدمة موجعة ، وتوالت ردود الأفعال، ولفت الأوساط العمالية- على الأخص- مشاعر الأسى والإحباط، فشركة الحديد والصلب المصرية ليست فقط أبرز صروح الصناعة المصرية ، وواحدة من أهم قلاعها ، ولكنها أيضاً رمزاً وطنياً له مكانته الخاصة في وجدان الشعب المصري، الحديد والصلب بالنسبة لآلاف العمال وملايين الأسر والأبناء قصة كفاح اختلط فيه العرق بالدم.. هنا عاش الكثيرون حياتهم وقضوا أيامهم وسنوات عمرهم ، هنا أصيب البعض ، وشاخ الشباب، هنا كان مورد الرزق ، وأحلام الترقي، وشغف التعلم والتدريب، هنا كان إضراب 1971، وإضراب 1989 التاريخي، وهنا سقط الشهيد عبد الحي سيد سليمان.

كانت صناعة الحديد والصلب حلماً وأملاً يراود المصريين إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 14 يونيو 1954 مرسوماً بتأسيس شركة الحديد والصلب كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في المنطقة العربية باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات ألمانية للصهر من خامات الحديد المستخرجة من أسوان لتبدأ الشركة العمل عام 1961 وتقيد في البورصة كشركة مساهمة، ثم شهدت الشركة تطورات عديدة بينها إنشاء مجمع الصلب الذي بدأ إنتاجه عام 1972، بنفس التكنولوجيا وبمعدات روسية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمجمع مليون طن من الصلب ، واحتلت الشركة مكانتها الرائدة في صناعة الحديد والصلب في المنطقة العربية 

إلا أن الشركة رغم ريادتها أخذت تعاني خلال الأعوام الماضية بسبب تقادم الآلات والمعدات ، وازدياد نفقات التشغيل ، وضعف قدراتها التنافسية في السوق في ظل منافسة غير عادلة مع إغراق السوق بالحديد المستورد بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه على الأخص من تركيا وأوكرانيا والصين، ثم ازدادت الأمور سوءاً مع قرار الحكومة عام 2017 "بتعويم الجنيه المصري" حيث تزايدت نفقات التشغيل وتكرر انقطاع الغاز الطبيعي عن المصانع، ونضيف إلى ذلك "عدم وجود إدارة ذات كفاءة" مما أدى إلى "الخلل المتواجد في أفران الشركة " وفقاً لما قاله الاستشاري العالمي الذي قام بعمل دراسة لتطوير الشركة عام 2015 ∙

وواقع الحال أن صناعة الحديد والصلب المصرية تتمتع بميزة كبيرة هي خام الحديد الموجود بوفرة.. حيث تحتوي المناجم علي 200 مليون طن خام يكفي لأكثر من 65 سنة ، وهي خامات ذات جودة عالية ، ولم يكن تطوير شركة الحديد والصلب مستحيلاً ، ولكنه عملية تتوقف على الإرادة ، كانت هناك أكثر من خطة للإصلاح غير أنها كانت دائماً تتعثر أو تتوقف لأسباب لا يعلمها إلا الله !! ربما كان آخرها خطة التطوير التي بدأ العمل بها فعلياً ، وكانت تشمل مصنع حديد التسليح ، وتطوير المصنع القديم ، وقامت الشركة بعمل تطوير في الغلايات، وكان مفترضاً أن تقوم بتشغيل فرن 3 خلال منتصف عام 2019 ، غير أن الشركة القابضة امتنعت عن تقديم أي دعم لشركة الحديد والصلب آنذاك لمدة سبعة أشهر، وربما يمكن القول أن غياب الشفافية وبعض شبهات الفساد كانت أحد الأسباب الهامة التي أعاقت تطوير الشركة وأهدرت طاقاتها ، وعناصر قوتها.. حيث كانت هناك فجوات كبيرة للغاية بين التقديرات المالية للعروض المقدمة والتوجه نحو شركات بعينها، وزاد الأمر تعقيداً أن اللجان التي تم تشكيلها قدمت عدة تقارير متضاربة ، انتهت إلى اتخاذ مجلس إدارة الشركة  في 18 أغسطس 2018 قراراً بإلغاء مناقصة التطوير بصورة بدت متعسفة.

وبعد .. اتخذت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية قرارها المشئوم بتصفية مصانع التبين على سندٍ من القول أن الشركة لم تستطع تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، ولم تسطع الإنتاج بكميات اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الاقل، كما أنها لجأت من نوفمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد الأجور التي تقدر بنحو 417 مليون جنيه.

إننا إذ نرفض جملة وتفصيلاً هذا القرار ، إنما نؤكد أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية وقرارها يشوبه البطلان حيث أنه تمت الدعوة إلى هذا الاجتماع لإقرار قرار التقسيم الأفقي للشركة وليس تصفيتها، وندعو كافة الأطراف الحكومية المعنية إلى مراجعة هذا القرار بما يترتب عليه من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدرك مبلغ الصدمة التي أصابت الشعب المصري والعمال المصريين جراء هذا القرار إنما تدعو كافة القوى الحية في المجتمع إلى مناقشة هذا القرار وتداعياته ، كما تدعو الخبراء المصريين على الأخص من أبناء الحديد والصلب إلى مناقشة بدائل التطوير ، والإصلاح الممكنة ، وتؤكد دعمها الكامل لكافة المبادرات التي تطلقها مختلف الأطراف بدءاً من إقامة دعوى قضائية ببطلان انعقاد الجمعية العامة وقرارها إلى الدعوة لاكتتاب شعبي لإنقاذ الشركة ، وغير ذلك من المبادرات.

معاً من أجل إنقاذ مصانع الحديد والصلب 

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأربعاء 13/1/2021

 

إضافة تعليق جديد