نـــــــــــــــداء إلى كافة القوى الحية في المجتمع
الحريصة على الثروات الوطنية ،والمتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة في بلدنا
معاً.. من أجل الوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد الصلب المصرية
رغم الرفض المجتمعي،والغضب العمالي والشعبي البادي لكل ذي عينين، ورغم ما شهدته جلسة البرلمان الساخنة يوم الخميس الموافق 21/1/2021 التي أبدى خلالها البرلمانيون من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية اعتراضاتهم الجوهرية على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات المكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكدوا في مواجهة وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.
رغم ذلك كله لم تزل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ماضيين في تنفيذ قرارهما المرفوض بتصفية شركة الحديد و الصلب المصرية، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض لكافة الإغراءات المادية ، وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم.. ذلك الصمود الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم من كافة بقاع الأرض ، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.
إننا إذ نبدي دهشتنا من هذا التجاهل المذهل لاتجاهات الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية ، إنما نؤكد أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على تحدي الإرادة الشعبية ، وإنما يتغافل أيضاً عن اعتبارات شديدة الأهمية ، وذلك كما يلي:
إن الاستمرار في تنفيذ القرار دون انتظار لرأي اللجنة البرلمانية إنما يعكس استخفافاً-غير مستساغ- بالسلطة التشريعية وبالدور الرقابي للبرلمان.
ويهمنا في هذا الصدد أن نذكر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي تتضمن اختصاصاته "المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل خلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً ، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة"
فإذا لم يكن هذا المجلس مدعواً لمناقشة مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من سبعة آلاف عامل يعملون بها ، وقرار مرفوض من جميع ممثلي العمال، والنقابات العمالية ، إذا كانت الحكومة تلتفت عن إدارة الحوار المجتمعي من خلال هذه الآلية التي أوجدتها ، ألا يعني ذلك تنكرها لأي حوار مجتمعي، واعتبار آلياته القليلة المتوفرة محض ديكورات لا حياة فيها,
إن التقدم بطلب الإغلاق وعرضه على اللجان المشار إليها أمرٌ وجوبي مادام الأمر يمس العمالة ، ونحن أمام قرار بتسريح أكثر من سبعة آلاف عامل صدر دون التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن وعرض الأمر عليها.. فكيف يمكن للحكومة أن تطلب من أصحاب العمل في القطاع الخاص الالتزام بالقانون، بل كيف لها أن تطلب من غيرها-أياً من كان- احترام القانون وهي السباقة إلى التنكر له وعدم النزول على أحكامه.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد مجدداً رفضها القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية تتوجه بالنداء إلى كافة المعنيين بالأمر، وإلى رئيس البرلمان وأعضائه، وإلى كافة القوى الحية في المجتمع الحريصة على الثروات الوطنية ، والمتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة في بلدنا بكل ما تتطلبه من تطوير الصناعات الوطنية المتكاملة، الرافضة لتصفية صروحها وتبديد إمكانياتها المتوفرة.. للتضامن معنا في المطالب الآتية :
دار الخدمات النقابية والعمالية
القاهرة 8/2/2021
إضافة تعليق جديد