نقابات تحت المطرقة

مقالات
الاثنين, فبراير 15, 2016 - 11:53

تواجه  النقابات المستقلة في مصر تحديات كبيرة ، فالنظام الحالي الذي يعمل على غلق المجال العام وتجريم العمل السياسي والنقابي ، يسعى للقضاء على النقابات المستقلة واستعادة الصياغة القديمة الموروثة  في مصر منذ عام 1957 ، اتحاد نقابي واحد خاضع للسلطة.

في 12 مارس 2011 بعد الأطاحة بمبارك بشهر واحد أصدرت وزارة القوى العاملة إعلان الحريات النقابية الذي يعطي للعمال الحق في أنشاء النقابات والذي أحدث فورة كبيرة في أنشاء النقابات المستقلة خارج أطر الاتحاد الرسمي . ولكن ورغم أن الحكومة صدقت في سبتمبر عام 2011 على مشروع قانون للحريات النقابية يعطي للعمال الحق في أنشاء نقاباتهم بحرية إلا أن المجلس العسكري رفض إصدار هذا القانون . لذلك مازال قانون النقابات القديم الصادر في عام 1976 ساري حتى الآن في مخالفة واضحة لدستور 2014 التي نصت المادة 76 منه (بحق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية).

والآن انقلبت وزارة القوى العاملة على إعلانها للحريات النقابية وأصبحت ترفض تسجيل أي نقابة مستقلة جديدة وزادت حالات اضطهاد قيادات النقابات المستقلة والحركة العمالية.

مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة والنظام يتخذ سياسيات تحمل الفقراء فاتورة الأزمة وهو ما أدى إلى تراجع في الأجور الحقيقية للعمال نتيجة للتضخم وزيادة معاناتهم الاجتماعية المترتب على الارتفاع المتوالي للأسعار وانهيار التعليم والخدمات الصحية.

السؤال الحائر الآن لدى المصريين لماذا قمنا بثورة فقد عدنا لسياسات مبارك الاقتصادية التي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً ، وأصبح الوضع أسوء في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

 في الحرب على الإرهاب سقطت دولة القانون ، مئات من حالات الاختفاء القسري، الآلاف من السجناء عدد منهم مات في السجون المكتظة والمنعدم بها  الرعاية الصحية ، إلقاء القبض على المواطنين خارج القانون .

والآن تريد الحكومة أن تمرر عبر البرلمان الذي لم يشارك إلا 4 % ممن لهم حق التصويت في انتخابه قانون جديد للنقابات العمالية يقضي على النقابات المستقلة ويعيدنا إلى التنظيم النقابي الواحد المسيطر عليه من قبل السلطة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  كمال عباس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قيادي عمالي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

إضافة تعليق جديد