هيئة تعليم الكبار تواصل الحرب علي لجنتها النقابية المستقلة

للمرة الثالثة خلال ستة أشهر تقدم إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار على جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية تفيد حضورهم آخر جمعية عمومية تم عقدها من عدمه دون سند من قانون أو منطق _  بحثا عن أي خطأ لهدم الجمعية العمومية و تعطيل قراراتها .

وذلك مع التزامن في الفصل في دعوي  السيد أحمد عبد المرضي رئيس النقابة المفصول  تعسفيا خلال شهر فبراير القادم   وكان القائم باعمال مدير المتابعة بالهيئة والقائم باعمال الادارة القانونية بتجميع اقرارات حضور الجمعية العمومية لخدمة رئيس الهيئة ضد رئيس النقابة المفصول وهي حلقة في سلسلة التربص ومعاداة النقابة وكل من ينتمي اليها  فمنذ وقت طويل لم يتوقف مسلسل التربص والحرب التي اعلنتها ادارة هيئة تعليم الكبار علي لجنتها النقابية التي استطاع العاملون فيها تاسيس لجنتهم النقابية المستقلة عقب اعلان الحريات النقابية في 12مارس 2011م ومنذ ذلك التاريخ مارست اللجنة النقابية مهامها في المفاوضة باسم اعضائها المنضمون اليها وغير المنضمين  واستطاعت توفيق اوضاعها بعد صدور قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213لسنة 2017م  واستطاعت اللجنةالنقابية تحقيق مطالب العاملين بها والحفاظ علي حقوقهم في مناسبات عديدة اخرها الاجر المكمل ومخاطبات اللجنة النقابية لمجلس الوزراء من اجل ذلك وضم التامينات للمعينين  الجدد واستمرت اللجنة في القيام بمهامها النقابية حتي جاء الي الهيئة رئيسا جديدا وهو الدكتور عاشور العمري منذ ثلاث سنوات تقريبا وتوترت العلاقة بين النقابة والادارة لعدم تفهم وتقبل القائمين علي الادارة للدور النقابي وبدات الحرب علي اللجنة النقابية والتي بدأت  بتعطيل دورها والتراجع عن التعاون معها وتعمد تصويرها بالمقصرة  ومحاولة افشالها واستصدار فتوي بعدم شرعيتها ثم في يناير 2020م تم فصل رئيس النقابة بالمخالفة لقانون النقابات 213لسنة 2017م بادعاء انقطاعه عن العمل  رغم حصوله علي التفرغ النقابي الذي كفله القانون لكن رئيس الهيئة ومدير الشؤون القانونية للهيئة ضربا بالقانون عرض الحائط  واقدما علي فصل رئيس النقابة اللذي لجا للقانون للبت في امر فصله .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتضامن مع اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار في موقفها المدافع عن وجودها أمام  إدارة  الهيئة التي تحاول إنهاء وجود التجربة النقابية بالهيئة والعودة إلى سابق العهود التي تتحكم بها الإدارات في العمال دون اية اعتبارات قانونية أو نقابية  وتطالب الدارمن كافة الجهات السئولة ضرورة وقف أشكال الاضطهاد والتضييق التي يتعرض لها أعضاء اللجنة النقابية  من قبل الإدارة وكذا وقف التدخل السافر من جانب الإدارة في شؤون اللجنة النقابية الداخلية والكف عن اختلاق العقبات والقيود والعراقيل أمام اللجنة النقابية التي اثبتت انها معبرة بحق عن العمال وموظفي الهيئة جميعا