واحد اتنين .. قرارات الرئيس فين؟

هكذا هتف عمال غزل المحلة اليوم أثناء وقفتهم الاحتجاجية في انتظار نتائج الاجتماع المنعقد بين رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بحضور بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة ورئيس وأمين عام نقابة غزل المحلة ورؤساء القطاعات في الشركة والذي لم يسفر عن أى نتائج مما أدى لانعقاد اجتماع جديد أنضم إليه مندوب عن رئاسة الجمهورية ومندوب عن وزارة الصناعة وأحمد شاكر رئيس الشركة القابضة ومندوب عن مكتب العمل. ولا يزال العمال متواجدون في ميدان طلعت في انتظار نتائج الاجتماع الجديد حتى كتابة هذا البيان.

وكان عمال الوردية الأولى قد أنهوا ورديتهم وانصرفوا دون تشغيل الماكينات استكمالا للإضراب الذي بدأ الخميس الماضي من أجل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال العام، ثم حضر عمال الوردية الثانية ودخلوا إلى مصانعهم دون تشغيل الماكينات ثم خرجوا للوقوف بميدان طلعت حرب في انتظار نتيجة الاجتماع.

وقرر عمال قسم التصدير الذي يضم حوالي ١٠٠٠ عامل وقسم التبييض والذي يضم حوالي ٣٠٠ عامل تأجيل الانضمام للإضراب حتى انتهاء الطلبيات المتعاقد عليها، وذلك لمنع تعرض الشركة لغرامات التأخير والحفاظ على الخامات التي يمكن أن تتلف إذا توقف العمل فجأة.

وحاول رؤساء القطاعات والمهندسين بالشركة إقناع العمال بوقف الإضراب والعودة للعمل إلا أنهم في ذات الوقت أبدو تعاطفهم مع مطالب العمال في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي تضرب البلاد ووصفوها بالمطالب المنطقية.

وحتى الآن لم يظهرأى دور لوزارة العمل في الأزمة رغم أن الوزير دائم التصريح بيانات عن أمور أقل أهمية بكثير.

وعلى صعيد آخر قام جهاز الأمن الوطني بالأمس، الجمعة 23 فبراير، باستدعاء ٥ عاملات بمصانع الملابس وطلب منهن عدم الذهاب للشركة ولكنهن ذهبن رغم ذلك، كما قام الجهاز اليوم باستدعاء ٩ عاملات من الوردية الأولى بعد ذهابهن للمنزل.

ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على موقفها الثابت بالتضامن مع المطالب المقطوع بشرعيتها لعمال المحلة فإنها تؤكد أن الحل الوحيد لحل هذه الأزمة هو الاستجابة العاجلة لمطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في سائر القطاعات وعلى الأخص عمال شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الزيادة المقررة لا تتوائم مع الزيادات العالية في معدلات التضخم.