وثيقة دار الخدمات النقابية و العمالية في الاول من مايو 2023

مقالات
الثلاثاء, مايو 2, 2023 - 12:17

 

لماذا يغيب الصوت العمالي ؟!

في الأول من مايو.. نرفع صوت العمال، ونؤكد مطالبهم

يأتي عيد العمال هذا العام ، وأحوال العالم على غير ما يرام.. حيث استمرت تداعيات أزمة كورونا، وغطت  الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها الكثيفة الداكنة ربوع العالم ، لنشهد ارتفاع معدلات التضخم، وارتباك الأعمال وحركة الأسواق، وفقدان الوظائف، والتسريح الجماعي للعمال.

ومع ارتفاع معدلات التضخم ترتفع تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات وتتآكل قيمة الأجور الحقيقية ، وتتزايد معدلات الفقر ، وعدم المساواة. ، وبينما تعاني نتائج ذلك شعوب بلدان العالم الثالث أكثر من غيرها ، يدفع العمال في كل مكان ثمنها الأكبر.

وفي مصر.. ارتفع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى مستوى قياسي متجاوزاً الأربعين بالمائة ، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء· ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمائة في مارس الماضي على أساس سنوي ، وتضاعفت أسعار الغذاء والسلع الأساسية على نحو غير مسبوق على خلفية خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، والنقص القائم في العملة الأجنبية، وتأثير نقص المواد الخام ، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

وبطبيعة الحال يتحمل العمال، وذوي الدخول الثابتة والمنخفضة، فاتورة هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة، ورغم إصدار الحكومة حزمة من القرارات في محاولة لامتصاص آثارها تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الإدارات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام إلى 3500 جنيه، وتقديم موعد صرف زيادة المستحقات التأمينية (المعاشات) إلى إبريل بدلاً من يوليو، وضخ المزيد بعض الإعانات الإضافية من خلال برنامج تكافل وكرامة.. إلا أن هذه الإجراءات المحدودة لم يكن لها أن تصمد أمام تضاعف أسعار السلع الأساسية الذي التهمها دون رحمة، بل أن الكثير من الأسر عانت مباشرةً من انخفاض واضح وكبير في مستوى معيشتها- على الأخص- وأنها لا تملك ترف اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة.

ولعله جدير بالذكر أن العاملين بالقطاع الخاص لم يصبهم شيئاً من هذه الإجراءات رغم أنهم من ذوي الدخول الثابتة، بل أن الكثيرين منهم على العكس –فيما عدا استثناءات محدودة للغاية- يعانون من التخفيض الفعلي لأجورهم أو عدم الحصول عليها أو على البعض منها في مواعيدها ، حيث يتعلل أصحاب العمل بصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج ، وركود بعض السلع والمنتجات.

يا عمال مصر

في الأول من مايو العام الماضي كنا على مشارف الانتخابات النقابية التي ينص القانون على إجرائها كل أربعة أعوام، ورغم المآخذ العديدة على إجراءات هذه الانتخابات ، و توقيتاتها غير المناسبة التي تحول دون فرص المشاركة الديمقراطية الواسعة ، ورغم مطالبتنا الدائمة بتعديل نصوص القانون فيما تتضمنه من إكراه النقابات على إجراء انتخاباتها في موعد واحد وإكراه الراغبين في الترشح للانتخابات على تقديم كثير من المستندات التي لا مبرر لها ، وإخضاع العملية الانتخابية لإشراف وتدخل وزارة ومديريات القوى العاملة ، -رغم كل ذلك- كنا نأمل ألا يُنتهك حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية وفقاً لما ينص عليه الدستور، واتفاقيات العمل الدولية ، ونص قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ذاته·، غير أننا شهدنا حرمان ما يقارب ألفين من المتقدمين بطلبات وأوراق ترشحهم من حقهم في الترشح.. حيث تباينت أسباب الاستبعاد بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن- وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة-واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه،بل وأحياناً مجرد اعتبارات شخصية أو انتقامية !!

وعلى امتداد العام لم يحدث تقدم يُذكر في ملف الحريات النقابية، ولم تتمكن المنظمات النقابية المُعلقة أوضاعها من إيداع أوراقها واستيفاء أوضاعها ، وظلت مديريات القوى العاملة تصر على استلام الأوراق دون تسليم ممثلي النقابات إفادة بذلك، مُدعيةً انتظار تعليمات الوزارة الذي يمتد شهوراً دون أن يخلو الأمر من محاولات الضغط على المنظمات النقابية المستقلة لإكراهها على الانضمام إلى الاتحاد العام للنقابات (الحكومي).

وفي الأول من مايو العام الماضي كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن رغبتها في إجراء إصلاح سياسي والانفتاح على الحوار مع القوى السياسية المختلفة، حيث كنا نثمن هذه الجهود ونؤكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي  ولا يمكن تحقيق التوازن والسلم المجتمعيين إلا من خلال ديمقراطية حقيقية تشاركية تتسع لمشاركة جميع فئات وأطراف المجتمع وتمكينها من امتلاك أدواتها ومنظماتها التي تمثلها تمثيلاً حقيقياً وفي مقدمتها النقابات العمالية المستقلة التي يُنشئها العمال أنفسهم ولا تخضع لغير إرادتهم. حيث الخطوة الأولى في هذا الاتجاه والتي كنا نأمل في تجليها هي إجراء حوار مجتمعي يتسع لكافة الأطراف العمالية الفاعلة بشأن مشاريع القوانين التي تمس حياة ملايين المصريين مثل قانون العمل، وكافة السياسات ذات الصلة بالمصالح والحقوق العمالية.

غير أن الصوت العمالي ظل غائباً على امتداد العام ، وذلك كما يلي:

  • طرحت الحكومة سياسة جديدة للدولة في شأن ملكيتها (وثيقة سياسة ملكية الدولة )، ولما كان طرح سياسة جديدة للدولة في شأن ملكيتها أمراً شديد الأهمية والخطورة ، يمس مصالح فئات وقطاعات الشعب المصري جميعها، فقد كان من المفترض إدارة حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع هذه الفئات والقطاعات قبل إصدار الوثيقة ، بينما تم الاكتفاء بتنظيم نقاش حولها تشارك فيه فقط منظمات رجال الأعمال والمستثمرين ، بما يعنيه ذلك من اختزال أزمة الاقتصاد المصري الهيكلية في الملاحظات والانتقادات التي يثيرها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب بشأن الأوضاع الاحتكارية للدولة.

وفضلاً عن ذلك تم استباق الحوار الوطني "المفترض" ، بل وأيضاً إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة ببيع بعض الأصول ، الأمر الذي جعل معه الكثيرون من المحللين الاقتصاديين يبدون جزعهم وتحفظهم على الوتيرة السريعة للبيع التي ربما كان من شأنها "البيع بثمن بخس" فضلاً عن كونها لا تخضع فيما يبدو لأولويات خطة تنموية واضحة، وأيضاً.. سبقت الوثيقة خلال العامين الماضيين تصفية بعض الشركات (شركة الحديد والصلب المصرية ، والشركة القومية للأسمنت، ومؤخراً شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، حيث كان المعيار الوحيد لاتخاذ قرارات التصفية هو ربحية الشركات وفكرة- عامة- عن عجز الدولة عن إدارة أصولها بكفاءة، دون خطة إستراتيجية واضحة عن ضرورات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لدعم الصناعات التحويلية والتصديرية.

وفي الثامن من فبراير الماضي أعلنت الحكومة تجهيز اثنتين وثلاثين (32)  شركة مختلفة للطرح العام عبر البورصة المصرية ، أو للطرح على مستثمر استراتيجي لزيادة رأس المال أو الاستحواذ على جزء من الشركة ، وذلك على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وتشمل الشركات المطروحة ثمانية عشر (18) قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً بينها ثلاثة بنوك، وشركتين تابعتين لجهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة ( وطنية وصافي.)، وتستهدف الحكومة جمع 2.8 مليار دولار من طرح الاثنتين وثلاثين شركة في البورصة ، حيث سيتم طرح 25% من قيمتها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي·.

ولعله غير خافياً على أحد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وما ترافق معها من طرح الشركات الاثنتين والثلاثين في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين إنما جاءت استجابة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية وعلى الأخص صندوق النقد الدولي – على خلفية القرض الذي تم الاتفاق بشأنه في ديسمبر الماضي (3 مليار دولار)، ولتحقيق وفورات اقتصادية في محاولة لمعالجة الأزمة الهيكلية للاقتصاد المصري ، وما ارتبط بها من التوسع غير الحذر في الاقتراض، ووصول الديون إلى معدلات خطرة وغير مسبوقة، ورغم أن تدخل الدولة ومؤسساتها السيادية في النشاط الاقتصادي خلق أوضاعاً احتكارية وبنية قانونية ومؤسسية طاردة للاستثمار، ورغم أننا نرى من الضروري مراجعة تعاقدات الدولة المباشرة بما يكفل قدر أكبر من الشفافية، ورغم أننا نؤيد تنوع أشكال الملكية ، إلا أننا نرى أهمية وجود القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية بشرط إعادة هيكلتها وتمكين العمال من المشاركة في إدارتها.

إذا كنا نتفق مع توجهات الحياد التنافسي بما تتضمنه من الحياد الضريبي ، والحياد التنظيمي والتشريعي، وفي الحصول على رأس المال بنفس الكلفة، ونشدد على إتاحة الفرصة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من بيئة تشريعية وتنظيمية تعوق تطورها ومراكمتها،  فإننا نتساءل أيضاً عن مدى التزام جميع المؤسسات المملوكة للدولة بهذه السياسات، كما نتساءل هل يتحقق التزام مؤسسات الدولة بالحوكمة والشفافية، هل يمكن تحقيق الحياد التنافسي إلا في ظل دولة ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي تتوفر فيه أدوات الرقابة المجتمعية وحرية الرأي والتعبير .

وإزاء هذا كله.. أين هم العمال.. تتخارج الدولة أو تقلص استثماراتها في العديد من القطاعات الصناعية (الصناعات النسيجية، الصناعات الهندسية والمعدنية، الصناعات الكيماوية ، الصناعات الدوائية ) ، دون كلمة عمن يعملون في هذه الصناعات ، وحقوقهم .

فإذا كان من الضروري- من وجهة نظر الوثيقة- معالجة عزوف الاستثمار بسياسات الحياد التنافسي، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة ، فإننا نرى من الضروري- من وجهة نظرنا- التزام المستثمرين المحليين والأجانب (وعلى الأخص الخليجيون) بالمسئولية المجتمعية التي تأتي حقوق العمال في مقدمة عناصرها.

ونؤكد مجدداً أنه من غير المقبول أن تكون العمالة الرخيصة ، أو التعسف في علاقات العمل والحرمان من الأمان الوظيفي ضمن حوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

كما نؤكد على الأهمية القصوى لتمتع العمال بحقهم غير المنقوص في تكوين نقاباتهم المستقلة الفاعلة التي تعبر عن مصالحهم، والأهمية القصوى كذلك لتفعيل أدوات المفاوضة الجماعية مع منظمات العمال المستقلة الديمقراطية في ظل تنوع المالكين والمستثمرين .

  • قامت الحكومة في نوفمبر 2021 بإدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الذي كانت قد سبقت إلى تقديمه إلى البرلمان حيث ناقشت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7، 8 ديسمبر 2021 المشروع المعدل من الحكومة، حيث أوردت بعض التوصيات بشأنه، محيلة المشروع والتوصيات إلى لجنة مجلس الشيوخ العامة التي انتهت إلى إعداد تقريرها وإرساله إلى البرلمان.

ورغم أننا تقدمنا آنذاك إلى لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بطلب عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف العمالية والمهتمين بالشأن العمالي- على الأخص- المنظمات النقابية المستقلة ، إلا أن اللجنة التفتت عن طلبنا، مكتفية بمشاركة وزارة القوى العاملة ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي".

ثم شرعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في ديسمبر الماضي في مناقشة المشروع الجديد المقدم من الحكومة ، وملاحظات مجلس الشيوخ بشأنه متجاهلةً الكثير من الملاحظات التى أعرب عنها القادة العماليون، والنقابيون، ورفعها الخبراء والمهتمون بالشأن العمالي،بل ومعظم الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مؤاخذات منظمة العمل الدولية·.

ولأن قانون العمل-كما سبق القول مراراً- تشريعُ اجتماعي يمس حياة الملايين من العمال المصريين، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها.. فإنه من المفترض أن يكون محط اهتمام كبير، وأن يحظى بنصيب وافر من الجدل الاجتماعى.. ومن اللازم أن يدور بشأنه حوارٌ مجتمعيٌ حي وحقيقي يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية وتُتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد.

بل أن تحقيق قانون العمل للعدالة التى يبتغيها العمال من خلال علاقات عمل متوازنة هو – في الواقع- شأن المجتمع كله وليس العاملين المخاطبين بأحكامه فقط.. حيث استقرار علاقات العمل وتوازنها وتوفير الآليات المناسبة للحوار والمفاوضة وحل منازعات العمل ضرورة لتحقيق استقرار المجتمع .

غير أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أحجمت عن تنظيم جلسات استماع موسعة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية، حيث طالبنا بحقنا وحق الجميع-على المنظمات النقابية المستقلة-  في المشاركة في حوار مجتمعي جاد بشأن قانون العمل.

يا عمال مصر

يُفترض –وفقاً لما تم الإعلان عنه- أن يبدأ الحوار الوطني الآن.. غير أن الصوت العمالي لم يزل غائباً رغم الأهمية الشديدة لأن توضع القضايا والهموم العمالية التي آثرناها أعلاه على مائدة الحوار وأن تأخذ مكانها الذي تستحقه على أجندته.

وانطلاقاً من الحرص على تنظيم حوار وطني مثمر، والاهتمام  بتفعيله وتطويره في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، تطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بأن يتسع هذا الحوار لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية ، وفضلاً عن الأحزاب والقوى السياسية بكافة تلاوينها، تتعين مشاركة النقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف أطياف الأطراف الاجتماعية,

"إن الوطن يتسع لنا جميعاً حقاً"، وإذا كان ذلك يعني المصالحة الوطنية مع القوى السياسية المعارضة، فإنه يستدعي أيضاً التفاوض بشأن المصالح المتعارضة للأطراف الاجتماعية التي تعبر عنها بصورة مباشرة منظماتها النقابية.

وفي هذا السياق نؤكد المطالب العمالية الآتية:

  • حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية ، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص.. وفي هذا الصدد نؤكد على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 لتنقيته من بعض النصوص المأخوذة عن القانون الملغى والتي تنتقص من الحريات النقابية، ونؤكد أيضاً على المطالبة بامتناع السلطات والأجهزة الحكومية عن التدخل في الشأن النقابي.

ونؤكد بكل قوة على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الحكومي والرسمي" لا ينبغي أن يحتكر تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر، بينما يأتي تضخمه المزعوم في واقع الحال- كما يعلم الجميع- من العضويات الأوتوماتيكية والإجبارية، وتدخل بعض الأجهزة الحكومية لحمايته، وإكراه المنظمات النقابية على الانضمام إليه.

لهذا.. وحرصاً على حوار حقيقي تنعكس فيه التوجهات الأصيلة للحركة العمالية ، نطالب بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة عن هذا الاتحاد تمثيلاً عادلاً.

  • إننا ندرك التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة- التي تداعت من جائحة كورونا وتعاظمت في الآونة الأخيرة – على رجال الأعمال المصريين، ونطالب معهم بأخذ هذه التأثيرات في الاعتبار والعمل على معالجتها، غير أننا -في الوقت نفسه- نرفض اتجاههم إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم –حرفياً- إلى الجوع.

إن التناقض في المصالح بين العمال وأصحاب العمل هو أمرٌ بديهيٌ ومفهوم، لذلك كان الحوار والتفاوض الاجتماعيين بين الطرفين ضرورة لا غنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعي ، ولهذا نؤكد على ضرورة أن يتسع الحوار الوطني لكلا الطرفين وصولاً إلى التوازن المجتمعي، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يُمثلا من خلال منظماتهم الحقيقية الفاعلة.

  • نطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
  • نطالب بقانون للعمل يكفل للعمال المصريين الأمان الوظيفي والأجر العادل الذي يكفي احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم التأميني، حيث نرفض الاستجابة لجنوح أصحاب العمل إلى استخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط.. ونطالب بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا فى حالة القيام بأعمـــــــال مؤقتة أو عرضية او موسمية، كما نرفض إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة.

كما نطالب أيضاً بإلغاء القيود والشروط التعجيزية التي يضعها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة على ممارسة حق الإضراب رغم الإقرار بحق العمال فيه تماشياً مع الدستور، ونزولاً على الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية

ونطالب كذلك بسريان القانون على العمالةالمنزلية المستبعدة من نطاقه أو سن قانون منفصل ينظم علاقات عملهم وننوه إلى أندار الخدمات النقابية والعمالية كان قد سبق لها التقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية تبناه ستٌة وستون نائباً من أعضاء مجلس النواب.

  • نطالب بكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يبلغ تعدادها أكثر من ثلاثة عشر مليون عامل·، ونؤكد في هذا الصدد أن الآلية التي ينص عليها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة لم تُجدِ نفعاً فى توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، ولم تقدم لها شيئاً اللهم بعض الإعانات التى يتم صرفها فى أضيق الحدود لعدد محدود جداً من العاملين، حيث يبدو الأمر للأسف وكأن الشغل الشاغل للحكومة  هو تحصيل الرسوم المقررة من أصحاب العمل، دون أن تقدم حلاً للمشكلة الأكبر والأهم فى هذا الصدد.. وهي ؛ كيف يمكن احتساب وتسجيل أيام العمل الفعلية التى يعملها العمال غير المنتظمون لدى أكثر من صاحب عمل واحد ؟ ، لكي يمكن توفير الحماية القانونية ، والمظلة التأمينية لهم.

وفي هذا الشأن أيضاً نطالب بتمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم.

  • نطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله الذي أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية وقدمه إلى مجلس النواب ستون نائباً من نوابه ونؤكد في هذا الصدد على أبرز ما تضمنه مشروع الفانون المقدم بالتعديل- على الأخص-ذلك أن  الكثير من العاملين غير المنتظمين الذين بلغوا سن الخامسة والستين قد تضرروا بعد إعمال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من إلغاء القانون رقم 112 لسنة 1980 دون أن يقدم القانون الجديد بديلاً لكفالة الحماية التأمينية ولو في حدها الأدنى.. ذلك أن توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل يصعب على الكثيرين من العاملين عملاً غير منتظم، ولعلنا قد رأينا جميعاً إزاء أزمة جائحة كورونا الصعوبات التي اكتنفت عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لحصولهم على المنحة التي تقررت لهم رغم تضافر جهود العديد من الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه العملية.

ولذلك نطالب باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 120 شهراً على الأقل لاستحقاق المعاش.

كما نؤكد أن نصوص القانون في شأن المعاش المبكر تنطوي على عوار يستوجب المعالجة ، فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع شرطاً يحول عملياً دون هذا الاستحقاق.

  • نؤكد على مطالب إصلاح مرفق القضاء التي تبنتها العديد من القوى السياسية ، وفي هذا الصدد على الأخص نؤكد ترحيبنا بتشكيل المحاكم العمالية الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، غير أننا نأمل في تفعيل هذه المحاكم ضمن منظومة قضائية متكاملة تكفل حسن سير مرفق العدالة وكفالة حق الدفاع لكافة الأطراف ، وتفعيل آليات التفتيش القضائي، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يكفل حيدة إدارات الفتوى بالوزارات.
  • نتضامن مع مطالب الإفراج عن المحبوسين احتياطياًوالعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي ، ونطالب على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية.

ونؤكد مجدداً أن المنظمات النقابية العمالية المستقلة التي يكونها العمال لا يمكن أن تكون بحال مصدراً لتهديد الأمن القومي بل أنها على العكس من ذلك ألية هامة من آليات تحقيق السلم والأمن المجتمعيين من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ، لذلك فإن تهديد أو ترويع النقابيين أو حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات النقابية ، ليس لها ما يبرره ، بل أنه يضر بالأمن القومي والسلام المجتمعي.

يا عمال مصر

ما غيب الله لكم صوتاً.. فأنتم – كما العمال في كل مكان- تديرون عجلات الإنتاج بعرقكم، وتغزلون الحياة بأنوالكم.، تحمل جدران الوطن بصماتكم، وينفتح طريق المستقبل بمطارقكم.

كل عام وأنتم بخير.. كل عام وصوتكم واضح وقوي ومسموع.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأول من مايو 2023

 

إضافة تعليق جديد