وثيقـــــــــــــة بشأن الحوار الوطني

بيانات صحفية
السبت, مايو 21, 2022 - 17:23

 

 

 

 

وثيقـــــــــــــة

بشأن الحوار الوطني

ترحب دار الخدمات النقابية والعمالية بإعلان رئيس الجمهورية الاتجاه إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية ودعوة هذه القوى للمشاركة حيث " يتسع الوطن لنا جميعاً"، وتؤكد الدار مجدداً قناعاتها الراسخة بالحاجة الملحة إلى حوار مجتمعي يتسع لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية باعتباره ضرورة لازمة للسلم والأمن المجتمعي.

وانطلاقاً من الترحيب بتنظيم حوارٍ وطنيِ مثمر، والحرص على تفعيله وتطويره في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، نطالب بأن يتسع هذا الحوار  لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية، وفضلاً عن الأحزاب والقوى السياسية بكافة تلاوينها، تتعين مشاركة النقابات العمالية والمهنية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ومختلف أطياف الأطراف الاجتماعية.

"إن الوطن يتسع لنا جميعاً حقاً"، وإذا كان ذلك يعني المصالحة الوطنية مع القوى السياسية المعارضة، فإنه يستدعي أيضاً التفاوض بشأن المصالح المتعارضة للأطراف الاجتماعية التي تعبر عنها بصورة مباشرة منظماتها النقابية.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية كمنظمة مجتمع مدني تأسست تعبيراً عن تيار الحركة العمالية الديمقراطي لتكون فصيلاً  من فصائلها المتقدمة، ومنصة لمطالبها، وساحة مفتوحة لحواراتها، إنما تطالب بمشاركتها في الحوار الوطني، مؤكدةً على أهمية الحوار والتفاوض بشأن المطالب الآتية:

  • حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية ، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص.. وفي هذا الصدد نؤكد على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 لتنقيته من بعض النصوص المأخوذة عن القانون الملغى والتي تنتقص من الحريات النقابية، ونؤكد أيضاً على المطالبة بامتناع السلطات والأجهزة الحكومية عن التدخل في الشأن النقابي.

ونؤكد بكل قوة على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "شبه الحكومي والرسمي" لا ينبغي أن يحتكر تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر، بينما يأتي تضخمه المزعوم في واقع الحال- كما يعلم الجميع- من العضويات الأوتوماتيكية وشبه الإجبارية، وتدخل بعض الأجهزة الحكومية لحمايته، وإكراه المنظمات النقابية على الانضمام إليه.

لهذا.. وحرصاً على حوار حقيقي تنعكس فيه التوجهات الأصيلة للحركة العمالية ، نطالب بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة عن هذا الاتحاد تمثيلاً عادلاً.

  • إننا ندرك التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة- التي تداعت من جائحة كورونا وتعاظمت في الآونة الأخيرة – على رجال الأعمال المصريين، ونطالب معهم بأخذ هذه التأثيرات في الاعتبار والعمل على معالجتها، غير أننا -في الوقت نفسه- نأخذ عليهم اتجاههم إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم –حرفياً- إلى الجوع.

إن التناقض في المصالح بين العمال وأصحاب العمل هو أمرٌ بديهيٌ ومفهوم، لذلك كان الحوار والتفاوض الاجتماعيين بين الطرفين ضرورة لا غنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعي ، ولهذا نؤكد على ضرورة أن يتسع الحوار الوطني لكلا الطرفين وصولاً إلى التوازن المجتمعي، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يُمثلا من خلال منظماتهم الحقيقية الفاعلة.

وفي هذا الصدد نؤكد أيضاً على مطلبنا المتكرر بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية بما من شأنه أن يحقق درجة من التوافق حول كيفية معالجة هذه القضايا.

  • لقد تم التوافق خلال سبتمبر الماضي من خلال المجلس القومي للأجور على تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص بما قيمته ألفان وأربعمائة (2400) جنيه شهرياً، غير أن ذلك قد انطوى على ما يلي من الإشكاليات:
  • أن التوافق على الحد الأدنى للأجور رغم أنه قد عُد إنجازاً -كونه يحدث للمرة الأولى- إلا أنه قد تم فيما يبدو بما يشبه المقايضة حيث ترافق مع خفض العلاوة الدورية إلى ( 3% ) من الأجر التأميني· على خلاف ما ينص عليه قانون العمل الحالي، وهو ما استتبع تقدم الحكومة بتعديل لمشروع قانون العمل المقدم منها لخفض العلاوة الدورية، حيث يرفض عمال القطاع الخاص هذا التعديل.
  • أن قرار المجلس القومي للأجور بالحد الأدنى للأجور فد تضمن حق أصحاب العمل في التقدم بطلب استثناء منشآتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور إذا كانت وأوضاعهم الاقتصادية لا تحتمل تطبيقه ، مما ترتب عليه استثناء أكثر من ثلاثة آلاف منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور شملت على الأخص المنشآت كثيفة العمالة ، والمنشآت المُصدرة لمنتجاتها.

إننا-لذلك- نطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.

  • نطالب بقانون للعمل يكفل للعمال المصريين الأمان الوظيفي والأجر العادل الذي يكفي احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم الشامل، حيث نرفض الاستجابة لجنوح أصحاب العمل إلى استخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط.. ونطالب بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا فى حالة القيام بأعمـــــــال مؤقتة أو عرضية او موسمية، كما نرفض إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة.

كما نطالب أيضاً بإلغاء القيود والشروط التعجيزية التي يضعها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة على ممارسة حق الإضراب رغم الإقرار بحق العمال فيه تماشياً مع الدستور، ونزولاً على الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية

ونطالب كذلك بسريان القانون على العمالةالمنزلية المستبعدة من نطاقه  أو سن قانون منفصل ينظم علاقات عمله وننوه إلى أندار الخدمات النقابية والعمالية كان قد سبق لها التقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية  تبناه ستٌ وستون نائباً من أعضاء مجلس النواب.

كما نطالب بتصديق الحكومة المصرية على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.

  • نطالب بكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يبلغ تعدادها أكثر من ثلاثة عشر مليون عامل·، ونؤكد في هذا الصدد أن الآلية التي ينص عليها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة لم تُجدِ نفعاً فى توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، ولم تقدم لها شيئاً اللهم بعض الإعانات التى يتم صرفها فى أضيق الحدود لعدد محدود جداً من العاملين، حيث يبدو الأمر للأسف وكأن الشغل الشاغل للحكومة  هو تحصيل الرسوم المقررة من أصحاب العمل، دون أن تقدم حلاً للمشكلة الأكبر والأهم فى هذا الصدد.. وهي ؛ كيف يمكن احتساب وتسجيل أيام العمل الفعلية التى يعملها العمال غير المنتظمون لدى أكثر من صاحب عمل واحد ؟ ، لكي يمكن توفير الحماية القانونية ، والمظلة التأمينية لهم.

وربما يبدو أمراً داعياً للتفاؤل إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 · بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية العمالة غير المنتظمة التي تضم في عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة ، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وعدد من الخبراء، وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي.

غير أننا لم نشهد دوراً فعالاً لهذه اللجنة في أعقاب اجتماعاتها المبكرة وإقرار استراتجيات عملها.

وفي هذا الشأن أيضاً نطالب بتمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم.

  • نطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله الذي أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية وقدمه إلى مجلس النواب ستون نائباً من نوابه ونؤكد في هذا الصدد على أبرز ما تضمنه مشروع الفانون المقدم بالتعديل- على الأخص-ذلك أن  الكثير من العاملين غير المنتظمين الذين بلغوا سن الخامسة والستين قد تضرروا بعد إعمال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من إلغاء القانون رقم 112 لسنة 1980 دون أن يقدم القانون الجديد بديلاً لكفالة الحماية التأمينية ولو في حدها الأدنى.. ذلك أن توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل يصعب على الكثيرين من العاملين عملاً غير منتظم، ولعلنا قد رأينا جميعاً إزاء أزمة جائحة كورونا الصعوبات التي اكتنفت عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لحصولهم على المنحة التي تقررت لهم رغم تضافر جهود العديد من الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه العملية.

ولذلك نطالب باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 120 شهراً على الأقل لاستحقاق المعاش.

كما نؤكد أن نصوص القانون في شأن المعاش المبكر تنطوي على عوار يستوجب المعالجة ، فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع شرطاً يحول عملياً دون هذا الاستحقاق.

وفي ذلك يتناقض القانون مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فيما تضمنه من تشجيع للعاملين الخاضعين لأحكامه على إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر بعد تجاوزهم سن الخمسين وتحفيزهم على ذلك بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي.. وفضلاً عن ذلك أثبتت الممارسة العملية أيضاً على أرض الواقع الإشكالية التي تثيرها هذه النصوص، فبعض شركات قطاع الأعمال العام التي تقرر تصفيتهاقد واجهت إجراءات تصفيتها تحدياً كبيراً ، حيث الأغلبية الساحقة من عمالها الذين يتم الاستغناء عنهم لا يُستحق لهم معاشٌ وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، وإذا كانت هذه المشكلة قد تم التعامل معها بصرف تعويضاً شهرياً عن المعاش، فإنها رغم ذلك قد كشفت عن عوار أحكام القانون في هذا الصدد.لذلك طالبنا بتعديل هذه النصوص.

  • نؤكد على مطالب إصلاح مرفق القضاء التي تبنتها العديد من القوى السياسية ، وفي هذا الصدد على الأخص نؤكد ترحيبنا بتشكيل المحاكم العمالية الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، غير أننا نأمل في تفعيل هذه المحاكم ضمن منظومة قضائية متكاملة تكفل حسن سير مرفق العدالة وكفالة حق الدفاع لكافة الأطراف ، وتفعيل آليات التفتيش القضائي، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يكفل حيدة إدارات الفتوى بالوزارات.
  • نتضامن مع مطالب الإفراج عن المحبوسين احتياطياًوالعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي ، ونطالب على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية.

ونؤكد مجدداً أن المنظمات النقابية العمالية المستقلة التي يكونها العمال لا يمكن أن تكون بحال مصدراً لتهديد الأمن القومي بل أنها على العكس من ذلك ألية هامة من آليات تحقيق السلم والأمن المجتمعيين من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ، لذلك فإن تهديد أو ترويع النقابيين أو حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات النقابية ، ونزعم أنه يضر بالأمن القومي والسلام المجتمعي.

 

 

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأربعاء الموافق 11/5/2022

 

 

 

 

 

 

 

· بدلاً من (7%) من الأجر الأساسي

· وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

· في أعقاب أزمة جائحة كورونا

إضافة تعليق جديد