دار الخدمات النقابية والعمالية 15 يناير 2015.. وسط تجاهل حكومى غير مبرر يستمر لليوم الثالث على التوالى اضراب اكثر من 20 الف عامل وعاملة بشركة غزل المحلة والاعتصام داخل مقر الشركة ، للمطالبة بصرف باقى نسبة مجنب الحافز (الارباح ) عن العام المالى 2013 /2014 ، اعادة هيكلة اجور العاملين بالشركة وتطبيق الحد الادنى والاقصى على العاملين ، التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة ومحاسبة الفاسدين ، إقالة المفوض العام واجراء انتخابات مجلس ادارة الشركة ، الاعلان عن خطط تطوير الشركة بجدول زمنى محدد .. 
كانت ادارة الشركة وفى محاولة منها لفض اضراب العاملين قامت بتعليق منشور امس فى العنابر تؤكد فيه على صرف باقى نسبة الارباح يوم 27 يناير الجارى عقب عقد الجمعية العمومية للشركة ، الا ان العمال قاموا بتمزيق المنشور مؤكدين ان الادارة قد وعدت اكثر من مرة ولم تفى بوعودها ، معلنين عن تمسكهم بكافة مطالبهم وعلى رأسها اقالة المفوض العام للشركة واجراء انتخابات مجلس ادارة ، وإلغاء قرار وزير الزرعة برفع الدعم عن القطن ودعمه بالقدر الكافي بما يتيح للفلاح التوسع في زراعته، لعدم تشريد وغلق 9 شركات حليج اقطان و2 مليون عامل بالغزل والنسيج و75 الف عامل بشركات القطاع العام..
هذا وقد قامت ادارة الشركة صباح اليوم بغلق ابواب الشركة على العمال المعتصمين داخلها ، وقطع التيار الكهربائى عن العنابر والاقسام ، مما دفع العمال الى القفز من فوق الاسوار لشراء مستلزمات الاعتصام من ماكل ومشرب وخلافه !!
ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة غزل المحلة المشروعة ، تبدى اندهاشها من هذا التجاهل الحكومى الغير مبرر لإضراب اكبر شركات الغزل والنسيج فى مصر ، بل واكبر شركة من شركات قطاع الاعمال العام .. وكأن مطالب أكثر من 20 الف عاملا وعاملة واسرهم لاتعنى حكومتنا الموقرة فى شيئ .. على الرغم من ان مطالب العمال لا تخرج عن مطالبة الحكومة ممثلة فى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الوفاء بوعوده التى قطعها على نفسه اثناء زيارته الاخيرة لمقر الشركة ، واعلن خلالها عن تكوين لجنة لإعادة هيكلة الاجور وعن خطط لتطوير الشركة وضخ استثمارات جديدة ومحاسبة الفاسدين ..