خبر صحفي

وقائع ما جرى فى جلسة منظمة العمل الدولية

فى مناقشة حالة الحريات النقابية فى مصر

 

دعيت الحكومة المصرية للمناقشة أمام لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي يوم الجمعة الموافق 14/6 ، وقد بدأت الجلسة أعمالها فى الساعة السابعة مساء واستمرت حتى التاسعة والنصف، ثم تقرر- لتأخر الوقت -أرجاء التعقيبات الختامية التي يقدمها كل من ممثل الحكومة المصرية، ونائبي الرئيس (ممثلي مجموعتي العمال وأصحاب العمل).. حيث تم الاستماع إلى هذه التعقيبات صبيحة اليوم السبت الموافق 6/15 حوالي الساعة العاشرة واستغرقت قرابة العشرين دقيقة. 

وقد تلخصت كلمة الحكومة المصرية، التي ألقاها وزير القوى العاملة، وكلمة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي ألقاها محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال فيما يلي :

1- أعربت الحكومة المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" عن أسفهما الشديد لإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية وطالب الاتحاد برفع مصر من هذه القائمة!!

2- قال وزير القوى العاملة أنه كان يجب تكريم الحكومة المصرية بدلا من ادراجها على القائمة، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها على امتداد ثلاثة أعوام من أجل التوافق مع اتفاقية الحريات النقابية.

3- رغم ذلك - وفقا لما قاله ممثلا الحكومة والاتحاد - فإنهما يرغبان في التعاون مع منظمة العمل الدولية ولجنة الخبراء، وهما على استعداد لكافة أوجه التعاون الممكنة.

4- أقرت الحكومة المصرية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، وهي التعديلات التي أوصت بها لجنة الخبراء، والحكومة والاتحاد مستعدان لإجراء مزيد من التعديلات إذا كانت لازمة للتوافق مع الاتفاقية والمعايير. 

5- تطلب الحكومة المصرية من المنظمة تقديم الدعم الفني لها لمساعدتها في الانتهاء من تعديلات القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات التي تبديها اللجنة. 

6- أعلنت الحكومة عن تنظيمها إجراء الانتخابات للنقابات المعلقة أوضاعها، والنقابات التي تنشأ حديثا. 

هذا وقد تحدث في الجلسة - كما جرى العرف- فضلا عن ممثل الحكومة المصرية و"وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" ، كل من نائبي رئيس اللجنة (ممثلي مجموعتي العمال وأصحاب العمل)، وممثل وفد أصحاب العمل المصريين، ثم ثلاثة وعشرين متحدثا ممثلين للأطراف الثلاثة من بلدان واتحادات عديدة.

 

.. تحدث المستشار العشري ممثلا لأصحاب العمل المصريين مدافعا عن الحكومة المصرية ومعربا عن تقديره لجهودها المبذولة في مجال التوافق مع الاتفاقية، غير أنه عاد إلى التحدث مرة اخرى معقبا على كلمة نائب رئيس اللجنة (ممثل مجموعة العمال).. حيث انطوت كلمته على إنكار واضح لبعض معايير الحريات النقابية، وهو الأمر الذي أدى إلى استفزاز الكثير من الحاضرين 

وقد تناول ممثلو العمال في كلماتهم؛ نقد قانون المنظمات النقابية، وتدخل الحكومة في الشأن النقابي، وممارسات وزارة القوى العاملة في تطبيق القانون، وتعرض بعض العمال والنقابيين للاضطهاد وهو الأمر الذي تستحيل معه ممارسة الحرية النقابية، فضلا عن الانتخابات النقابية التي جرت عام 2018 وشهدت تجاوزات كثيرة - على الاخص- استبعاد أعداد واسعة من المرشحين لها.

أما مجموعة أصحاب العمل -الذين قال ممثلهم أنه يستبعد موضوع الإضراب من تعليقه- فقد طالب متحدثوها الحكومة المصرية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان التوافق مع الاتفاقية والمعايير، وإنهاء هذا الأمر على ما ينبغي. 

فيما اتخذت كل من حكومات الجزائر والسودان والبرازيل موقفا مؤيدا للحكومة المصرية معربين عن تقديرهم لجهودها. 

هذا وينتظر أن تعلن الاستخلاصات النهائية يوم الاثنين القادم.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

15/6/2019