دار الخدمات النقابية والعمالية فى 15 يونيو 2017: بالأمس عقدت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية جلستها حول مصر، كأحد الدول الـ 25 التى وضعتها المنظمة على لائحة الحالات الفردية (اللائحة السوداء).

بدأت وقائع الجلسة فى حوالى الساعة 11 صباحاً (الحادية عشر صباحاً)، وانتهت الساعة 1 ظهراً
(الواحدة ظهراً). فى كلمته أبدى "وزير القوى العاملة" اندهاشه من وضع مصر على القائمة!!، وأن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية، ثم تحدث "محمد وهب الله" وقال أنه يوجد تعاون كامل بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبين النقابات المستقلة، وأنه فى الأشهر الأخيرة عقدنا عدة اجتماعات مشتركة بين الاتحاد وممثلين عن الاتحادات والنقابات المستقلة. ثم تحدث عن رجال الأعمال السيد/ عبد الستار الذى أعلن أنه ضد تفتيت النقابات ومش ممكن الموضوع يتساب كده.

بعد ذلك تحدث مندوبى ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الدولى للنقل الذين أدانوا الانتهاكات التى ترتكبها الحكومة المصرية بحق العمال المصريين. بعدهم تحدثت "ثريا بالأحرش" مندوبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، التى دافعت فى كلمتها عن حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية، وعن حقهم فى التعبير.

بعدها جاء الدور على الأستاذة "رحمة رفعت" منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية،
والمصرية الوحيدة من خارج الاتحاد الحكومى التى حضرت الجلسة.

نص كلمة الأستاذة رحمة:

سيادة الرئيس/الرئيسة

لدينا قلق شديد بشأن مشروع قانون النقابات العمالية الذي تقترحه الحكومة، حيث أنه يقمع الحق في حرية التنظيم وينتهك العديد من بنود الاتفاقية رقم 87.

وعلى الرغم من تعليقات الحكومة، ما زالت هناك مشاكل جوهرية لم يتم تناولها بعد؛ وأعني هنا كون القانون المقترح يفرض نموذج للنقابات العمالية مطابق لنموذج الاتحاد العام للنقابات العمالية الرسمي؛ إذ أن التوحيد المفروض على الحركة النقابية من خلال تدخل الدولة بواسطة وسائل قانونية يتناقض مع المبادئ التي تتضمنها المادتين 2 و11 من الاتفاقية رقم 87.

والواقع أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن مسودة القانون تلك غير دستورية بمقتضى الحكم رقم 120 لسنة 30 قضائية، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 12089 لسنة 69 قضائية؛ إن حرية تكوين النقابات مبدأ دستوري وأن قضاء المحكمة الدستورية استقر على كفالة حق الناس فى تكوين نقابتها دون تدخل، لهذا فإن مشروع القانون يخالف الدستور فيما يتضمنه من مساس بهذا الحق، وهو ما انعكس مرات متعددة في الأحكام الصادرة عنها.  فلا يجب تقليص هذا الحق بأي طريقة كانت من خلال تدخل الحكومة أو أجهزتها التنفيذية؛ وهو ما يعني الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، وكذلك حق النقابات في تطوير لوائحها الداخلية دون تدخل حكومي.

وبينما تتغاضى الحكومة عن حكم المحكمة واجب النفاذ، فإنها تستند إلى الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الصادر من قسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 21 ديسمبر 2016 الذي يذهب إلى "عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق النقابات المستقلة" مما يعد تعديا على حكم المحكمة السابق ذكره.  فمنذ صدورها، تم استعمال هذه الفتوى بطريقة واسعة للهجوم على النقابات المستقلة والنيل منها؛ وأذكر هنا حالة المذكرة التي أصدرتها هيئة الضرائب العقارية بتاريخ 25 مايو 2017 والتي تنطبق على 17 محافظة من محافظات مصر وتقضي بالتوقف عن تحصيل اشتراكات المنضمين إلى النقابات المستقلة والتي كان يتم تحصيلها من رواتب العاملين مباشرة لصالح نقابتهم؛ مثل هذا الإجراء يحد من نشاطهم وينتهك حقهم في إدارة نقابتهم بطريقة حرة.

سيادة الرئيس/الرئيسة

دعني أشير إليك أيضا عن حالات الانتهاكات المتعددة التي تتم عمليا ضد حرية التنظيم في ظل الاتفاقية رقم 87.

فخلال الستة شهور الأخيرة، تم ملاحقة القيادات العمالية التي تطالب بالحقوق المشروعة للعمال؛ فمنذ بداية عام 2017، تم اقتياد ما يزيد عن 70 قيادة عمالية ونقابية أمام المحاكم، وظل بعضهم حبيسا وراء القضبان لشهور طويلة، كما تم فصل عشرات النقابيين من أعمالهم بوتائر لم نشهدها من قبل.

وألفت هنا انتباه اللجنة إلى حالات الاتحاد العام للعاملين في الضرائب العقارية، والاتحاد العام للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات، واتحاد العاملين بالتموين الذين تلقوا خطابات مباغتة من الأقسام التي يعملون فيها تطالبهم بوقف أنشطتهم وإخلاء مقرات نقاباتهم.  كما توقفت هيئة النقل العام من تحصيل اشتراكات العاملين، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بنقل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة وكذلك أحد أعضاء مكتبها التنفيذي كما أوقفت جميع الأنشطة النقابية.

نذكر أيضا أن القضايا ضد عمال هيئة النقل العام، وإفكو، والترسانة البحرية بالإسكندرية ما زالت قائمة إضافة إلى القبض على القيادات العمالية بالشركة المصرية للاتصالات والتحقيق معهم لمدة يومين قبل الإفراج عنهم تحت ذمة قضية جديدة.

وفي 23 مايو 2017، قامت قوات الأمن باقتحام وقفة سلمية لعمال شركة أسمنت طرة، وقبضت على 32 عاملا بتهمة التحريض على الإضراب؛ وقد تم مؤخرا الحكم على هؤلاء العمال بثلاث سنوات سجن لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب.

وبسبب تلك الممارسات، فقد مئات العمال مصدر رزقهم الوحيد في الحياة لأنهم مارسوا حقوقهم الديمقراطية المشروعة بينما تنتفي عنهم الحماية القانونية على أساس عدم مشروعية نقاباتهم بمقتضى القانون رقم 35 لعام 1976.

شكرا،

• رُفعت الجلسة على أن تُعلن اللجنة قرارها مساء اليوم.

الأستاذة/ رحمة رفعت أثناء إلقاء كلمتها أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية