للمرة الأولى منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 أصبح تعيين المرأة فيه أمرا واقعيا بعد سنوات شهدت العديد من الدعاوى والطعون القضائية في المحاكم المصرية للمطالبة بحق المرأة في اعتلاء   منصة مجلس الدولة..  وأخيرا تحققت أولى خطوات المساواة بإصدار أول قرار رسمي من مجلس الدولة رقم (1) لسنة 2022 الذي صدر برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021 للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الجامعات المصرية.

  صدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي نص على بدء عمل النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة وتعيين 98 قاضية في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية،" 48 سيدة " في وظيفة مستشارة مساعدة من الفئة “ب ” في مجلس الدولة، و" 50 " عضوة في وظيفة نائبة في مجلس الدولة من الهيئتين.   يعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ مجلس الدولة والذي ظل لنحو 75 عاماً. من عمر المجلس رافضا دخول القاضيات إليه حيث صدرت أحكاما قضائية عديدة منذ عام 2010 تؤيد هذا الموقف وترفض دخول المرأة مجلس الدولة رغم أن الدستور المصري 2014 نص صراحة في  الباب  الثالث الخاص بالحقوق والحريات  والواجبات العامة مادة  "  53 " على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق كما كفل حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية.. إلا أن مبدأ المساواة أمام القانون لم يطبق بالمخالفة للنص الدستوري الصريح وبدا واضحا عند تصويت الجمعية العمومية لمجلس الدولة في 15 فبراير عام 2010 “حيث أيد و أعلن صراحة أن التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير وتقديري في توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً ولا هو تجاهل لكفاية المرأة بأن  تقلد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر " ..

 هكذا استمر عدم السماح للخريجات الجديدات من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتقدم لشغل الوظيفة القضائية أسوة بزملائهم الرجال. وتم قصر التقديم على العضوات السابق تعيينهن منذ سنوات في الهيئتين القضائيتين   "النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة،”، وخلال هذه السنوات شهدت رحلة النساء المصريات إلى القضاء نضالا طويلا خاضته للقضاء على التمييز وعدم المساواة القائم على النظرة النمطية والثقافة السائدة التي تقلل دائما من شأن النساء وقدراتهن وعدم أهليتهن لتقلد بعض الوظائف العامة والمراكز القيادية.. “

 أخيرا جاء قرار تعيين 98 قاضية   بمجلس الدولة تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014، بعد نضالا طويلا تم خلاله تعيين أول 30 قاضية عام 2007 حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، ثم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية بالإضافة إلى تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات في مصر..

   إذ يثمن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة هذا القرار الذي يعتبر خطوة نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين إلا على أساس الكفاءة والمستوى التعليمي.. كما نتطلع الى البناء على ما تم بذله من جهد ومثابرة من كافة  مؤسسات المجتمع المدني  خلال السنوات الماضية  لنواصل العمل  معا  للقضاء على كافة أشكال  التمييز وعدم المساواة المبني على النوع الاجتماعي في عالم العمل

 المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

30/1/2022