لماذا يواصل المؤتمر الدائم للمرأة العاملة حملته من أجل الموافقة على مشروع القانون الذي ينظم عمل العمالة المنزلية؟

“مستمرين في حملتنا حتى تتحقق مطالبنا "  

بعد ان انتهينا من عرض الاتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2011 الخاصة بتنظيم عمل العمالة المنزلية

ننتهي اليوم من استعراض مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية الذي تقدمنا به الى البرلمان لمناقشته ونستكمل الفصل الثاني من الباب السادس والأخير بمشروع القانون والذي يتضمن المواد من (53 الى 55)..  حيث تتناول العقوبات التي يجب ان تقع على كل من يقوم بمزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية دون الحصول على الترخيص الصادر من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، وكل من قام بتشغيل عاملاً منزلياً يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً او إذا ثبت قيام صاحب العمل بإساءة معاملة العامل المنزلي.  

وبذلك نكون انتهينا من عرض الاتفاقية ومشروع القانون الذي نطالب بضرورة مناقشته من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لحماية العمالة المنزلية والذي يتوافق مع ما جاءت به الاتفاقية من مواد مع مراعاة ما يتطابق مع سياسات الدولة والقوانين الوطنية الخاصة بنا..

وآخر ما يتم عرضه اليوم العقوبات التي تترتب على مخالفة ما جاء به القانون من مواد 

مادة 53

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، كل من يقوم بمزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية دون الحصول على الترخيص الصادر من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال عامين من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة الأولى.

مادة 54

كل من استقدم أو استخدم أو قام بتشغيل عاملاً منزلياً يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه.

مادة 55

إذا ثبت قيام صاحب العمل بإساءة معاملة العامل المنزلي، تتخذ الجهة الإدارية المختصة قراراً بوقف تشغيل العمالة لديه لمدة معينة مع إلزامه بالتعويض، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

#نحو_قانون_لحماية_عاملات_المنازل