اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال 30 يوليو  2019

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 30 يوليو بحضور ممثلي نقابات المصرية للاتصالات وصغار المزارعين والنقل العام و العاملين باكسون موبيل والعاملين بالنقل البري وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب .

وناقش الحاضرون في النقطة الأولي من جدول الأعمال متابعات آخر تطورات لقاء مستشار الوزير للشئون القانونية مع وفد اللجان النقابية يوم الأحد قبل الماضي حول أوضاع اللجان النقابية المُعلقة.

وأوضح أشرف الشربيني المحامي أن اللجنة تقدمت بـ 16 ملف تشمل أوراق اللجان النقابية المُعلقة حيث تسلم أحد أعضاء مكتب وزير القوي العاملة الملفات وتم تحديد موعد مبدأي لعقد اجتماع تالي لبحث ما تم في ملفات وأوراق النقابات المقدمة بحضور مستشار الوزير للشئون القانونية  وتحدد الاجتماع يوم الثلاثاء القادم.

وتناول الاجتماع في النقطة الثانية  من جدول أعماله قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حيث أكد الحاضرون علي ضرورة عقد فعالية حول القانون لشرحه وتوضيح بعض الملاحظات، وأشار بعض الحاضرين إلي أن القانون الجديد قد حافظ علي الفلسفة التكافلية لنظام التأمين والمعاشات وأنه لم يمس في فلسفة القانون الجديد، وأشار البعض إلي أن الجانب الذي يحتاج إلي بحث وتدقيق في القانون هو الجانب المتعلق بالعمالة غير المنتظمة من حيث توصيفهم وتحميلهم لنسب ربما تكون مبالغ فيها . وكذا تبعية صناديق التأمينات والمعاشات لوزير التأمينات الاجتماعية وكذا التفريق بين بعض الوظائف في حساب متوسط الأجر التقاعدي وبمعامل 1 علي عشرة بدلا من 1 علي  45 ، وأكد الحاضرون علي ضرورة عقد ندوة موسعة  حول الموضوع  علي أن تكون الندوة في يوم الأربعاء التالي لإجازة عيد الأضحي .

وتناول الاجتماع في النقطة الأخيرة من جدول الأعمال إصدار ورقة حول التعديلات التي تمت علي قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017م وموقفنا منها. حيث أكد الحاضرون على ضرورة إصدار تلك الورقة علي أن تتضمن شرح للموقف من التعديلات والإشادة بمجهود القيادات النقابية التي أصرت علي الحصول علي حقوقها في إنشاء وتأسيس النقابات وهو ما تم ترجمته في بعض التعديلات الأخيرة علي القانون .