بعد التصعيد الأخير في مواجهة العمال..

لجنة التضامن مع عمال وبريات سمنود تعقد مؤتمرا صحفيا

اللجنة تؤكد على تطبيق الحد الأدنى للأجور وعودة العمال الـ10 الموقوفين عن العمل

اللجنة تستهجن صمت وزارة التخطيط ووزيرتها

عقدت لجنة التضامن مع عمال وبريات سمنود أمس مؤتمرا صحفيا، استعرضت فيه التصعيد الأخير من قبل إدارة الشركة وضغوطها المتصاعدة على العمال المضربين من أجل العودة إلى العمل، دون تحقيق مطالبهم، وذلك في مقر دار الخدمات النقابية.

كان عمال سمنود بدأوا إضرابا عن العمل منذ 17 أغسطس مطالبين بتطبيق القرار الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، بعد أن رفضت الشركة على مدار شهور التفاوض معهم، بحجة تقديمها طلبا للاستثناء إلى المجلس الأعلى للأجور، وهو الطلب الذي لم تبت فيه اللجنة إلى الآن، ولا يعفي من تطبيقه كما تدعي الإدارة.

كما قامت الإدارة لاحقا بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية في حق عشرة من العمال، وألقي القبض عليهم، واحتجازهم لعشرة أيام، واتهامهم في القضية رقم ٧٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري سمنود.، وعقب الإفراج عنهم قامت الشركة بتحويلهم إلى التحقيق ووقفهم عن العمل.

خلال المؤتمر أدان المشاركون من نقابيين، وأعضاء لأحزاب سياسية مختلفة، التصعيد الأخير من قبل الإدارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية للضغط على العمال، ومحاولاتهم لإجبارهم على العودة إلى العمل، حيث فوجيء العمال يوم الاثنين 16 سبتمبر بتكثيف التواجد الأمني حول مقر الشركة واستدعاء الشرطة النسائية وحشد البلطجية الذين تم استخدامهم لترهيب العاملات والعمال في اعتصامهم السابق، وأثناء دخول العاملات والعمال لمقر الشركة، أُخبِروا بأن من سيتحدث مع الصحافة سيتم القبض عليه وسيُفصَل من العمل، هذا إلى جانب ضغوط أمنيه أخرى رصدتها الصحفيات المتابعات للموقف، وذلك عبر استدعاء 8 من العمال إلى مقر أمن الدولة الكائن في المحلة، وتهديدهم بالعودة إلى العمل أو السجن -كما هو حال زملاءهم الآخرين من قبل-.

وفي اليوم التالي للتهديد وأثناء محاولات الضغط على العمال للعودة إلى العمل، انهار أكثر من عشرة عاملات صحيا، حيث يعاني أغلبهن من أمراض مزمنة كالقلب، والضغط، والسكر، فما كان من الجهات الأمنية المحاصرة للشركة إلا منع سيارات الإسعاف من نقل العاملات اللاتي دخلن في نوبة إغماء، فتوجه عدد منهم إلى نقلهم عبر "التوكتوك".

وبالتوازي قامت الشركة بفصل 7 من العمال المؤقتين بعد أن رفضوا كسر الإضراب، والعودة إلى العمل دون زملاءهم، مستغلة عدم توقيعها لعقود معهم، في مخالفة صريحة لمواد قانون العمل.

في السياق ذاته، وعلى مدار أيام الإضراب تعرض العمال لقطع الكهرباء الكامل عنهم، وإغلاق أي منفذ للتهوية، بما يضر بهم صحيا، كما امتنعت الإدارة أيضا عن صرف الأجر الشهري، حتى أفرجت عنه يوم أمس فقط، بحسب متابعات قدمها أعضاء لجنة التضامن.

في المقابل تكرر الإدارة في منشور سابق دعوتها لفك الإضراب، مقابل صرف حافز للأقسام الإنتاجية مقداره 200 جنيه، ومبلغ مقطوع للأقسام الخدمية 100 جنيه، بينما تتراوح أجورهم حاليا بين 3200 – 3500 جنيه في الشهر، وهو ما لا يتناسب مع نسب التضخم في الأسعار غير المسبوقة.

أما ذلك الأجر الذي تدعي الإدارة في منشورها الأخير الصادر منذ فترة بأنها ستقوم بالاستدانة لتوفي العمال أجورهم المستحقة، فهي معلومة لا يمكن للعمال التأكد من صحتها، كونهم محرومون من وجود تنظيم نقابي يضطلع بالمفاوضة من أجل تحقيق مطالبهم، أو الاطلاع على قيم الربح، والخسارة بالشركة، خصوصا في ظل وجود شبهات فساد أدت إلى تدهور الأحوال داخلها.

وإذ يتوجه العمال بنداء لكافة القوى الديموقراطية، وحتى السلطات التنفيذية – التشريعية لإنقاذهم من الوقوع في براثن الديون، والجوع، عبر تطبيق الحد الأدنى للأجر، كذلك رجوع زملاءهم العشرة الموقوفين إلى العمل، والعمال السبعة المؤقتين، نؤكد على ضرورة البحث في شبهات الفساد التي تحيط بعمل الإدارة الحالية، كما نستهجن صمت وزارة التخطيط، ووزيرتها عن ممارسات الشركة، ونعتبره موافقة ضمنية على ما يجرى، كونها المسؤول السياسي عن الشركة.

كما نطالب بالحفاظ على كيان الشركة، كواحدة من أقدم منشآت صناعة الغزل والنسيج في سمنود، وضمها إلى خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في المحلة، والتي سبق وأن أعلنت عنها الجهات المسؤولة، عوضا عن التهديد المستمر بتصفيتها، واستبدال صناعات عريقة بحفنة من الأوراق، والأبنية الخرسانية، تلك السياسات التي أدت بنا إلى المأزق الاقتصادي الذي نمر به.

لجنة دعم عاملات وعمال وبريات سمنود

19/9/2024