أزمة عمال سمنود وإلغاء العضوية الإجبارية للسائقين

على طاولة "الدفاع عن الحريات"

بحضور ممثلي المنظمات النقابية وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء ٨ أكتوبر، لمناقشة مجموعة من القضايا العمالية الملحة.

ناقش الحاضرون في اجتماع اللجنة مجموعة من الموضوعات تضمنت الوقوف على اخر تطورات أزمة عمال وبريات سمنود، إذ لم تقم الإدارة حتى الآن بصرف رواتب وأجور العمال والعاملات عن شهر سبتمبر بينما قامت بصرف أجور العاملين بالإدارة وأمن الشركة كاملة،

من جانب آخر تواترت أنباء عن نية الإدارة صرف نصف أجور العمال خلال الأسبوع القادم وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال أزمة الإضراب الأخيرة، وفي المقابل جدد الحاضرون تضامنهم مع مطالب عمال وبريات سمنود المشروعة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالحد الأدنى للأجور.

كان عمال وبريات سمنود دخلوا إضرابا على مدار شهر بدا من 17 أغسطس، بعد أن رفضت الإدارة الاستجابة لمطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية منذ مايو الماضي، والبالغ 6 آلاف جنيه، فيما تبلغ أجور العاملين بالشركة 3500 جنيه مشمولة بالحوافز والبدلات.

من جهة أخرى ناقش الحاضرون قرار إنشاء المجلس التشاوري الاجتماعي، حيث ثمن الحاضرون استجابة مجلس الوزراء لمخرجات مشروع منظمة العمل، وبرنامجها الذي يدعى "تطوير علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، بإنشاء مجلس التشاور الاجتماعي، مطالبين في الوقت ذاته مشاركة النقابات المستقلة في عمله، وهو المجلس المنوط بمناقشة المقترح بقانون العمل الجديد، فضلا عن عدد من القضايا العمالية المهمة.

كما لم ينس المشاركون في الاجتماع متابعة حكم القضاء الإداري الذي يمهد لإلغاء العضوية الإجبارية في نقابات السائقين انتظارا الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وإعلان الإدارة العامة للمرور به، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيقه.