تبادل الخبرات ومواجهة تحديات سوق العمل .. خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتمكين النساء العاملات

عُقد اللقاء الدوري للهيئة التنسيقية لعضوات المؤتمر الدائم للمرأة العاملة يوم الجمعة الموافق 18 /10 2024، بمقر دار الخدمات. يأتي اللقاء في إطار جهود النقابيات لتمكين النساء العاملات وتقديم الدعم اللازم وتحسين ظروف العمل والتصدي للتحديات التي يواجهن في مختلف القطاعات. ومناقشة أهم قضايا النساء العاملات في العمل والنقابات.

التزام النقابيات بأهداف المؤتمر

شهد اللقاء مشاركة فعالة من عضوات المؤتمر الدائم من محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، المنيا، الغربية، دمنهور، القليوبية. هذا الحضور يعكس التزام النقابيات بتحقيق أهداف المؤتمر والدفاع عن حقوقهن في بيئة العمل.

مناقشات مهمة وتبادل الخبرات بين المحافظات

استعرضت عضوات المؤتمر تجاربهن الخاصة في التعامل مع القضايا المختلفة، مما أتاح منصة لتبادل الخبرات والمعرفة. تركزت المناقشات على مجموعة من القضايا الهامة التي تؤثر على النساء في بيئة العمل. وتم استعراض التحديات التي تواجههن، ومشاركة تجارب فريق العمل في كيفية التغلب على هذه التحديات. تميز اللقاء بالتفاعل والمشاركة البناءة، حيث قدمت كل محافظة عرضًا تفصيليًا لمشاكل النساء العاملات ومقترحات لتحسين ظروف العمل

الظروف القاسية في العمل:

أثارت المشاركات قضايا جوهرية، مثل انتهاكات حقوق العاملات في مصانع الملابس والأغذية بمحافظة الغربية، حيث كشفن عن واقع العاملات بهذه المصانع ومعاناتهن في العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات يوميًا، دون الحصول على أجر مقابل عدد الساعات الإضافية مما ينعكس سلبًا على حياتهن وأجورهن المتدنية التي تتراوح بين 1200 و3000 جنيه.

تأثير تغير المناخ على العاملات

وعلى جانب آخر، ناقشت منسقة محافظة المنيا تأثير تغير المناخ على عاملات الزراعة. أشارت إلى أن الظروف البيئية القاسية تتسبب في تراجع المحاصيل، مما يؤدي إلى فقدان العديد من العاملات لوظائفهن. كما سلطت الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام المبيدات الكيماوية، وتأثير التحول نحو الآلات الزراعية الحديثة على فرص العمل المتاحة.

العنف النفسي في بيئة العمل: تم تناول موضوع التمييز المبني على النوع الاجتماعي، عدم المساواة في الترقي، والتعرض للمضايقات والتحرش، خاصة في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور: خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتمكين النساء العاملات

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه النساء العاملات في مختلف القطاعات، يبقى الحد الأدنى للأجور أحد العوامل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. إذ يمثل الحد الأدنى للأجور ضمانة أساسية لضمان مستوى معيشي لائق لجميع العاملات والعمال في قطاعات العمل المختلفة " الخاص والغير منظم والحكومي " وتأمين دخل كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، ومعاناة جميع العاملين من تدهور الأوضاع الاقتصادية يبقى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل جزء من النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .

التمكين من خلال التدريب

تأتي هذه النقاشات لتؤكد أهمية تمكين النساء العاملات وتزويدهن بالمهارات اللازمة. وأن هناك حاجة ملحة لفهم حقوقهن القانونية للمطالبة بها. وأهمية تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمساعدتهن على الإلمام بقوانين العمل. ومهارات العمل النقابي وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والمساواة في بيئة العمل والنقابات.

كذلك تم تسليط الضوء على دور النقابات في دعم قضايا النساء العاملات ومناقشة الأطر القانونية للمساواة بين الجنسين، والتحديات التي تواجه النساء أثناء ممارساتهن للعمل النقابي.

مخرجات وتوصيات خطوات نحو المستقبل

اختتم اللقاء بعدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة العاملة، جاءت أبرزها:

استمرا العمل بحملة التصديق على الاتفاقية 190 لمناهضة العنف: نشر الوعي حول أهمية مكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل، وحث الحكومات على التصديق على الاتفاقية.

تنظيم حملات لدعم وتمكين العمال /ات والنقابيين /ات حول مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

إنشاء شبكة تواصل بين العضوات: لتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء العاملات.

وضع خطط عمل مشتركة: لتنسيق الجهود بين المحافظات وضمان تنفيذ استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.

تنظيم دورات تدريبية: لرفع الوعى بقوانين العمل المختلفة (قانون العمل /قانون التأمينات الاجتماعية / قانون الخدمة المدنية / فضلا عن قانون المنظمات النقابية والعمالية والحق في التنظيم)

تنظيم لقاءات دورية وورش عمل: لدعم المزيد من النساء من المشاركة في مناقشة قضاياهن وتقديم الحلول الممكنة. ورفع كفاءة النساء العاملات وتمكينهن من العمل النقابي داخل نقاباتهن

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

18 /10 /2024