متابعة حملة "قانون العمل الجديد" على طاولة لجنة الحريات

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، والشخصيات العامة بالإضافة إلى مجموعة من عمال الحديد والصلب، وذلك يوم أمس الموافق 10 ديسمبر 2024.

ناقش المجتمعون اخر ما توصلت له حملة "نحو قانون عمل عادل" المعنية بمشروع قانون العمل الجديد، أهم ما تم التوصل له في أنشطة الحملة، وأهدافها.

تهدف حملة "نحو قانون عمل عادل" إلى مجابهة وتعديل مواد مشروع قانون العمل الجديد المطروح من الحكومة، بما يتناسب مع مصالح العمال واحتياجاتهم، وخلال المناقشة استعرض الأعضاء أنشطة اللجنة الإعلامية المزمعة للحملة، بما فيها الإعلام المرئي، والمكتوب، مذكرين بأهمية فتح نقاش مجتمعي حول القانون.

في ذات السياق كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وسط تجاهل تام للمطالبات المستمرة من قبل القوى النقابية، والحزبية المستقلة، والديمقراطية، بتنظيم جلسات استماع تتضمن كافة الأطراف المعنية بالقضية.

على إثر ذلك كان قرار لجنة الحريات بتدشين حملة لمواجهة قانون العمل، والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات، شملت إطلاق الفيلم التوعوي والمتعلق بقانون العمل الجديد "نافع وفهيم"، كذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، فضلا عن عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، إلى جانب استمرار حملة جمع التوقيعات على دعم التعديلات المقترحة.

في ذات السياق أكد الحاضرون على أن الهدف الرئيسي للخطة الإعلامية يتمثل في التأثير على صناع القرار والمشرعين من أجل ضمان إقرار قانون عمل عادل يحترم حقوق جميع العمال والعاملات، يوفر بيئة عمل آمنة وصحية لهم، كما تشمل الخطة أيضًا زيادة الوعي بالمواد الأساسية التي تطالب الحملة بتعديلها في مشروع قانون العمل.

من جهة أخرى استعرضت مجموعة من العاملين في شركة الحديد والصلب _المصفاة_ مطالبهم في صندوق التأمين التكميلي.

كان وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد اتخذا- من خلال ما يطلق عليه الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة يوم 11/1/2021- قراراً بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية على سندٍ من القول بخسائرها الكبيرة وتعذر إصلاحها.. حيث أعقب ذلك رفضاً شعبياً كبيراً لتصفية الشركة، وإقامة دعاوى قضائية من قبل العمال وحاملي الأسهم، وتقديم عروض من عدة جهات للاستثمار في عملية إصلاح الشركة.. غير أن ذلك كله كان يصطدم بإصرار على تصفية الشركة، وهو ما تم في شهر مايو من نفس العام.

وبالعودة إلى مشروع قانون العمل الجديد، وفي نهاية الاجتماع شدد الحضور على أهمية تكثيف الجهود من اجل الوصول إلى قانون عمل عادل، يحمي مصالح العمال، ويخلق بيئة عمل آمنة، وتستجيب للمطالب العمالية الأساسية، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

للتوقيع على بيان تعديل القانون وإجراء حوار اجتماعي حول مواد القانون يرجى الضغط هنا

https://www.facebook.com/photo?fbid=875246381460262&set=a.558282549823315