لجنة الحريات تستعرض خطة حملة "نحو قانون عمل عادل"

عقدت لجنة الحريات في 4 ديسمبر 2024 اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، ومن الشخصيات العامة (د/ عبد الجليل مصطفى، د/ محمد رؤوف حامد، ا/ إلهامى المرغنى، أ/ إبراهيم العزب – المحامى، أ/ ماجدة فتحى المحامية، القيادى العمالى/حمدى حسين)، حيث عقدت حلقة مناقشة تخص أهم ما تم التوصل له في حملة "نحو قانون عمل عادل" التي تهدف إلى تعديل مواد مشروع قانون العمل الجديد المطروح من الحكومة، بما يتناسب مع مصالح العمال واحتياجاتهم.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وسط تجاهل تام للمطالبات المستمرة من قبل القوى النقابية، والحزبية المستقلة، والديمقراطية، بتنظيم جلسات استماع تتضمن كافة الأطراف المعنية بالقضية.

على إثر ذلك كان قرار لجنة الحريات بتدشين حملة لمواجهة قانون العمل، والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات، شملت إطلاق الفيلم التوعوي والمتعلق بقانون العمل الجديد "نافع وفهيم"، كذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، فضلا عن عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، إلى جانب استمرار حملة جمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة.

خلال المناقشة توافق الحضور على أهمية توسيع نطاق العمل في مجال مناقشات القانون، بحيث يشمل فئات أوسع من المعنيين، من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى العمال. كما أكدوا على ضرورة زيادة التوعية بمختلف مواد القانون، لتوضيح ما تحتويه من حقوق وواجبات، مع تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القانون في تلبية احتياجاتهم اليومية، وضمان حماية مصالحهم المختلفة. وأشار الحضور إلى أن توفير هذه المعرفة يسهم في تحسين الظروف العملية والحياتية للعمال ويعزز من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم بفاعلية مستقبلا.

كما استعرض الحضور أهداف الحملة، وكذلك الأطراف المعنية بها من حلفاء وخصوم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها مع كافة الأطراف، وذلك عبر خطة إعلامية واضحة تعمل بالتنسيق مع الجميع.

في ذات السياق أكد الحاضرون على أن الهدف الرئيسي للخطة الإعلامية يتمثل في التأثير على صناع القرار والمشرعين من أجل ضمان إقرار قانون عمل عادل يحترم حقوق جميع العمال والعاملات، يوفر بيئة عمل آمنة وصحية لهم، كما تشمل الخطة أيضًا زيادة الوعي بالمواد الأساسية التي تطالب الحملة بتعديلها في مشروع قانون العمل.

ختاما طالب الحاضرون بضرورة استمرار أنشطة الحملة بشكل علمي سليم، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية، فضلا عن تكثيف حملة التوقيعات على المطالبات الخاصة بتعديل قانون العمل الجديد بشكل يتناسب مع التطلعات، والاحتياجات العمالية، وإجراء حوار مجتمعي حول مواد القانون، في ظل الملاحظات التي أبدتها دار الخدمات النقابية، في ورقتها المنشورة مسبقا.

للتوقيع على بيان تعديل القانون وإجراء حوار اجتماعي حول مواد القانون يرجى الضغط هنا

https://www.facebook.com/photo?fbid=875246381460262&set=a.558282549823315